أعلن البنك الدولي مؤخرا، عن تمديد مشروع "تعزيز إدارة الإصلاحات" في الأردن حتى منتصف العام 2028، وتقديم تمويل إضافي ثان للمشروع لم تحدد قيمته. 

 

 

يأتي هذا، في وقت تم فيه صرف ما قيمته 11.9 مليون دولار على المشروع الذي انطلق منذ 5 سنوات ونصف وبنسبة (51.2 %)، من إجمالي قيمة التمويل المقررة للبرنامج البالغة 23.3 مليون دولار.

 

وأشار التقرير الذي ترجمته "الغد"، إلى أن التمويل الإضافي الذي تمت الموافقة عليه، ولم تظهر قيمته، سيمكن من مواصلة دعم الوزارات والدوائر والهيئات في تنفيذ إجراءات الإصلاح الموسعة في مصفوفة الإصلاحات المحدثة (جزء من تعزيز إدارة الإصلاحات)، إضافة إلى تقديم دعم يستهدف تنفيذ إصلاحات إدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العامة.  

ويضاف إلى ذلك، تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي كبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن، إضافة إلى برنامج الحكومة الرقمية المركزة على المواطن في الأردن، إلى جانب تنفيذ برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة ، فضلا عن تمويل سياسات تنمية النمو والتنافسية في الأردن. 

وانطلق العمل في مشروع إدارة الإصلاحات، في تاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2019، بهدف تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على الخطة الخمسية للإصلاح.

وأكد التقرير أن المشروع  ينطوي على أهمية  في المشهد الاقتصادي الأردني، حيث يرى البنك الدولي أنه جزء من خريطة طريق واسعة للتحديث الاقتصادي، إذ يعزز الشفافية، يقوي التنسيق المؤسسي ويدعم إصلاحات هيكلية في بيئة الاستثمار والمشتريات العامة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية.

وفي حزيران (يونيو) من العام 2023، عدل الهدف ليتوافق مع مصفوفة الإصلاحات المحدثة، متضمنا دعم أمانة سر الإصلاح في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الموجودة في رئاسة الوزراء، إضافة إلى تمويل إصلاحات في مجالات إدارة الاستثمار العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الحكومية، ويضاف إلى ذلك ربط الجهود بمشاريع ممولة من البنك الدولي مثل، برنامج الاستثمارات الشفافة والمتجاوبة مع المناخ، والتحول الرقمي الحكومي المتمحور حول المواطن، وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.

وأكد تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاصة بالمشروع والصادر عن  البنك الدولي، أن المشروع يسير بشكل "مرض"، نحو تحقيق أهدافه التنموية، وكذلك على

مستوى التنفيذ. 

نتائج المشروع

وحول أبرز النتائج التي حققها المشروع منذ انطلاقه، فتتمثل بحسب التقرير في ما يأتي، دعم  122 إصلاحا في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمار، بيئة الأعمال، تسهيل التجارة، السياحة، الزراعة والطاقة، مما يعزز النهج الحكومي الشامل للتحديث الاقتصادي. ويظل إشراك أصحاب المصلحة ركيزة أساسية لتنفيذ الإصلاحات.

ويضاف إلى ذلك، عقد 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 مجالا إصلاحيا، وشاركت فيها أكثر من 22 وزارة، وهيئات حكومية. وينعكس تركيز المشروع على عمليات الإصلاح الشاملة في تركيزه المراعي للنوع الاجتماعي، حيث ساهم 47 إصلاحا بشكل مباشر، في تحسين النتائج لصالح المرأة.

وتحققت ثلاثة من مؤشرات مستوى أهداف تطوير المشروع الأربعة، ومنها إنجاز عدد من  إصلاحات السياسات التي أنجزتها الوزارات والهيئات والوكالات بدعم من الأمانة، بما في ذلك تلك التي استفادت منها المرأة، إضافة إلى الانتهاء من عدد إصلاحات السياسات التي دمجت ملاحظات أصحاب المصلحة، إلى جانب اعتماد سياسة مشتريات مستدامة للمشتريات الخضراء والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.