الغد-عبدالله اربيحات

مع إطلاق الحكومة خريطة تحديث القطاع العام، لبناء جهاز حكومي كفء وفعال، يقدم خدمات نوعية للمواطن، ويعزز ثقة الناس بمؤسسات الدولة، وتزامن ذلك مع تطوير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤشر النزاهة الوطني، كأداة عملية لقياس مدى التزام مؤسسات القطاع العام بمعايير النزاهة الوطنية.

 

 

وفي هذا النطاق، أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي خلال لقاء لـ"الغد" معه، أن الهيئة مستمرة بتحديث آليات عملها، وتطوير أدواتها، ورسم طريق واضح لتطلعاتها المستقبلية، وهو ما ينعكس على نوعية إنجازاتها، ففي العام الحالي انتهت من إعداد الإستراتيجيتين: الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2026– 2030) والإستراتيجية المؤسسية للأعوام (2026– 2030)، وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

كما لفت حجازي، إلى الانتهاء من تنفيذ مؤشر النزاهة في دورته الثانية وإعلان نتائجه، وكذلك الانتهاء من دراسة مخاطر الفساد في قطاعي الصحة والمياه، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن إطار التعاون بين الهيئة والبرنامج، لتعزيز القدرات الوطنية في إدارة مخاطر الفساد القطاعية الذي انطلق بنهاية العام الماضي.

وبين أن الهيئة، تعمل على دراسة مخاطر الفساد في المشتريات الحكومية في قطاع البلديات بالتعاون مع برنامج دعم تحسين الإدارة والحكم الرشيد، وذلك انطلاقاً من جهودها للوقاية من الفساد واجتثاث أصوله وسد الثغرات المؤدية إليه.

ولفت في هذا الإطار، إلى أن الهيئة، وبالتعاون مع برنامج دعم تحسين الإدارة عقدت اجتماعا تمهيديا نهاية العام الماضي لإعداد دراسة مرتبطة بالمشتريات في 100 بلدية، لتحسين النزاهة فيها عبر حوكمة إجراءاتها، وحصر الموارد البشرية والتوعية بإجراءات الشراء، بهدف سد الثغرات في التشريعات الناظمة للمشتريات الحكومية في البلديات.

وأوضح حجازي، أنه يجري إعداد وتجهيز مؤشر حوكمة وطني خاص بالبلديات، واستكمال العمل على مصفوفة تتعلق بالمؤسسات الرقابية وحوكمتها، وكذلك إدماج التكنولوجيا وتبني وسائل رقمية متقدمة  في التدريب والابتكار لمكافحة الفساد، وتطوير تطبيقات وأدوات مبتكرة وتفعيل مشاريع ريادية تعزز الشفافية وتحد من الفساد.

وأشار في هذا الجانب، إلى تأسيس شراكات جديدة مع جهات دولية عبر برامج التوأمة وأدوات أخرى يقدمها الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون، والتحقيقات المالية، وبرامج الوقاية، وتعزيز النزاهة وبناء القدرات.

كما لفت حجازي، إلى تطوير عمل الهيئة وهيكلتها، ما يتطلب إدخال إجراءات وآليات جديدة في عملها، وهي تعمل خلال هذا العام على مشاريع وبنود مستقبلية تتمثل بـ: شراء أنظمة البحث المعمق، والتوسع في قواعد بيانات أنظمة المعلومات الوطني للأفراد والمؤسسات، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبني أفضل الممارسات العالمية والمحلية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتطوير منصة تفاعلية وتدريبية للتوعية بممارسات النزاهة، بالإضافة لتطوير لعبة إلكترونية لبناء جيل مسلح بممارسات النزاهة.

واكد حجازي أن مؤشر النزاهة الوطني، بوصلة إصلاحية، تكشف مواطن الخلل والضعف في الإجراءات، كما يوجّه الجهود نحو الأولويات الأكثر حاجة للإصلاح، ما يجعله شريكا حقيقيا لرؤية التحديث الإداري، لأنه يساعد على تحويل المبادرات والخطط إلى نتائج تنعكس في كفاءة الأداء وعدالة الخدمات.

وأوضح أن المؤشر يهدف لتقييم واقع النزاهة المؤسسية، عبر معايير واضحة وقابلة للقياس، وتعزيز مبدأ التقييم الذاتي والتحسين المستمر في الأداء المؤسسي، ودعم متخذي القرار ببيانات وتحليلات دقيقة تساعد بتوجيه الخطط والسياسات، وتحفيز المؤسسات على التنافس الإيجابي لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية التي تعزز معايير النزاهة وحماية المال العام.

وبين أن هذا المؤشر، يعزز ثقافة التنافس الإيجابي بين مؤسسات القطاع العام، ويدفعها لتطوير آلياتها وتبني الحلول الرقمية والرقابية التي تخفض من الفساد، وتزيد من كفاءة وشفافية العمل الحكومي. مؤكدا في هذا الإطار، أن نجاح رؤية التحديث الإداري، لا تقاس فقط بسرعة الخدمات أو تحديث الهياكل، بل بقدرتها على تكريس النزاهة وبناء الثقة بين المواطن والدولة، وهنا يثبت مؤشر النزاهة الوطني كأداة إستراتيجية للتكامل بين تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة.     

وأكد حجازي أن الهيئة حققت إنجازات، ركزت على الإجراءات الوقائية والاستباقية، ونشر التوعية المجتمعية بثقافة النزاهة والشفافية والمشاركة، لإيجاد بيئة تعمل وفق معايير النزاهة الوطنية، للحد من فرص ارتكاب أفعال الفساد، وقد أطلقت مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية (2025/2024)، ورفعت ثقة المواطنين بالهيئة، وحاربت الفساد الانطباعي والإشاعات (محاربة الفكر بالفكر)، كما أسهمت بمناقشة رسائل ماجستير ضمن البرنامج "الحوكمة ومكافحة الفساد"، وغيرها من الانجازات، كالتحول الرقمي، وبناء القدرات والتدريب، ومبادرة سفراء النزاهة.

كما شدد على أهمية إطلاق الهيئة لحاضنة ابتكارية، كمنصة الكترونية لاستقبال المقترحات والأفكار الإبداعية والمبادرات الابتكارية في مجال تعزيز النزاهة من مختلف شرائح المجتمع، بخاصة قطاع الشباب، إذ إنها تولي قطاع الشباب الأهمية، وتعول عليهم لأن يكونوا عونا للهيئة ومعها في مهمتها الأساسية بنشر قيم النزاهة.

وأشار حجازي إلى أن المملكة، حققت مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية– برلين، وذلك بتقدمها 3 درجات العام الماضي مقارنة بالعام 2023، إذ جاء في المرتبة 59 عالميا من بين 180 دولة، بعد أن كان يحتل المرتبة 63، لافتا إلى تقدم مرتبة المملكة في مؤشر سيادة القانون، لتحتل 61  بدلاً من 62 من بين 142 دولة، وقد أصدر التقييم برنامج العدالة العالمية العام الماضي، كما نالت المملكة المرتبة الثالثة من بين 9 دولٍ في المنطقة، شملت: مصر، لبنان، الكويت، تونس، الجزائر، المغرب، إيران والإمارات.

وبيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة، أحرزت تقدمًا بمكافحة الفساد في العامين 2023 و2024 نتيجة التحسن على مؤشر غياب الفساد.