مقالتي التي كان عنوانها ( منذ متى أصبح هذا اختصاص دائرة الجمارك؟!)، المنشورة في هذه الزاوية، أمس الإثنين الموافق الرابع من آب، اللهاب، بدورها ألهبت اهتمام كثيرين، ولا أخفيكم سرا، حين أقول ما أقوله دوما عن استغلال بعضنا لما يبدو أنها سلبيات، للمؤاجرة بل قل المتاجرة في مؤسساتنا..

 

من بين الردود المحورية الكاشفة المهمة التي وردت على المقالة، هي الإجابة المهنية المؤسسية التي قدمتها دائرة الجمارك نفسها، وهي بالتأكيد الغرض من نشر المقالة، فالمقالة هي مجرد سؤال عن «صلاحيات» موظفي دائرة الجمارك، وتتقصى غاية وطنية بشرية مهمة، وهي تثقيف أنفسنا والناس بثقافة قانونية، فدولتنا تسير على نهج الديمقراطية، وهذا النهج من الأداء السياسي، غايته السامية هي ترسيخ «ثقافة سيادة القانون»، وحين يكون القانون هو مرجعيتنا جميعا، فالحقوق والحدود تكون في أمان.

 

قبل أن أورد التوضيح، يجب أن أسجل شكري الشخصي لدائرة الجمارك، فهي بهذه الإجابة أولا حررت عقلي من جهل بالقانون الخاص بهم، فأنا ذكرت بأنني «أجهله»، وثانيا قدمت لي وللناس حقيقة مهمة، وثالثا، وهو الذي يدعو للفخر، أن هذه الدائرة وبهذا الرد والإجراءات التي تعتمدها في تنفيذ مهمتها الرسمية الوطنية، أظهرت مدى نضجها، وسعة خبرتها، ومؤسسيتها، وشفافيتها... فكل هذا يتبدى للمنصف حين يفهم:

 

أن الموقف والتصرف الذي أوضحته وتساءلت عنه في مقالة الأمس، لم يكن فرديا، حيث تبين أن مديرية مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية، والتي تتمتع بالضابطة العدلية، وتنفذ مهام تفتيشية في المناطق الحدودية، وفي الميدان، هي مؤسسة أمنية، تكافح كل أشكال التهريب، وتقوم بمهام كثيرة منها «خطير»، لكنها في النهاية تكافح جريمة التهريب التي تبدد أمن الاقتصاد وتصادر استقراره وفرصته بالمنافسة.

 

فمديرية مكافحة التهريب، تعمل بقانون، وتحظى بميّزة الضابطة العدلية، وتمارس عملها بشفافية واقتدار، حيث إن الموقف حصل مع واحدة من دورياتهم العاملة في منطقة البحر الميت، وجرى التحدث مع الموظف الحكومي المذكور في مقالة الأمس، وتبين أنه وسيارته، نظيفان، لكن وبسبب الشفافية والمساءلة، ولأن موظفي المكافحة وسياراتهم، يحملون كاميرات، متصلة بمركز مراقبة وتحكم.. أقول لأن هذه المديرية تعمل وفق أخلاقيات ومبادىء وقانون، سألوا موظفهم في الدورية، والمذكور في مقالة أمس، وبعد ان تبين ان لا مخالفات ولا ملاحظات على السيارة المدنية وصاحبها، عبر موظف الجمارك عن تجاوز «شخصي» قام به المواطن الذي يقلّ سياحا معه، لهذا قامت المديرية بتحويل «شكوى» موظفهم للقضاء، الذي تبدأ مرحلته بمدعٍ عام ثم بمحكمة صلح، فالقضية ليست جمركية، وليس فيها تجاوز على مهمة ودور الجمارك، إنما هي مجرد خلاف شخصي وربما مشادّة كلامية، وتحويلها للمحكمة من قبل مديرية المكافحة، يبين مهنيتها والتزامها بالقانون، وعدم تسرعها وعدم أحقيتها في فض نزاع شخصي.. وهذا موقف موضوعي متزن يعبر عن احترام القانون والقضاء من قبل مديرية المكافحة.. علما أننا أيضا في بلد، يجري فيه حل مثل هذه القضايا بطرق محترمة، منسجمة مع اعرافنا وقيمنا وأخلاقنا الأردنية، ودائما من دعاة الإصلاح بين الناس.. فالموقف إذا فردي شخصي لا يمكننا أن نحدد إن كان ينطوي على تجاوز أحد على الآخر، قبل ان يقول القضاء كلمته فيه.. 

 

شخصيا؛ سأتابع، وأتواصل أكثر، لأعرف و»اتنوّر» أكثر، حول الجمارك الأردنية وعملها ومديرياتها، لأنني أعتقد ان ثمة منجزا فيها، لا أعرفه، ولا تعرفه وسائل الإعلام، لذلك هو بعيد عن الذهنية العامة..

 

على الأقل يجب أن نعرف، لنحسن التصرف، لو تعرضنا لمثل ذلك الموقف.. ونتجاوز ونتجنب احتمال السقوط في «هوشة» مع جهة أمنية محترمة، فكلنا نملك مقدارا من نزق وغضب، فوق قلة المعرفة.