استمر نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في النمو في الكويت، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2025، لكنه سجل أضعف وتيرة توسع له، خلال عام كامل، وفق ما جاء في مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن «ستاندرد آند بورز».

 

جاء هذا التباطؤ نتيجة تراجع معدلات النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين ظلت ضغوط التضخم محدودة.

 

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تراجعاً إلى 52.2 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بـ53.0 نقطة في شهر أغسطس (آب). ورغم أن القراءة تظل فوق مستوى 50.0 نقطة المحايد، للشهر الثالث عشر على التوالي، مما يشير إلى تحسن في أحوال القطاع، لكنها كانت الأقل وضوحاً منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

 

وتراجعت معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة، على حد سواء، إلى أضعف مستوياتها خلال عام كامل. وربطت الشركات النمو المستمر بالنشاط الترويجي واستراتيجيات التسعير التنافسية. كما ساعدت الخصومات في تسريع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

 

ورغم تباطؤ الأداء الحالي، ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، وعَزَت هذا التفاؤل إلى الأسعار التنافسية، وتطوير المنتجات الجديدة، والوعي المتزايد بالعلامة التجارية.

 

ضغوط التوظيف

ظلّ معدل خلق فرص العمل ضعيفاً للغاية، مما شكّل ضغطاً على الطاقة الإنتاجية للشركات:

 

ضعف التوظيف: زادت الشركات مستويات التوظيف لديها بشكل طفيف فقط في سبتمبر، مستشهدة باعتبارات التكلفة.

تراكم الأعمال: أدت الوتيرة المحدودة لنمو الوظائف إلى استمرار تراكم الأعمال المعلقة (المشاريع غير المُنجَزة) للشهر الثاني عشر على التوالي، وبالوتيرة نفسها التي شهدها شهر أغسطس.

تكاليف الإنتاج تحت السيطرة

حافظت الكويت على وضع جيد نسبياً فيما يتعلق بضغوط الأسعار، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بوتيرةٍ أسرع قليلاً في سبتمبر، إلا أنها ظلت ثاني أبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2022. كما ارتفعت أسعار مبيعات المنتجات، للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة التضخم ظلت طفيفة، حيث بذلت الشركات جهوداً لحماية هوامش الأرباح.

 

واستمر نشاط الشراء وتخزين السلع في الارتفاع، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة، وفي بعض الحالات باستغلال الأسعار التنافسية لتخزين السلع للمستقبل، لكن معدلات التوسع كانت الأضعف في ستة أشهر.

 

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «رغم ظهور مزيد من المؤشرات على تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر سبتمبر، فإن معدلات التوسع ظلت قوية، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق في هذه المرحلة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي تباطؤ النمو إلى تحسين وضع التوظيف، مع بقاء الشركات مترددة في الالتزام بزيادات جوهرية في العمالة، على الرغم من التراكم المستمر للأعمال المعلقة».