أوصت ورقة سياسات، حول تمكين الناجيات من العنف اقتصاديا، بقرابة 25 توصية لتعزيز تمكينهن ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن العنف، بما في ذلك دراسة تضمين نصوص في قانون الضمان الاجتماعي لضمان شمول النساء الناجيات من العنف ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، عبر إتاحة الاشتراك الاختياري لهن بشروط ميسرة ورسوم رمزية، مع إعفاء جزئي في السنوات الأولى لتشجيع الانضمام.

 

 

كما أوصت الورقة التي أصدرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وأعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بأن تلتزم المؤسسات مقدمة الخدمات بتطبيق المخرجات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي ضمن الخطط الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري للأعوام 2026–2030، بما يضمن تعزيز استقلالية الناجيات وتحقيق استدامة منظومة الحماية الوطنية.

ودعت الورقة لإيجاد آلية لتقديم خدمات التمكين الاقتصادي عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مؤسسات الحماية والمؤسسات المتخصصة بالتمكين الاقتصادي كالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بما يضمن تكامل الخدمات وتحقيق أثر مستدام مع الالتزام التام بالسرية والخصوصية.

وشددت الورقة على أهمية إجراء مسح شامل لجميع المؤسسات التي تقدم خدمات التمكين الاقتصادي في الأردن لتحديد الجهات الفاعلة ومجالات تدخلها وتعزيز التنسيق مع مؤسسات الحماية، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع دور الإيواء في القطاعين الحكومي وغير الحكومي لضمان دقة وتوحيد المؤشرات الإحصائية، ما يسهم ببناء سياسات قائمة على الأدلة وتحسين كفاءة البرامج وتسهيل الوصول إليها. كما أكدت الورقة على ضرورة تقديم التمكين الاقتصادي المباشر ضمن مرحلة الاستجابة الطارئة وفق معايير وضوابط واضحة، ودمجه في خطط التدخل ونظام الإحالة بين مقدمي الخدمات، مع استخدام نظام الأتمتة الوطنية للحفاظ على سرية وخصوصية الحالات.

وعلى مستوى التمويل المحلي، أوصت الورقة بالتنسيق بين وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى لإدراج بند مالي ضمن موازنات البلديات لدعم برامج التمكين الاقتصادي، وإنشاء آلية تنسيق بين صندوق الزكاة والجهات المتخصصة في حماية الأسرة لاستقبال الحالات وإحالتها وفق معايير محددة، إلى جانب تبسيط إجراءات بدء المشاريع الخاصة بالناجيات من قبل البلديات وأمانة عمان وغرف الصناعة والتجارة والوزارات القطاعية، لتسهيل الاستثمار وتحقيق الاستدامة.

وفي مجال الدعم المالي، أكدت الورقة على تعزيز الشمول المالي للناجيات عبر توفير قروض ميسرة ومنح صغيرة، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية بإجراءات مبسطة، مع تقديم برامج تدريبية وتوعوية بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك، وتطوير مسارات تمويلية خاصة في بنك تنمية المدن والقرى وصندوق التنمية والتشغيل لدعم مشاريع الناجيات، مع تقديم الدعم الفني والاستشارات وربط المشاريع بالفرص الاقتصادية المحلية لضمان استمراريتها.

وشملت التوصيات التأهيل والتدريب المهني للناجيات، عبر شمولهن ببرامج التدريب المهني وحاضنات الأعمال، وتخصيص مساحات لدعم المشاريع الصغيرة ومعارض لتسويق منتجاتهن، وإنشاء شبكات دعم مستدامة تتيح التواصل مع خبراء وموجهين لتعزيز التمكين المهني والاجتماعي، إضافة لتطوير دليل تدريبي يشمل المهارات الرقمية والوظيفية وإدارة المشاريع والمالية وبناء الشبكات المهنية، وتقديم تخصصات تدريبية غير تقليدية مثل تصميم المواقع وصيانة الألواح الشمسية والزراعة العمودية، وربط التدريب بفرص عمل حقيقية لضمان الدخل المستدام.

وأوصت الورقة بتصميم برامج إرشاد نفسي ومهني متكاملة لكل ناجية، وتقديم خدمات المساعدة القانونية في تأسيس المشاريع والتوعية بحقوقهن في التشريعات ذات العلاقة، ورفع وعي المستفيدات لضمان عدم زيادة مخاطر العنف نتيجة التمكين الاقتصادي. كما شددت على تعزيز دور القطاع الخاص عبر برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتوفير فرص تدريب وتشغيل موجهة للناجيات، وخلق بيئات عمل آمنة، مع مراقبة القروض الممنوحة لضمان استفادة النساء الفعلية، وإجراء دراسات تتبع لمستوى التشغيل ورضا المستفيدات لدعم السياسات المبنية على الأدلة.

كما أكدت الورقة أهمية تنسيق برامج التمكين الاقتصادي مع برامج التشغيل الوطني لدى وزارة العمل، وبرامج مؤسسة التدريب المهني، وبرامج المؤسسات الحكومية والأهلية، لتوفير فرص التدريب وفرص العمل لدى شركات القطاع الخاص وفق معايير واضحة، مع ربط هذه البرامج بحاجات السوق المحلي لضمان الاستدامة الاقتصادية للناجيات.