بينما ما زال قرار الحكومة في سورية بمنع الشاحنات الأجنبية المحملة بالبضائع من الدخول إلى أراضيها ساريا، تتواصل جهود وزارة النقل لحل مشكلة الشاحنات الأردنية، وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل محمد الدويري.

 

 

وبين الدويري لـ"الغد" أن جهود الوزارة مستمرة ومتواصلة منذ قرار السلطات السورية الذي اتخذته في السادس من الشهر الحالي بمنع الشاحنات الأجنبية المحملة ببضائع للتجار في سورية من دخول البلاد.

وتسبب قرار السلطات بزيادة الكلف على قطاع الشحن وتوقف الشاحنات وتأخير وصول البضائع وانسيابيتها والتجارة البينية بين البلدين، بحسب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع د. ضيف الله أبو عاقولة.

وأشار أبو عاقولة لـ"الغد" إلى أن نحو 250 شاحنة أردنية كانت تعبر الحدود إلى داخل سورية يوميا تنقل بضائع أردنية أو بضائع وردت إلى سورية عبر ميناء العقبة تضررت بسبب قرار السلطات السورية.

وبين أبو عاقولة أن معبر نصيب في سورية غير مجهز لنظام "باك تو باك" ما يؤدي إلى تلف بعض البضائع، مشيرا إلى أن قطاع مواد الإنشاءات من أسمنت وسيراميك وغيرها الأكثر تأثرا بالقرار السوري.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، بينما تجري عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك بالمنافذ (باك تو باك).

وكانت سلطات الجمارك السورية منعت منذ السادس من الشهر الحالي دخول أي شاحنات غير سورية وعبر جميع المعابر البرية والبحرية تحمل بضائع إلى داخل سورية، باستثناء العابرة بطريق الترانزيت.