أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أمس،  أن الحكومة تسير في مشروع تحديث وتطوير منصة "سند" لتكون أكثر سهولة وقربا من المواطن، معلنا أنه سيتم إصدار النسخة الجديدة من التطبيق الحكومي، خلال وقت قريب، ليجري الإعلان عن تفاصيل التحديث في وقتها.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي بعنوان (التكنولوجيا الحكومية) "إن تطبيق سند سيكون بحلة جديدة مع إطلاق نسخته التحديثية المقبلة، حيث قامت الحكومة برفع نسخة تجريبية للتحديث على متاجر الهواتف الذكية للتجربة". 

تحديث "سند"  

وأوضح سميرات، أن التحديث يشمل أمورا ومحاور عدة، منها تجربة مستخدم أفضل، السهولة والسرعة في التعامل، خدمات رقمية اضافية، وتوفير خدمات أوسع للدفع الإلكتروني وغيرها، من الأمور ذات العلاقة بتحسين الخدمة.

وبين الوزير أن المواطن سيشهد قريبا قفزة نوعية في مستوى الخدمات، ما سينعكس إيجاباً على المؤشرات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت حتى اليوم من رقمنة 80 % من إجمالي الخدمات الحكومية، وهي ملتزمة بالوصول إلى 100 % من الرقمنة مع نهاية العام المقبل، فيما ستكون كل الخدمات التي ستولد بعد العام المقبل، رقمية منذ بداية إطلاقها. 

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة والحكومة تعملان أيضا في مسار مهم، وهو إعادة هندسة إجراءات وتطوير الخدمات التي جرت رقمنتها في السابق لتتواءم مع التقنيات الحديثة. 

الذكاء الاصطناعي 

وأكد أن الحكومة مؤمنة بتطويع واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدماتها ومنصاتها وفي مشاريع حيوية تخدم مختلف القطاعات، ولا سيما الصحة والتعليم والمياه والزراعة وغيرها، وقال "إن من لا يمتلك ويطوع أدوات الذكاء الاصطناعي سيفقد تنافسيته مستقبلا".

وأوضح أن الحكومة دربت حتى الآن، 9 آلاف موظف على الذكاء الاصطناعي وأدواته وتقنياته المختلفة. 

وأضاف سميرات خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي بوزارة الاتصال الحكومي أمس، أن هذا المشروع شمل حتى الآن مائة مؤسسة حكومية، والعمل به مستمر بهدف رفع مستوى الموظف الحكومي بمفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي وتوعيته وزيادة مهاراته في هذا المجال.

وتابع أن الحكومة حريصة على تطويع الذكاء الاصطناعي في العمل والمشاريع الحكومية، مشددا على أن من لا يمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي ولا يعرف استخدامها لن يتمكن من المنافسة.

منصة أجيال التعليمي

وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، ضرب الوزير مثلا كيف تعمل الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم على تطوير مشروع  المنصة الوطنية الموحدة لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني التي تحمل اسم "أجيال"، التي اعتبرها خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في القطاع التعليمي، حيث وظفت المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تعلم تفاعلي، شخصي، وموجه حسب احتياجات كل طالب، كما تتيح للمعلم أدوات تخطيط وتقييم ومتابعة مبنية على البيانات والتحليلات الذكية، إضافة إلى كونها تعزز إنتاج المحتوى الرقمي الوطني وتوفره بصورة منظمة وآمنة وسهلة الوصول، وتشكل بيئة تعليمية مستدامة، قابلة للتطوير، ومؤهلة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

النوايسة: الحكومة تسعى لبناء منظومة رقمية كاملة 

وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة "إن الحكومة تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على بنية تحتية متطورة وتنظيم فعال للبيانات، وتطوير الخدمات الحكومية"، مشيرا الى أن الأردن تقدم مؤخرا  10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للعام الحالي، مؤكدا أن مسار التحول الرقمي الحكومي يسير بخطوات ثابتة ومدروسة. 

وبين أن التحول الرقمي مسار استراتيجي حكومي لتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن الجهود الوطنية متواصلة نحو تعزيز التحوّل الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية، بما يساهم في رفع كفاءة أداء القطاع العام وتحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

إنجازات التحول الرقمي 

وعلى صعيد متصل، استعرض سميرات أبرز إنجازات الوزارة في التحول الرقمي خلال الأشهر الماضية، وقال "إن الحكومة انتهت من إطلاق جواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية في مطار مدينة عمّان، ومركز الصحة الرقمية، ومنصة المطاعيم الوطنية، وتطوير أنظمة جديدة حول تبليغ المواليد والوفيات بالربط مع جميع المستشفيات وإتاحتها للأردنيين وغير الأردنيين، ومخالفات التدخين، والاستعلام عن التأمين ضد السرطان".

مراكز الخدمات الحكومية الشاملة 

وأكد أن هناك 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء، تقدم 207 خدمات، وقدمت هذه المراكز خدماتها لمليون و147 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هناك وحدة لتقييم رضى المواطن عن الخدمات الحكومية.

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة أطلقت حتى اليوم 12 مركزا شاملا في مختلف المحافظات، ومع اطلاق المراكز الأربعة الجديدة سيصل العدد إلى 16 مركزا مع نهاية العام المقبل. 

وأوضح سميرات أن العمل جار على إنشاء مركز حكومي كبير للبيانات، بما يساهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير كلف الطاقة والإدارة، وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً الاستمرار في التحسين والتطوير.

وقال "إن الوزارة أطلقت منصة "خيرات الدار" للترويج لمنتجات أصحاب الأعمال المنزلية"، مبينا أن المنصة انطلقت في عدة محافظات، وجرى توفير الممكنات الفنية للاستفادة منها، وحققت نجاحاً، مع التوجه للتوسع بها لتشمل باقي محافظات المملكة.

وأوضح سميرات أنه جرى إعادة النظر في منصات أو محطات المعرفة من خلال بناء استراتيجية جديدة لتحويلها إلى "محطات المستقبل"، في ظل انتشار الإنترنت، لاستخدامها في تعليم البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية اللغة الإنجليزية، باعتبارها مهارات مستقبلية يحتاجها سوق العمل، لافتا النظر إلى البدء بإنشاء محطات المستقبل، حيث توجد محطة في ماركا وأخرى في الكرك.

الأردن بمؤشر نضج الحكومة الرقمية 

وأكد أهمية إنجاز الأردن في تقرير البنك الدولي للعام الحالي، عن تقدم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صنّف ضمن الفئة (A )، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.

ووفق التقرير، سجل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4 % على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، بين الوزير أنه على مستوى المحاور التفصيلية، أظهر الأداء الأردني توازنا قويا عبر المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر، وهي أنظمة الحكومة الأساسية والبنية التحتية الرقمية المشتركة بنسبة 89.3 %، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت والبيانات المفتوحة بنسبة 95.2 %، المشاركة الرقمية للمواطنين بنسبة 90.1 %، وممكنات الحكومة الرقمية بنسبة 91.1 %.

وقال الوزير "إن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المتواصلة في تعزيز التحول الرقمي الحكومي، وتطوير الخدمات الرقمية، والانتقال نحو النضج الرقمي المؤسسي، ضمن مخرجات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع العام، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي".

ويشار إلى أن مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية يصدر تقريبًا كل عامين عن مجموعة البنك الدولي، والذي يُعنى بقياس مدى تطور التحوّل الرقمي في الحكومات وقدرتها على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامّة وتجمع منهجية المؤشر في عام 2025 بين بيانات استقصائية، مُبلغ عنها ذاتيًا عبر استطلاع رأي إلكتروني أعده البنك الدولي من 158 دولة، ومعلومات متاحة للجمهور للـ39 دولة المتبقية.