يتعمد إعلام مؤسسة المواصفات والمقاييس الالتزام بالصمت وعدم التعاطي مع الإعلام، وأمام هذا المشهد، رأينا تحويل مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى "مؤسسة صامتة"، تنأى بنفسها عن كل ما حولها.

 

 

ذلك الاجتهاد الخاطئ، يودي بدور إحدى أكثر المؤسسات أهمية وحيوية في المملكة، ويقتضي إعادة النظر بفتوى التقية من جديد، أو تغيير المرجعية الإعلامية التي تكلست في هذه المؤسسة الوطنية الحساسة.

 

منذ الأيام الأولى التي شكل فيها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حكومته، أكد في تصريحات متتالية أهمية الانفتاح على الإعلام انطلاقا من إيمان الحكومة الراسخ بدوره كشريك أساسي في بناء الثقة مع الجمهور، وأداة فعالة لشرح القرارات والسياسات والإجراءات بلغة واضحة وسريعة، لكن إعلام المؤسسة "يحب الرقص منفردا"، ولا يثق بالشراكة.

وهذا يتعارض مع طبيعة المرحلة التي تتطلب وضوحا وسرعة وتدفقا في نقل المعلومة عندما يتعلق الأمر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.

فمؤسسة المواصفات تعد المرجع الأول لضمان جودة المنتجات والخدمات، ويفترض أن تكون مثالا في التواصل مع الصحفيين وإيصال رسائلها للجمهور، إلا أن ما نراه هو غياب، بل فراغ مستدام من قبل إدارتها الإعلامية .

فالتعتيم على المنجزات أو الإجراءات وعدم التعاطي مع استفسارات الإعلام فعل من الماضي، لم تعد تأخذ به حتى المؤسسات الكلاسيكية، فما بالك بالموصفات والمقاييس المؤسسة التي حققت إنجازات كبيرة محليا وإقليميا وعالميا، وهي تواكب أحدث التطورات وآخر المستجدات دوليا.

لقد لمست وعدد من زملائي، حالة لامبالاة مفرطة في تعاطي مؤسسة المواصفات والمقاييس مع الإعلام، بل وتجاهلا، وصدا عن الرد، عندما حاولت الحصول على معلومات تتعلق بملف مهم يمس المستهلك والقطاعات الاقتصادية ورغم تكرار وإلحاح الطلب، وشرح أهمية المعلومة للرأي العام، حيث ووجهنا بمماطلة وتأخير استمر لأيام. هذا النوع من التأخير لا يعرقل العمل الصحفي فحسب، بل يضعف مصداقية المؤسسة ويقلل ثقة المواطنين بالإجراءات التي تقوم بها.

لا أحد يستطيع إنكار الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة المواصفات  التي تعد من أهم المؤسسات الرقابية بالمملكة، وخط الدفاع الأول وصمام الأمان لدخول السلع إلى السوق المحلية المطابقة للمواصفات، فهي حامية للمواطن، وداعمة للصناعة الوطنية، وسمعتها في الأسواق العالمية، وهذا ما يتطلب أن تعكس استراتيجيتها الإعلامية هذا الدور الكبير من خلال حضور إعلامي مستمر، واستجابة وتفاعل سريع مع استفسارات الصحفيين.

المطلوب اليوم هو وقفة حقيقية ومراجعة كاملة لملف إدارة الإعلام في المؤسسة من أجل تنفيذ واجبها وتحمل مسؤوليتها الكاملة عبر فتح قنوات تواصل فعالة مع وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات بسرعة ودقة.

فدور الناطق الإعلامي أن ينطق لا أن يلوذ بالصمت، وأن يتكلم لا أن ينأى بنفسه عن المشهد العام، فإن أراد العزلة فليعتزل، حتى لا تتآكل صورة إحدى أهم المؤسسات الحيوية والديناميكية الوطنية في بلادنا، تلك مهمة وطنية، لا مزاجية.

خلاصة القول، إن هذا المشهد يفتح الباب أمام ضرورة إعادة النظر بملف الناطقين الإعلاميين في مختلف المؤسسات الحكومة، وآلية تعاطيهم مع المؤسسات الإعلامية والتفاعل مع الرأي العام، وهذا ما يستوجب رفدهم بالدورات التدريبية والمهارات اللازمة لهذه الغاية، في وقت يترك فيه تأخير المعلومة فراغا قد تملؤه الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة، ونحن في عنى عنها.