اعتمدت وثيقة إستراتيجية الحكومة للتحول الرقمي "البيانات"، واحدة من الممكنات الخمسة الرئيسية لعملية التحول الرقمي في المملكة، مقترح تنفيذ خمسة مشاريع رئيسية في هذا الممكن الذي يعد محركا رئيسيا للرقمنة.

 

 

وقالت الحكومة في الإستراتيجية الجديدة، المطروحة حاليا للاستشارة العامة مع القطاع، إن البيانات تعتبر "داعما رئيسيا" للتحول الرقمي الشامل وأحد الأصول الرقمية الأكثر قيمة التي تساعد في اتخاذ القرار وكفاءة الأداء الحكومي وتصميم السياسات العامة.

أما المشاريع التي يزمع تنفيذها فهي إنشاء إطار حوكمة البيانات الوطنية، والذي يقوم على فكرة إنشاء وإعداد إطار تنظيمي وطني شامل ومتكامل لحكومة البيانات من خلال تصميم وتنفيذ سياسة شاملة ومنهجية موحدة وآمنة لإدارة البيانات الوطنية بما يتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

والمشروع الثاني يتمثل بتنفيذ منظومة البيانات الضخمة الحكومية الذي يقوم على فكرة إنشاء وتنفيذ منظومة متكاملة وشاملة للبيانات الضخمة الحكومية لربط وتحليل كميات هائلة من البيانات من مختلف الجهات الحكومية ضمن إطار حوكمة موحد يضمن حماية الخصوصية والامتثال للتشريعات والقوانين ذات الصلة.

والمشروع الثالث، هو تحديث واستدامة بوابة البيانات الحكومية المفتوحة والذي يقوم على فكرة تحديث بوابة البيانات الحكومية المفتوحة بشكل مستمر وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

أما المشروع الرابع، فهو تأسيس هيئة وطنية لحوكمة وإدارة البيانات والتقنيات المتقدمة، لتعنى هذه الهيئة بتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات الوطنية وتشكل مرجعيته العليا في تطوير السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالبيانات.

وآخر هذه المشاريع، بناء قواعد بيانات قطاعية والذي يتمثل في إنشاء وتفعيل قواعد بيانات قطاعية متخصصة تعنى بجمع وتنظيم البيانات الحكومية من مختلف القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل والسياحة والزراعة والطاقة وغيرها.