خطة شاملة لتقليص العجز التجاري

 

يشكّل اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن منذ سنوات، إذ ينعكس العجز التجاري سلباً على احتياطيات النقد الأجنبي، ويزيد من الضغط على الميزان المالي. ومع استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، خصوصاً للسلع الأساسية والطاقة، باتت الحاجة ملحّة لوضع سياسات عملية للحد من هذه الفجوة وتحقيق توازن في الميزان التجاري.

 

الأسباب وراء زيادة الواردات مقابل الصادرات

 

يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، المشتقات النفطية، والمواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي. في المقابل، لا تزال الصادرات الأردنية محدودة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية والفوسفات والبوتاس، إلى جانب ضعف القدرة التنافسية لبعض المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

 

إضافة إلى ذلك، فإن الانفتاح التجاري غير المنضبط وتراجع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية جعل الاقتصاد الأردني أكثر استهلاكاً وأقل إنتاجاً، ما يفاقم المشكلة.

 

ما الحل؟ خطة من 10 نقاط لتقليص العجز

 

للتعامل مع هذه التحديات، هذه خطة متكاملة تتضمن 10 محاور رئيسية:

 

1. دعم الصناعة الوطنية

 

تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية للمصانع التي تنتج بدائل للسلع المستوردة، مع توفير التمويل الميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

2. توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التصديرية

 

تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جذب شركات عالمية لإقامة مصانع للتصدير في الأردن.

 

3. تعزيز الزراعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

 

الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، خاصة الخليجية والأوروبية.

 

4. حملات لدعم المنتج الوطني

 

إطلاق مبادرات توعوية لتشجيع المستهلك الأردني على شراء المنتج المحلي، وفرض شرط التفضيل الإلزامي للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.

 

5. فرض قيود على السلع الكمالية المستوردة

 

زيادة الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية مثل السيارات الفارهة والسلع الترفيهية، وتشجيع التصنيع المحلي لتلك المنتجات.

 

6. تحسين بيئة التصدير

 

تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض كلفة النقل والشحن، مع تطوير البنية التحتية للموانئ والنقل البري لتسريع وصول المنتجات للأسواق.

 

7. فتح أسواق جديدة

 

توسيع دائرة الأسواق التصديرية لتشمل إفريقيا وآسيا، مع تعزيز المشاركة في المعارض الدولية.

 

8. رفع جودة المنتجات الأردنية

 

توفير برامج تدريب للمصانع للحصول على شهادات الجودة العالمية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الأردني.

 

9. سياسة نقدية متوازنة

 

الحفاظ على سعر صرف الدينار عند مستويات لا تضر بتنافسية الصادرات، مع تقديم حوافز مالية للمصدرين.

 

10. تنمية السياحة كمصدر بديل للنقد الأجنبي

 

تطوير السياحة العلاجية لزيادة الإيرادات وجذب المزيد من العملات الصعبة.

 

تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها

 

تجارب دول مثل تركيا والمغرب تشير إلى أن تبني سياسة “إحلال الواردات” إلى جانب دعم الصادرات بشكل موازٍ، أدى إلى تقليص العجز التجاري بشكل ملحوظ وزيادة تنافسية الاقتصاد.

 

تقليص فجوة الواردات والصادرات يتطلب استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على الإنتاجية والتصدير بدلاً من الاستهلاك والاستيراد. فإذا تمكن الأردن من تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال، يمكن أن يحقق توازناً في الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة (3-5 سنوات )، ويضمن استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو..