في الوقت الذي أعلنت الحكومة البدء بصرف رديات ضربية الدخل لعام 2023 وما قبله، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستشكل محفزا فوريا للاستهلاك المحلي، ولزيادة السيولة في السوق، ما يقود لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. 

 

 

وأكد هؤلاء أن أموال الرديات ستعزز السيولة التشغيلية للشركات والأفراد، وتمكنهم من الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء كانت رواتب الموظفين لدى الشركات أو إيجارات، أو ثمن البضائع، أو المصاريف التشغيلية والاستهلاكية الأخرى، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية نتيجة حالة الركود، وكذلك المواطنون نتيجة الظروف المعيشية الصعبة. 

 

ولفت الخبراء إلى أن توقيت صرف الرديات يتزامن مع مواسم المناسبات الاجتماعية (التخرج الجامعي والثانوي، والأعراس)، ما قد يرفع الإنفاق لدى المواطنين المستفيدين من صرف الرديات، ما سيعزز مبيعات قطاعات التجزئة والخدمات. 

وأعرب الخبراء عن أملهم في استمرار الحكومة بالتوسع في صرف المستحقات والرديات للقطاع الخاص بشكل منتظم، لتبقى الشركات والمؤسسات قادرة على الاستمرار في عملها، وتنفيذ التزاماتها، بما يقود إلى تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أعلنت بأنها بدت فعليا منذ 13 آب الحالي ولمدة أسبوعين، باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل التي تم استكمال تدقيقها وتوريدها للخزينة والمتعلقة بعام 2023 وما قبله للمكلفين المستحقين لها من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أن قيمة الرديات التي ستقوم الدائرة بصرفها خلال أسبوعين حوالي 22 مليون دينار وتشمل الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها. وتأتي استكمالا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان خلال شهر آذار (مارس) الماضي، بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.

وستقوم الدائرة يوميا ولمدة أسبوعين بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الإلكتروني تعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها إلى حسابهم البنكي المعتمد حسب رقم "الأي بان " الذي تم إدخاله من قبلهم وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.

إنعاش حركة الأسواق التجارية 

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن صرف رديات ضريبة الدخل سيسهم في تحفيز الطلب الاستهلاكي وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات، خاصة على السلع الأساسية والخدمات التي يحتاجها الموظفون والأفراد، مثل مستلزمات التدفئة، الأجهزة الإلكترونية، السلع المعمرة، فضلا عن المستلزمات الدراسية مع قرب بدء العام الدراسي. وأشار إلى أن ذلك سينعش حركة الأسواق التجارية، ويدعم السيولة النقدية للشركات والأفراد.

وأوضح مخامرة، أن الشركات المستحقة قد تستفيد من هذه السيولة الإضافية في سداد الديون أو استثمارها في أنشطة إنتاجية، ما قد يحفز نمو الاقتصاد الجزئي، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

واعتبر مخامرة، هذه الخطوة تمثل محفزا فوريا للاقتصاد عبر زيادة السيولة في توقيت حرج، لكن تبقى فعاليتها تعتمد على كفاءة توزيع الأموال واستجابة القطاعات الاستهلاكية، مع ضرورة متابعة الجهات المعنية لقياس الأثر الفعلي.

وأشار إلى أن توقيت صرف الرديات يتزامن مع مواسم المناسبات الاجتماعية (التخرج الجامعي والثانوي، والأعراس)، ما قد يرفع الإنفاق على قطاعات مرتبطة بالأعراس، مثل الملابس والهدايا والحلويات، ويعزز مبيعات قطاعات التجزئة والخدمات.

وبين أن أهمية التوقيت أيضا تكمن في كونه يسبق فصل الشتاء بفترة وجيزة، ما يتيح للأسر تلبية احتياجاتها الموسمية، وكذلك تسديد التزامات المدارس. ولفت إلى أن هذه الدفعة البالغة 22 مليون دينار تأتي استكمالا لتوجهات رئاسة الوزراء في آذار الماضي بصرف 26 مليون دينار، ما يعزز ثقة المكلفين بالتزام الحكومة بدفع المستحقات رغم التأخير.

وفي المقابل، يرى مخامرة أن محدودية المبلغ مقارنة بحجم المستحقات المتراكمة منذ عام 2023 قد تحد من الأثر على المدى الطويل، خاصة إذا تم توجيه معظم المبالغ لسداد الديون بدلًا من الإنفاق الاستهلاكي، مما يقلص التأثير الاقتصادي المتوقع. 

تعزيز السيولة التشغيلية 

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن صرف الدفعة الثانية من رديات ضريبة الدخل، والبالغة نحو 22 مليون دينار، سيكون له أثر إيجابي ملموس على المؤسسات والشركات والمواطنين على حد سواء. 

وأوضح أن هذه الأموال ستعزز السيولة التشغيلية للشركات، وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء كانت رواتب الموظفين أو إيجارات، أو ثمن البضائع، أو المصاريف التشغيلية الأخرى، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة حالة الركود.

وأشار إلى أن صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص من الحكومة، سواء في قطاع المقاولات أو قطاع الأدوية أو غيرها، يمثل خطوة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة السيولة في السوق، ودعم قدرة الشركات على العمل والإنتاج، وكذلك الحفاظ على سلاسل التوريد الحكومية واستمراريتها.

وأوضح دية أن هذا الصرف لن يقتصر أثره على الشركات فحسب، بل سينعكس إيجابا على الأفراد، حيث سيمكن المؤسسات من دفع رواتب موظفيها، ما يعزز قدرتهم الشرائية، وبالتالي زيادة حركة السوق.

وأعرب عن أمله في استمرار هذه الإجراءات، وضمان صرف المستحقات والرديات للقطاع الخاص بشكل منتظم، لتبقى الشركات والمؤسسات قادرة على الاستمرار في عملها، وتنفيذ التزاماتها، والمساهمة في تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني.

تسريع صرف رديات الضريبة يجنب الخزينة فائدة التأخير 

واتفق الخبير المالي والاقتصادي محمد البشير مع سابقيه، على مساهمة صرف الرديات في  كسر حالة الركود في الأسواق وتنشيط الاستهلاك المحلي، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تساعد إعادة رديات الضريبية في تخفيف العبء المالي على الشركات والأفراد، وتمكينهما من الإيفاء بمختلف أشكال الالتزامات المترتبة عليهم.  

وأكد البشير أن صرف الرديات مؤشر إيجابي على توجه الحكومة لتوسع في صرف الرديات والالتزام تجاه المكلفين، موضحا أن تسريع عملية تقديم الرديات الضريبية التي تخضع للفائدة من للمكلفين، يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة، حيث يتيح القانون للمكلف بعد مرور 60 يوما من عدم صرف الرديات الخاصة به المطالبة بفائدة تأخير بنسبة 9 % سنويا، وهو ما يزيد العبء على الخزينة في حال تأخر صرف رديات ضريبة الدخل لمدة زمنية طويلة.