أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها لم تحدد حتى الآن موعدا نهائيا لإطلاق إستراتيجيتها المحدثة للقطاع.

 وبينت مصادر في الوزارة في رد على سؤال لـ"الغد" أن الإستراتيجية بانتظار إقرارها رسميا من رئاسة الوزراء تمهيدا لاعتمادها رسميا للفترة الممتدة حتى العام 2035.

 

 

وأوضحت مصادر في الوزارة في رد على سؤال لـ"الغد" أن تحديث إستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 – 2035 يأتي ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى رفاه المواطن عبر تزويد مستقر للطاقة وبأسعار معقولة.  وتركز الإستراتيجية على مجموعة من الخيارات، أبرزها التوسع في استغلال غاز حقل الريشة لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية للغاز في عمّان والزرقاء، إضافة إلى رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والمباني والنقل، وخفض الفاقد الكهربائي إلى 8 % بحلول عام 2035.