واصلت الأنشطة غير النفطية في السعودية قيادة النمو الاقتصادي، لتصبح المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي. فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الاقتصاد بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بمساهمة القطاع غير النفطي التي بلغت 2.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو.

 

وبفضل خطة حكومية واضحة لتنويع مصادر الدخل، حققت الأنشطة غير النفطية هدفها بالوصول إلى 50 في المائة من مساهمة الاقتصاد السعودي لأول مرة في عام 2023، وهو ما يؤكد نجاح المسار نحو تقليل الاعتماد الكلي على الأنشطة النفطية.

 

تُعد هذه النتائج امتداداً لسلسلة من الارتفاعات الفصلية التي شهدها القطاع غير النفطي على مدار الأعوام الأخيرة؛ حيث حقق نمواً بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الثاني، وهو الفصل السادس على التوالي الذي يسجل فيه نمواً إيجابياً.

 

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، تمكّن القطاع غير النفطي من تحقيق نمو بنسبة 5.3 في الربع الأول من 2024، ثم 6.1 في المائة خلال الفصل الثاني، لتسجل ارتفاعاً 4.4 في المائة خلال الربع الثالث، وتختتم نهاية العام في الفصل الأخير بتحقيق 4.8 في المائة. وفي الربع الأول من العام الحالي، حققت الأنشطة غير النفطية 4.9 في المائة، وصولاً إلى 4.6 في المائة خلال الربع الثاني.

 

 

الأنشطة النفطية

 

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذا النمو للاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي جاء مدفوعاً بأداء إيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 في المائة، كما سجّل القطاع النفطي نمواً بنسبة 3.8 في المائة. فيما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

 

وأكدت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ حيث أسهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو. كما أسهمت الأنشطة النفطية بـ0.9 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بـ0.3 نقطة مئوية.

 

وعلى أساس ربعي (مقارنة بالربع الأول من عام 2025)، حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 1.7 في المائة. وكان القطاع النفطي المحرك الأبرز للنمو؛ حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 5.6 في المائة، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.8 في المائة.

 

وفي المقابل، انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8 في المائة. وكان تحالف «أوبك بلس» قد عزز إنتاجه من النفط منذ أبريل (نيسان)، فيما زادت السعودية إنتاجها من النفط في يونيو (حزيران) بواقع 6 في المائة على أساس سنوي إلى 9.36 مليون برميل يومياً، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

 

دعم القطاع الخاص

 

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن نمو الأنشطة غير النفطية للفصل الخامس على التوالي يؤكد التزام المملكة بنهج واضح في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على تقلبات أسواق النفط.

 

وقال عضو مجلس الشورى السابق المختص في الاقتصاد الدكتور فهد بن جمعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الخامس على التوالي مؤشر قوي على نجاح التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة واستدامة الزخم بعيداً عن تقلبات أسواق النفط.

 

وبيّن بن جمعة أن ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الثاني يؤكد أن هذا القطاع أصبح محركاً أساسياً للنمو بما يتماشى مع خطة المملكة المتمثلة في «رؤية 2030».

 

وزاد أن تعافي القطاع النفطي مع استمرار زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يعكس تنويع الاقتصاد بنجاح، والتقدم الملموس لتطلعات المملكة، بفضل الجهود الحكومية المكثفة في دعم القطاع الخاص ليصبح شريكاً في الاقتصاد الوطني.

 

تعزيز الاستثمارات

 

من جانبها، أوضحت الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النمو المستمر للأنشطة غير النفطية ومساهمتها في الاقتصاد السعودي يعكسان التركيز الحكومي على تطوير هذا القطاع، ويؤكدان قدرة الاقتصاد على التحول نحو مرونة واستدامة أكبر، مع تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية. وأشارت إلى أن استمرار هذا التوازن يرسل إشارات إيجابية بشأن السيولة وفرص الاستثمار المستقبلية، خاصة في ظل الدعم الكبير الموجه للقطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي، والذي ظهر جلياً في حجم الاستثمارات الخارجية المتزايدة التي تشهد نمواً متسارعاً في الفترة الأخيرة.

 

وأضافت فدوى البواردي أن الفوائد الاقتصادية من ارتفاع الأنشطة غير النفطية تتلخص في عدة جوانب مهمة؛ من أبرزها تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وزيادة فرص العمل في قطاعات متعددة، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تشجيع تدفقات رأس المال وتحسين الصادرات غير النفطية.

 

في الختام، يؤكد الأداء القوي للأنشطة غير النفطية أن الاقتصاد السعودي يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030». هذا النمو المستدام، المدعوم بالجهود الحكومية المكثفة ودور القطاع الخاص المتزايد لا يعكس فقط نجاح استراتيجية التنويع، بل يرسل أيضاً إشارات إيجابية للأسواق العالمية حول مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات. ومع استمرار تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات غير النفطية، تترسخ مكانة المملكة بوصفها قوة اقتصادية إقليمية، قادرة على بناء مستقبل أكثر استدامة وتنوعاً لأجيال قادمة.