الغد-إبراهيم المبيضين

أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، امس، عن توجه الحكومة لإنشاء مركز بيانات حكومي موحد، لخدمة المؤسسات الحكومية كافة، وتسهيل عمليات التحول الرقمي في المملكة.

 

 

وكشف الوزير سميرات خلال استضافة منتدى تواصل الذي تعقده وزارة الاتصال الحكومي دوريا له، بأن الحكومة ستطلق في المرحلة المقبلة، منصة تعليمية لخدمة وتسهيل التعلم والتعليم، وسيعلن عن تفاصيلها لاحقا. 

وقال سميرات في اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الاتصال د. زيد النوايسة، إن الحكومة ماضية في عملية التحول الرقمي، بإنجازات متراكمة والبناء عليها بمشاريع مقبلة في كل القطاعات، مبينا أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة، بلغ حتى وقتنا الحالي 1679 خدمة بنسبة 79 % من إجمالي الخدمات المقدمة، مؤكداً أن النسبة ستصل لـ80 % مع نهاية العام الحالي و100 % العام المقبل.

واكد أن الحكومة تعمل على مشاريع تحول رقمي كبيرة في كل المؤسسات والقطاعات، ولا يقتصر الأمر على قطاع بعينه، مبينا أن هناك عملا متواصلا على إنجاز مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والزراعة، وغيرها من القطاعات، مع انتباه وتركيز على قطاعات حيوية تقدم خدمات تمس حياة الموطن مباشرة.

وأضاف الوزير في رده على أسئلة لـ"الغد"، أن هناك مشاريع قادمة في قطاعي العدل والتعليم، وغيرها، مشيرا إلى أن من أبرز الإنجازات الأخيرة، كان إطلاق خدمة جواز السفر الذكي مطلع الشهر الحالي، وتشغيل المستشفى الرقمي في السلط، والذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقدم خدمات الفحص والعلاج عن بعد.

وأشار سميرات إلى تشغيل البوابات الذكية في مطار الملكة علياء، وإطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية ونظام الفوترة الضريبية. كاشفا عن مشروع لإنشاء مركز بيانات حكومي، موحد يضم قواعد بيانات المؤسسات الحكومية بمستوى أمان مرتفع، بما يسهم بتطوير الخدمات المستقبلية. 

وتطرق سميرات في حديثه، إلى المستشفى الرقمي في السلط، والذي أطلق مؤخرا، ويقدم خدمات متميزة سريعة، تسهل حياة المواطن. 

كما استعرض في اللقاء تقرير "خطط التحول الرقمي والريادة في الأردن"، الصادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لافتا إلى أن المملكة، تسير بخطى متسارعة، نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام، يقوم على بنية تحتية قوية، وتشريعات مرنة، وتمكين للشباب والنساء، مع تركيز على الابتكار والاقتصاد الأخضر. 

وفي تعليق مستندا فيه إلى التقرير، بين أن البيئة التشريعية في الأردن، شهدت تحديثات جوهرية لتواكب التحولات الرقمية. فقد أُقر قانون حماية البيانات الشخصية في العام 2023، وهو محطة فارقة في تعزيز الثقة الرقمية، وضمان خصوصية المستخدمين. كما روجعت وحدثت مجموعة واسعة من السياسات، شملت: الذكاء الاصطناعي، والمنصات السحابية، والبيانات الحكومية المفتوحة، والشمول الرقمي، بالإضافة لإصدار سياسة وطنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل. 

ولفت إلى أن هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية، لا تعزز فقط إطار العمل القانوني، بل تفتح الباب أمام استثمارات أكبر في البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. 

وأوضح الوزير أن السياسة العامة لريادة الأعمال التي تغطي الفترة بين 2021 و2025، شهدت تطورات وإنجازات كبيرة، إذ نفذت 65 % من مشاريعها.  

ولفت السميرات، إلى أن أكثر من 260 شركة ناشئة، استفادت من هذه المشاريع، كما وفرت برامج التشغيل الريادي أكثر من 4400 فرصة عمل، موضحا أن الأردن أصبح يحتضن فعاليات نوعية مثل "هاكاثون الأردن 2024"، والذي جمع أكثر من 100 فكرة ريادية في قطاعات حيوية. 

