أكد خبراء أن تراجع كُلف الإقراض العام الماضي وسط الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لتحفيز سوق العقار أسهم في زيادة حجم التداول في سوق العقار في المملكة.

 

 

 يأتي هذا في وقت زاد فيه حجم التداول العقاري إلى نحو 7.179 مليار دينار العام الماضي بزيادة نسبتها 7 % عن العام قبل الماضي.

 وبحسب إحصائية أخرى، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال العام الماضي 10.26 مليون متر مربع مقارنة مع 9.03 مليون في العام 2024 بارتفاع نسبته 13.6 %، بحسب التقرير الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

 كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 26,717 رخصة، مقارنة مع 23,902 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 11.8 %.

الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة اعتبر أن الارتفاع كان سببه عودة السوق إلى مساره قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدى إلى تراجع في نشاط القطاع العقاري.

 وأشار العواملة إلى أهمية الإجراءات الحكومية التحفيزية لقطاع العقار، ومنها الاستمرار بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من نصف الرسوم، والإعفاء والخصومات على ضريبة المسقفات، وفتح المجال لتصويب المخالفات وغيرها، أسهمت بشكل كبير في تحفيز سوق العقار وزيادة المساحات المرخصة العام الماضي مقارنة بسابقه.

 وأكد العواملة أن ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب في الاقتصاد الأردني كبيرة جدا، لا سيما الإجراءات الحكومية التي تخص القطاع والاقتصادية بشكل عام.

من جانبه، يرى ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن م. إبراهيم النوايسة أن القرارات الحكومية بالخصومات على ضريبة المسقفات ومخالفات الترخيص على الأبنية القائمة زاد من نشاط العقار.

 وأشار النوايسة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العام الماضي انعكس إيجابياً على سوق العقار وزيادة المساحات المرخصة العام الماضي.

 نائب الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م. منير أبو عسل أكد أن تخفيض الفائدة وتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وبيّن أبو عسل أن الإجراءات التحفيزية الحكومية أدت دوراً في تحفيز سوق العقار وزيادة المساحات المرخصة لا سيما على الأبنية القائمة.