شهدت الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية لخطة التحديث الاقتصادي، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي العامر، على مدار ١٢ يوما، حضور أكثر من ٤٠٠ شخصية من الخبراء والمختصين يمثلون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين، إلى جانب بعض الوزراء والأمناء العامين المعنيين.

 

وهدفت الجلسات إلى تقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥، وتقديم توصيات تتماشى مع أولويات المرحلة الثانية.

 

وجرى خلال الجلسات تسليط الضوء على المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية، من خلال الوقوف على أبرز نقاط القوة، والتحديات ومؤشرات الأثر والمبادرات الواردة في البرنامج التنفيذي لمختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وعملت الجلسات على تقديم توصيات عملية للحكومة؛ التي ستعقد بدورها ورشات عمل تكميلية لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية للأعوام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٩، بما يسهم في تجويد المبادرات ذات الأثر الفعلي، ويساعد القطاعات على مواكبة المستجدات المختلفة والتطورات العالمية والتكنولوجية.

 

الجلسات شملت قطاعات ذات أولوية كالخدمات والأسواق المالية، والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والحماية الاجتماعية والصناعات الإبداعية والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنمو الأخضر والصناعة والتجارة والتنمية الحضرية والطاقة والاستثمار والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقد خرجت الجلسات بتوصيات ومبادرات مهمة في كافة القطاعات، ويأتي الدور الآن على الحكومة لدراسة تلك التوصيات والمبادرات بجدية ومسؤولية من قبل الفريق الوزاري كاملاً، لأن هناك العديد من القطاعات المتداخلة والمتشابكة في أعمالها، ومن الضروري أن تستمع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لبعضها البعض، بهدف وضع خطة عمل تنفيذية قوية وفاعلة وقابلة للتنفيذ للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٩.

 

الحكومة بكاملها أمام تحد كبير لإثبات مدى جديتها وقدرتها على تحقيق رؤى وأهداف خطة التحديث الاقتصادي التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني رافعة للنهوض بالاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، ومن الضروري أن يتم التوصل لخطة تنفيذية تراعي تحديات المرحلة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك قطاعات اقتصادية كبيرة وحساسة، ولكن نتائجها دون المستوى المطلوب، وتحتاج للعمل عليها بشكل أكثر تركيزا.

 

التوصيات والمبادرات التي خرجت بها جلسات الديوان الملكي ستصبح بين يدي الحكومة قريباً، والفرصة أمام الحكومة لوضع بصمتها الجادة للسير بخطة التحديث الاقتصادي نحو الأمام، مع أهمية التشاركية والتشاور مع القطاع الخاص خطوة بخطوة، حتى تكون خطوات التنفيذ والنتائج مستقبلاً أكثر قوة وفاعلية وواقعية على الأرض، ودائماً الأردن أولاً.