وأشار إلى إطلاق أول مركز متخصص بتدريب وتأهيل الشباب في الألعاب والرياضات الإلكترونية بعمّان، وهو قطاع يمثل مستقبلًا واعدًا للنمو الاقتصادي والثقافي على حد سواء. كما تطرق إلى مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، معتبرا إياه أحد أهم المبادرات التي ضخت استثمارات بقيمة 14 مليونًا، لتمكين الشباب وإكسابهم المهارات الرقمية للدخول إلى سوق العمل، وقد استفاد منه أكثر من 4900 شاب وشابة.

وأضاف الوزير سميرات، أن أكثر من 400 ألف طالب استفادوا من المناهج الرقمية المطورة بالمدارس الحكومية من الصف الـ1 وحتى الصف الـ12، وتدريب 900 طالب جامعي في برامج تسريع المسار المهني لتعزيز جاهزيتهم للانخراط المباشر في الاقتصاد الرقمي. 

وبخصوص مشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، أشار إلى تأسيس 15 مركزًا تقدم أكثر من 200 خدمة حكومية تقليدية ورقمية في بيئة موحدة، ما اختصر على المواطن مشقة التنقل بين المؤسسات لإنجاز معاملاته، إذ تعمل هذه المراكز وفق نظام ساعات عمل مرنة، ويقدم فرع مطار الملكة علياء خدماته على مدار الساعة، بحيث أنجزت فيه أكثر من 3 ملايين و700 ألف معاملة حكومية. 

ووفق الأرقام، بلغ معدل رضا المستفيدين 98 %، بينما لم يتجاوز متوسط وقت الانتظار دقيقتين و18 ثانية، ولم يستغرق إنجاز المعاملة الواحدة أكثر من 3 دقائق.

إلى ذلك، بين الوزير أن من بين العناصر المبتكرة التي تضمنها التقرير، بروز مفهوم الاقتصاد الأخضر الرقمي، كأحد مسارات المستقبل. فقد أسست وزارة الاقتصاد قسمًا مختصًا بدعم الشركات الريادية الصديقة للبيئة، وأطلقت حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستدامة في القطاعين العام والخاص.

وقال إنه يجري العمل على إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية تعرف باسم " ساند بوكس" تتيح للشركات الناشئة اختبار حلولها الرقمية الجديدة في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسرّع من تبني التقنيات الحديثة ويضمن توافقها مع الأطر التنظيمية.

 وتحدث الوزير في اللقاء عن إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، جاء ليؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والالتزام. ومنذ ذلك الحين، نظمت الوزارة 87 ورشة عمل توعوية، شارك فيها ممثلون من القطاعين العام والخاص، لرفع الوعي بأهمية حماية البيانات وآليات تطبيق القانون. 

وأكد أهمية تشكيل المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية في العام 2024، الذي بدأ العمل على إعداد الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون، بما في ذلك نظام الإفصاح عن الاختراقات الأمنية، ونظام اعتماد المراقبين، وتعليمات التدابير الأمنية والتنظيمية. 

وقال إنه إلى جانب ذلك، أصدرت أدلة إرشادية متخصصة كأدلة: تقييم أثر حماية البيانات، والإعلان عن الإخلال بأمن المعلومات، وخصوصية البيانات المتضمنة بالتصميم. كما تعاون الأردن مع مجلس أوروبا في إطار مشروع الجنوب الخامس، لتبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة لتنظيم ورش عمل مع البنك الدولي، لتعزيز قدرات الجهات الوطنية في تطبيق القانون. هذه الخطوات، بحسب التقرير، عززت من مكانة الأردن كدولة تتبنى المعايير العالمية لحماية البيانات، وهو ما يرفع ثقة المستثمرين ويشجع المجتمع على التعامل مع الخدمات الرقمية بأمان واطمئنان.

وأكد الوزير أهمية الشمول الرقمي كأحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية، إذ لا يقتصر التحول الرقمي على المدن أو الفئات القادرة على الوصول للتكنولوجيا، بل يستهدف جميع المواطنين دون استثناء.

وأوضح أن الوزارة حدثت سياسة الشمول الرقمي 2025، التي ركزت على تقليل الفجوة بين الجنسين، وتوسيع نطاق وصول النساء والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة للخدمات الرقمية. 

ولفت سميرات، إلى تعزيز البنية التحتية للإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، بما يضمن ألا يظل التحول الرقمي حكرًا على شريحة معينة من المجتمع.