يرى خبراء أن الأردن يمتلك من المقومات ما يؤهله للريادة في قطاع الطاقة المتجددة بدءا من غناه بالموارد الطبيعية كالشمس والرياح وامتلاكه قاعدة تشريعات تدعم دور القطاع الخاص وصولا إلى الخبرات المتراكمة في بناء مشروعات كبرى في هذا المجال. 

 

 

غير أن الخبراء أشاروا إلى أن بطء نمو قطاع الطاقة المتجددة يطرح أسئلة جدية حول مستقبل مكانة المملكة في التصنيفات الدولية، وما إذا كانت قادرة على العودة إلى الصدارة التي شغلتها سابقا.

ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على مكانة الأردن وتعزيزها يتطلب خطوات عملية وسريعة كتسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتطوير شبكة الكهرباء والبنية التحتية للتخزين، كما يشددون على ضرورة وضع أهداف أكثر طموحا، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر بيئة أكثر انفتاحا وشفافية، في الوقت الذي يساهم فيه قطاع الطاقة المتجددة بما نسبته 27 % من إجمالي إنتاج الكهرباء. 

ويشار إلى أن الأردن تراجع 3 مراتب ليحتل المرتبة 73 عالميا (من أصل 120 دولة) والسادسة عربيا في مؤشر تحول الطاقة العالمي 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي يشير فيه الخبراء إلى أن زخم مشاريع الطاقة المتجددة تراجع في الآونة الأخيرة. 

وأكد عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة أن وتيرة التقدم في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة لم تعد كما كانت في السابق، إذ تراجعت نسبيا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وربط السلايمة هذا التباطؤ بوصول الأردن إلى مستويات قريبة من أهداف إستراتيجيته الوطنية السابقة، التي حددت وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30 % من الكهرباء المولدة بحلول 2030 ومع بلوغ النسبة الحالية نحو 28 %، أصبح الفارق محدودا، ما أضعف الحافز للتوسع بنفس الزخم السابق، كما أن بعض التشريعات الاقتصادية المستحدثة قللت من الجدوى الاستثمارية لمشاريع الطاقة المتجددة مقارنة بالسنوات الماضية.

ولمواجهة هذا الواقع، اقترح السلايمة رفع سقف الطموحات عبر تحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة، بحيث تستهدف مساهمة تصل إلى 50 % بحلول 2030.

ويرى أن هذا التوجه سيسهم في إعادة تحريك عجلة النمو وإبقاء الأردن في دائرة المنافسة الإقليمية.

بنية تحتية وشبكة كهرباء تحتاج إلى تطوير

إلى جانب رفع سقف الأهداف، شدد السلايمة على أهمية تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية لتكون قادرة على استيعاب نسب أعلى من الطاقة المتجددة كما يبرز دور مشاريع تخزين الطاقة، مثل مشروع سد الموجب، الذي سيسهم في تحسين قدرة الشبكة على دمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة أعلى.

ومن بين الحلول التي اقترحها أيضا إقرار سياسات جديدة تشمل اعتماد تعريفات كهرباء متغيرة زمنيا تعكس كلفة الاستهلاك في أوقات الذروة والانخفاض، إضافة إلى توسيع البنية التحتية للنقل الكهربائي عبر نشر محطات الشحن، والاستفادة من العدادات الذكية لإعداد إستراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

الهيدروجين الأخضر 

والنقل الكهربائي

وبحسب السلايمة، فإن المرحلة المقبلة، يجب أن تشهد تركيزا أكبر على مشاريع الهيدروجين الأخضر باعتباره خيارا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة، مشددا على ضرورة بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، لما يمثله من فرصة للنمو الصناعي والتصدير. 

كما دعا السلايمة إلى دعم التحول نحو النقل الكهربائي، بما في ذلك النقل العام، الذي يعد رافعة أساسية لخفض الانبعاثات وتحسين موقع الأردن في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستدامة.

قانون الكهرباء الجديد 

فرصة لإعادة الزخم

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، عمر الشوشان أن الأردن ما يزال الأردن يحافظ على مكانة متقدمة في قطاع الطاقة المتجددة، لكن الاستمرار في ذلك يتطلب خطوات عملية وسريعة، وتطبيقا فاعلا لقانون الكهرباء الجديد، وتسريع مشاريع الهيدروجين، وتطوير الشبكة والتخزين، وعندها فقط يمكن للأردن أن يحافظ على مكانته، ويعزز صورته كدولة رائدة في الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء الجديد لعام 2025 يشكل فرصة مفصلية لمعالجة هذه المعيقات، إذ يعزز استقلالية مشغل الشبكة، وينظم عمليات النقل والتخزين، ويوفر إطارا أوضح للمستثمرين.

