أعاد قرار المجلس الدستوري في لبنان إبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، استجابةً للطعن المقدّم من رئيس الجمهورية جوزيف عون، رسم مسار معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع، بما قد ينعكس على صياغة القانون المرتقب والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق تمويلي.ويعيد القرار
كناكرية: تحوُّل نوعي في استثمارات «صندوق الضمان»
6 قطاعات صناعية على طاولة المؤتـمـر «الأردنـي - الأوروبــي»
«الزراعات التحويلية».. بوابة لإنقاذ فائض الإنتاج وتعزيز الصادرات
18 مبادرة لإعادة تشكيل الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيتها حتى 2029