تتأثر المالية العامة عاما بعد عام بانخفاض مبيعات المشتقات النفطية، وقد يعزى هذا الانخفاض إلى حجم الاعتماد على السيارات الكهربائية وتفعيل أنظمة المواصلات العامة مثل الباص السريع أو القدرة الشرائية لدى المواطنين، وعلى الجانب الآخر لا تستطيع الدولة رفع أي ضرائب جديدة على هذه السلعة الحيوية وعليه يجب إعادة النظر في مقدار الضريبة المفروضة على الأوكتان 95 بما يسمح بتعديل النمط الاستهلاكي للمواطنين ورفع نسبة استهلاك الأوكتان 95 على حساب الأوكتان 90 لما له من فوائد بيئية وصيانة وحتى إيرادات ضريبية، حيث تشكل مبيعات الأوكتان 95 ما نسبته 8.4 % من مبيعات البنزين اليومية وعلية يطرح هذا المقال مقترحا يتضمن الاستفادة من تحول المستهلك إلى الاعتماد على الأوكتان 95 ورفع حجم الحصة السوقية له إذا تم تخفيض الضريبة والاستفادة من الضريبة العالية نسبياً مقارنة مع الأوكتان 90.

 

 

بعد النظر إلى بيانات النصف الأول من العام 2024 لمبيعات المشتقات النفطية في الأردن تبين أن مبيعات المشتقات النفطية انخفضت بمعدل 5 % مقارنة بالعام المنصرم، حيث بلغ حجم مبيعات أوكتان 90 نحو 4.27 مليون لتر يوميا يتخللها ضريبة بمقدار (37) قرشا للتر الواحد مما يشكل 1.58 مليون دينار إيراد ضريبي يومي. أما أوكتان 95 فبلغت حجم المبيعات اليومية 393 ألف لتر ومقدار ضريبي (575.) دينار للتر الواحد، وبمعدل إيرادات 226 ألف دينار يومياً.

 

رياضياً: إذا انخفض الطلب على الأوكتان 90 بمقدار 2 % وتحول هذا الطلب إلى الأوكتان 95 ستتمكن المالية العامة من تحقيق إيراد حكومي ثابت عند الضريبة 535. بدلاً من 575. دينار للتر الواحد، أي استهلاك يومي حوالي 480 ألف لتر بدلاً من 393 ألف لتر وبمقدار زيادة 87 ألف لتر.

أما إذا انخفض الطلب على الأوكتان 90 بمقدار 5 % وتحول إلى طلب على الأوكتان 95 ستكون الإيرادات الحكومية ثابتة عند الضريبة 50. دينار للتر الواحد. وحتى لا أطيل فإن تغيرا في الطلب بمقدار 7 % يحتاج إلى 485. لتعادل الإيرادات مع الإيرادات الحالية، وإذا وصلنا إلى 10 % ستتحقق الإيرادات العامة عند ضريبة 465. للتر الواحد.

وفي النهاية، يقترح المقال إعادة دراسة مقدار الضريبة المفروضة على الأوكتان 95 وتقديم تنازلات ضريبية لإعاده توجيه دفة الطلب على هذا المنتج والذي يخدم الإيرادات العامة من خلال رفع مبيعاتها اليومية لمستويات 700 ألف لتر على أقل تقدير مما يشكل 15 % من الحصة السوقية لمنتجي الأوكتان، والحفاظ على المالية العامة من الانخفاض الكلي لمبيعات المشتقات النفطية بشكل عام، مما يعني الحفاظ على الإيرادات الضريبة أو زيادتها من خلال زيادة الكفاءة الضريبية.