ورأى الشوشان أن سرعة وشفافية تطبيق هذا القانون ستحدد قدرة الأردن على تحسين ترتيبه الدولي والحفاظ على ثقة المستثمرين، كما أن إطلاق إستراتيجية الهيدروجين الأخضر سيضع المملكة أمام مرحلة جديدة من الاستثمار والتحول نحو الصناعات المستقبلية، شريطة أن ترافقها سياسات داعمة تشمل توفير أراض وتراخيص ميسّرة وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى حوافز تقلل من المخاطر الاستثمارية.

وفي موازاة ذلك،  قال الشوشان "الأردن بصدد إطلاق إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، التي تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار والتحول نحو صناعات مستقبلية، هذه الإستراتيجية لا تقتصر على توليد الطاقة فقط، بل تتصل بفرص التصدير وجذب استثمارات ضخمة في قطاعات النقل والصناعة غير أن نجاحها يعتمد على توفير أراضٍ وتراخيص ميسّرة، وبنية تحتية للنقل والتخزين، إضافة إلى حوافز مالية تقلل من المخاطر الاستثمارية".

من جهة أخرى، يرتبط موقع الأردن في التصنيفات العالمية مباشرة بالتزامه بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، والتي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تقارب 31 % بحلول عام 2030 ولأن قطاع الطاقة هو المصدر الأكبر للانبعاثات، فإن تعزيز حصة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر سيشكل حجر الزاوية لتحقيق هذا الهدف.

الأبعاد الاقتصادية: الطاقة وتنافسية الصناعة

أما الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، أشار إلى ارتباط مباشر بين كلفة الطاقة وتنافسية الاقتصاد الأردني، فارتفاع أسعار الطاقة يعد من أثقل عناصر كلفة الإنتاج على القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة. 

ومن هنا، فإن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار منخفضة للقطاع الصناعي يعد خيارا إستراتيجيا لخفض كلف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق وفقا للحموري.

وأشار الحموري إلى أن الأردن لم يتمكن من تحقيق مرتبة متقدمة في الطاقة المتجددة بسبب عدة عوامل؛ أبرزها غياب رؤية إستراتيجية طويلة المدى، وضغوط بعض القوى التقليدية التي تحاول حماية مكاسبها على حساب المصلحة الوطنية، إضافة إلى البيئة الاستثمارية التي ما تزال تعاني من تعقيدات إجرائية وضعف في الحوافز.

ويرى أن تحسين بيئة الاستثمار سينعكس إيجابيا على قطاع الطاقة المتجددة ويساعد على استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة.

موقع الأردن في أهم

 التصنيفات الدولية

على صعيد المؤشرات الدولية خلال السنوات الخمس الماضي، تظهر البيانات تفاوتا في موقع الأردن، فقد حل في المرتبة 73 عالميا والسادسة عربيا في مؤشر تحول الطاقة العالمي 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متراجعا ثلاث مراتب عن العام السابق.

لكن في المقابل، حقق الأردن قفزة نوعية في مؤشر “كلايمت سكوپ” 2024 الصادر عن بلومبيرغ، إذ جاء في المرتبة 23 عالميا بين الاقتصادات الناشئة والثانية إقليميا، متقدما 16 مرتبة عن تصنيفه في 2023.

كما احتل الأردن المرتبة 66 عالميا في مؤشر مثلث الطاقة العالمي 2023 الصادر عن المجلس العالمي للطاقة، الذي يقيس التوازن بين أمن التزويد وعدالة الأسعار والاستدامة البيئية. 

وفي المؤشرات الإقليمية، واصل الأردن تصدره في المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX)، حيث جاء في المرتبة الأولى عربيا عام 2022 من حيث نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في القدرة المركبة، والمرتبة الثانية عربيا في تهيئة السوق أمام المشاريع في 2023.

وعالميا، احتل الأردن المرتبة 48 على المؤشر الأساسي

 لـ إرنست ويونغ (EY RECAI 2024)، فيما جاء في المرتبة 20 على الترتيب المعدل الذي يأخذ بالحسبان حجم الاقتصادات.

أما مؤشر سياسات الطاقة المستدامة (RISE 2022) الصادر عن البنك الدولي، فأكد تقدم الأردن إلى المنطقة الخضراء في تقييم السياسات، ما يعكس وجود بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطور القطاع.