في وقت يشكل فيه قطاع السياحة رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيساً لفرص العمل، يتفق خبراء ومعنيون في القطاع على أن إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار السياحي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لضمان تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.

 

 

ويؤكد هؤلاء أن غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص يؤدي إلى قرارات "ناقصة" تنعكس سلباً على استدامة السياحة واستقطاب الاستثمارات، مطالبين الحكومة بتبني نهج مؤسسي يقوم على الحوار الدوري، وتوحيد المرجعيات، وتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل الجمعيات المهنية والمجتمعات المحلية.

 

وشددوا على أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تشكل المدخل الحقيقي لتطوير منظومة السياحة الوطنية، مؤكدين أن تهميش القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار ينعكس سلباً على أداء المنشآت السياحية ويحد من قدرتها على التوسع والنمو.

وكان وزير السياحة والآثار د.عماد حجازين أكد الأسبوع الماضي أن الوزارة تقوم بتنظيم سلسلة اجتماعات مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة القطاع لمواجهة التحديات الناجمة عن العدوان الصهيوني على غزة والتي انعكست على القطاع السياحي.

وبين، خلال اجتماعه مع القطاع السياحي حرص الوزارة على التعاون والتشاركية مع القطاع الخاص لتذليل العقبات التي تواجه القطاع.

وفي السياق، قال أمين سر لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، النائب سالم العمري، "إن إشراك القطاع الخاص بالقرارات الحكومية هو من أهم الخطوات التي يجب على الحكومة اتباعها"، مشدداً على أن القطاع الخاص يمتلك خبرة طويلة ومباشرة تعكس احتياجات السوق، ما يجعله قادراً على الإسهام في صياغة قرارات أكثر فاعلية.

وأضاف العمري أن القطاع الخاص يشكل "محركاً أساسياً" في التنمية السياحية، داعياً إلى عقد اجتماعات تشاورية دورية بين القطاعين لوضع إستراتيجيات مشتركة تعزز من أداء القطاعات الاقتصادية عموماً، والسياحية خصوصاً.

وفي السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، أن أي قرار يتخذ دون التشاور مع القطاع الخاص يكون "ناقصاً ومجحفاً"، موضحاً أن إشراك القطاع يضمن تطوير المنشآت السياحية وتحفيز الاستثمار. وأشار إلى أن قطاع الفنادق وحده يضم نحو 924 فندقاً تشغل أكثر من 22.7 ألف موظف، ما يجعله من أبرز المشغلين في السياحة الأردنية.

أما نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، فشدد على ضرورة تحديد مرجعية واضحة لقطاع تأجير السيارات السياحية الذي يتوزع بين وزارتي السياحة والنقل، مطالباً بدمج مرجعيته ضمن جهة واحدة لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء. وأكد أنه "لا يجوز اتخاذ القرارات المتعلقة بأي قطاع دون مناقشته"، لافتاً إلى أهمية الاجتماعات الدورية مع النقابة لمواجهة التحديات خاصة في أوقات الأزمات. ويضم هذا القطاع نحو 268 مكتباً توفر أكثر من ألفي فرصة عمل.

من جانبه، اعتبر الخبير السياحي الدكتور نضال ملو العين أن إشراك القطاع الخاص يجب أن يتم عبر ممثلين منتخبين من الجمعيات المهنية والهيئات العامة، مشيراً إلى أن التمثيل الأوسع الذي يشمل المجتمعات المحلية والبلديات يعزز العدالة ويضمن شراكة حقيقية.

وأكد ملو العين ضرورة الابتعاد عن القرارات الفردية أو تلك المبنية على المصالح الضيقة، داعياً إلى شراكة مبنية على المصلحة الوطنية لا على المحاصصة. وأوضح أن القطاع السياحي يضم أكثر من 3.7 ألف منشأة، ويشغل نحو 60 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى أكثر من 200 ألف وظيفة غير مباشرة، ما يبرز أهميته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.