كشفت وثيقة الخطة التنفيذية لإستراتيجية التحول الرقمي أن الحكومة سوف تبدأ بتنفيذ وإنجاز 5 مشاريع رئيسة لدعم التحول في القطاع التعليمي الأردني.

وبينت الوثيقة أن أول هذه المشاريع المهمة والإستراتيجية هو مشروع (تطوير المنصة الموحدة لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني) الذي بدأت به الحكومة فعليا خلال العام الحالي بإطلاقها منصة "أجيال" الوطنية الشاملة، والتي ستعمل على تطويرها بشكل مستمر خلال المرحلة المقبلة.

 

 

وشرحت الخطة عن المشروع: "يقوم على تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية الموجود من خلال بناء وتطوير منصة شاملة ومتكاملة لوزارة التربية والتعليم تُعنى بإدارة البيانات والمعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني، ويتضمن المشروع تفعيل بيئات تعليمية رقمية مرنة وشاملة تلبي احتياجات جميع فئات الطلبة، خاصة في المناطق النائية أو المحرومة، إضافة إلى تحديد وتحليل الفجوات الحالية وتحديد فرص التحسين لتحديث الأنظمة القائمة إلى جانب تحديث البيانات وضمان دقتها وتوفرها".

وأطلقت الحكومة من خلال وزارتي التربية والتعليم والاقتصاد الرقمي والريادة فعليا المشروع قبل نحو شهر تحت اسم "منصة أجيال"، وتنفذه شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا "ITG" لتكون المنصة الوطنية الموحدة لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني، وهي أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في قطاع التعليم، كونها تقوم على تطوير وتفعيل منصة وطنية ذكية لإدارة المعلومات التربوية والمحتوى الرقمي.

وتوظف المنصة تكنولوجيا التعليم لتقديم تعلم تفاعلي، شخصي، وموجه حسب احتياجات كل طالب، كما تتيح للمعلم أدوات تخطيط وتقييم ومتابعة مبنية على البيانات والتحليلات الذكية، إضافة إلى كونها تعزز إنتاج المحتوى الرقمي الوطني وتوفره بصورة منظمة وآمنة وسهلة الوصول، وتشكل بيئة تعليمية مستدامة، قابلة للتطوير، ومؤهلة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

إلى ذلك، قالت الخطة التنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي إن الحكومة تسعى أيضا لتنفيذ مشروع ثانٍ هو (إنشاء مركز عمليات المراقبة للأمن السيبراني الخاص بالقطاع التعليمي).

ووُصف المشروع بأنه عبارة عن إنشاء وبناء مركز عمليات وطني شامل ومتكامل خاص لعمليات مراقبة الأمن السيبراني في القطاع التعليمي وربطه مع كافة الجامعات والمدارس من خلال شبكة الألياف الضوئية الوطنية، إضافة إلى ربطه مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

 ويعمل هذا المركز على مراقبة تدفقات البيانات عبر الشبكة وتحليل هذه التدفقات ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة والفورية لها، وبناء فريق وطني مؤهل للتعامل مع التهديدات السيبرانية مستقبلا.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع استنادا إلى أحكام قانون الأمن السيبراني النافذ.

وذكرت الخطة أن المشروع الثالث يتمثل في برنامج "حقيبة سيبرانية" التوعوي وهو موجه للمدارس.

وبيّنت أن المشروع يقوم على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني موجهة لطلبة المدارس وطاقمهم التعليمي والإداري وبما ينسجم مع السياسات الوطنية للأمن السيبراني والتشريعات الناظمة لاستخدام تقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية.

 وتتضمن البرامج مواضيع متقدمة ومبسطة في الأمن السيبراني تشمل أساليب الوقاية من التهديدات السيبرانية والاستخدام الآمن للإنترنت وحماية البيانات الشخصية والتعامل الآمن مع الوسائط الرقمية.

وقالت الخطة: "إن الحكومة تسعى أيضا لتنفيذ مشروع رابع هو (مشروع تطوير المناهج المدرسية وأساليب التعليم)". 

ووُصِف المشروع بأنه مشروع تحديث المناهج الدراسية وموائمتها مع متطلبات العصر الرقمي من خلال دمج الوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات الرقمية ضمن المحتوى التعليمي، بما في ذلك أدوات الواقع المعزز والمنصات التعليمية التفاعلية.

 ووفقا للخطة، يتضمن نطاق عمل المشروع توفير برامج تدريبية متخصصة للمعلمين تركز على التطبيق العملي وتوظيف التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في العملية التعليمية.

 ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي الحكومة لمواصلة تحديث المناهج؛ حيث أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج العام الحالي عن إطلاق منهاج "المهارات الرقمية" ضمن خطة تطوير تربوية شاملة تستهدف الصفوف من الأول الأساسي وحتى الثاني عشر، بهدف تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وبناء اقتصاد رقمي معرفي.

 ويأتي هذا المنهاج الجديد بديلا عن منهاج الحاسوب التقليدي، وقد بدأ تطبيقه فعليا في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر خلال العام الدراسي 2024/2025، على أن يُستكمل إدراجه في الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر اعتبارا من العام الدراسي 2025/2026.

 كما تم إعداد كتب أنشطة تفاعلية للصفوف من الأول حتى السادس، تراعي الخصائص النمائية للطلبة، وتتقاطع مع مباحث العلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، إلى جانب أدلة إرشادية للمعلمين والمعلمات. إلى ذلك، ذكرت الخطة أن المشروع الخامس هو (تدريب مشرفي ومعلمي المهارات الرقمية في المدارس الحكومية على المجالات الرقمية وأساليب تدريسها).

 وأوضحت أن المشروع يقوم على تدريب وتأهيل مشرفي ومعلمي المهارات الرقمية في المدارس الحكومية على المهارات الرقمية المدرجة ضمن إطار المهارات الرقمية المعتمد مع التركيز على توظيف أساليب تدريس فعالة تعتمد على التعلم التفاعلي من خلال التطبيق العملي والمشاريع، إضافة إلى تطوير محتوى رقمي محدث ومتكامل يدعم اكتساب المهارات الرقمية.