يشهد ملف الضمان الاجتماعي جدلا واسعا، بعد قرار الحكومة استرداد مشروع القانون المعدل من مجلس الأمة، وسط حديث عن أن التعديلات التي تضمنها، لم تكن ناضجة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة. 

 

 

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب صدور نتائج الدراسة الإكتوارية الـ11، والمتوقع إعلانها نهاية الشهر المقبل، والتي ستحدد ملامح التعديلات المقبلة على القانون.

 

ويؤكد خبراء، أن أي تغيير محتمل سيكون محكوما بهدفين رئيسين: ضمان استدامة المركز المالي للمؤسسة على المدى الطويل، وحماية حقوق الأردنيين، لافتين إلى أنه بالرغم من أن الحديث عن تفاصيل التعديلات ما يزال مبكراً، فإن التقاعد المبكر يبقى في صدارة القضايا المطروحة للنقاش، مع ترجيحات بأن يشهد تغييرات جوهرية قد تصل لرفع سن الاستحقاق أو إلغائه كليا أو تعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي. 

في المقابل، يحذر مختصون من أن أي تعديلات لن تكون سهلة التمرير، وأنها ستتطلب حوارا وطنيا واسعاً، يوازن بين الاستدامة المالية والتوافق المجتمعي.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان شامان المجالي، إن "المؤسسة بصدد الانتهاء من الدراسة الإكتوارية وإعلان نتائجها نهاية الشهر المقبل". مضيفا إن "أي تعديل على مشروع القانون، سيكون له هدفان: الأول المحافظة على استدامة المركز المالي للضمان على المدى الطويل، والثاني، المحافظة على حقوق الأردنيين.

وأضاف، إن التقاعد المبكر مطروح للنقاش فضلا عن آليات احتساب الراتب التقاعدي، لافتا إلى أن ذلك سيجري بعد إعلان نتائج "الإكتوارية"، وسيكون هناك حوار وطني موسع حول التعديلات المقترحة.

بحاجة لدراسة كافية

بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن "سحب أو استرداد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس الأمة، خطوة صحيحة، لأن التعديلات غير ناضجة، وبحاجة لدراسة كافية".

وأضاف الصبيحي، "لو استمرت الحكومة بهذا المشروع فستضطر العام المقبل، لتقديم مشروع معدل ربما يكون أوسع، وهذا لا يخلق نوعا من الاستقرار التشريعي، ولا يعزز الثقة بين الحكومة والضمان والمواطنين، بخاصة إذا قدم أكثر من مشروع قانون معدل خلال أشهر قليلة".

وأضاف، إن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، غير مدروسة وغير ناضجة على الإطلاق، وتحتاج لإعادة نظر، ونحن الآن على أبواب نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، التي ستزودنا بمؤشرات عن البعد المالي للمركز المالي للضمان على المديين المتوسط والبعيد".

وأشار الصبيحي إلى أن "الضمان" ستبدأ التفكير بتعديل القانون في الربع الأخير من العام الحالي، معتقدا بأنها ستدفع بمشروع قانون العام المقبل، وتحديداً في النصف الأول منه، وسيكون هناك حوار وطني حول التعديلات الممكن إدخالها عليه

ويعتقد الصبيحي، بأن "نتائج الدراسة الإكتوارية لن تكون مريحة، وربما ستشير إلى نقطة تعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية خلال 6 إلى 7 سنوات فقط، وهذه نقطة قريبة جداً، تحمّل الحكومة مسؤولية السير بالإجراءات التشريعية اللازمة لتصويب الوضع المالي للضمان".

وأكد أن "التعديلات لن تكون سهلة، وستحتاج لحوار واسع وإقناع الناس بأهميتها، لافتا إلى أنه عندما نتحدث عن التعديلات المستقبلية لضمان الاستدامة المالية، فهذا قد يمس التقاعد المبكر، سواء بفرض مزيد من الضوابط أو إلغائه لفئات معينة، خصوصا المشتركين الجدد للضمان".

وشدد على أن أي تعديلات مقبلة لن تمر بسهولة لا في الشارع الأردني أو البرلمان، ما سيحمل الحكومة والمؤسسة مسؤولية كبيرة، حتى لو قدمت التعديلات، يجب أن تراجع الحكومة الكثير من السياسات السابقة مثل: التقاعدات المبكرة القسرية، تخفيض الاشتراكات عن المؤمن عليهم من العسكريين الذين تدفع الحكومة عنهم، الاشتراك الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإعفاء المنشآت من نسب قد تصل إلى 50 % من الاشتراكات.

وأشار إلى "أن هذه السياسات أثرت سلبا على المركز المالي وبالأرقام، لذلك حتى مع تعديل القانون، نحن بحاجة للتوقف عن مثل هذه السياسات لضمان تعزيز استدامة المركز المالي للضمان الاجتماعي".

من جانبه، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إنه "بالنسبة لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، فقد قررت الحكومة سحبها الأسبوع الماضي، وبالتالي لا توجد حاليا أي تعديلات مطروحة على القانون."

وأضاف أن "الحكومة أوضحت أن سحب التعديلات جاء لغايات مراجعة نتائج الدراسة الاكتوارية، وأي مقترحات مستقبلية ستكون مبنية على ما ستظهره هذه الدراسة، وبما أن نتائج الدراسة لم تكتمل بعد، فمن المبكر الحديث عن طبيعة التعديلات أو شكلها النهائي."