في وقت يعاني القطاع الزراعي منذ سنوات، من فوضى الإنتاج، نتيجة غياب التخطيط المسبق لكميات وأنواع المحاصيل المزروعة، ما يؤدي أحيانا لاختناقات تسويقية وأحيانا أخرى إلى فائض إنتاجي يضر بالمزارع ويضغط على الأسعار، أكد خبراء زراعيون أن التنظيم الذكي للإنتاج الزراعي هو حجر الأساس لزراعة مستدامة، ومزارع أكثر تمكينا، واقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.

 

 

وأشاروا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إن القطاع الزراعي يعاني من فوضى في الإنتاج، يحتاج تنظيم الإنتاج عبر خطط واضحة، تُعد بالتعاون مع المزارعين، واتحادهم، والجهات المسؤولة عن التسويق الزراعي بالقطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والمياه والري، ما يسهم باستقرار السوق المحلي ويضمن عائدًا عادلًا للمزارع، مع توفير منتجات بجودة وأسعار مناسبة للمستهلكين. 

وتابعوا، يشمل هذا التنظيم اعتماد التعاقدات الزراعية، إضافة لوضع خطط مدروسة لضبط الكميات المنتجة خلال الموسم الواحد، بما يضمن عدم حدوث فائض أو اختناقات تسويقية.

غياب التخطيط

بدوره يقول، وزير الزراعة الأسبق والخبير بالسياسات الزراعية م. سعيد المصري، إن القطاع الزراعي الأردني يعاني منذ سنوات من فوضى بالإنتاج، نتيجة غياب التخطيط المسبق لكميات وأنواع المحاصيل المزروعة، ما يؤدي أحيانا لاختناقات تسويقية وأحيانا أخرى إلى فائض إنتاجي يضر بالمزارع ويضغط على الأسعار. 

وأضاف أن هذه الفوضى لا تقتصر آثارها على المزارع، بل تمتد لتشمل المستهلك الذي يتأثر بتذبذب الأسعار وعدم استقرار المعروض من المنتجات الزراعية.

وأكد ضرورة تنظيم الإنتاج الزراعي عبر خطط واضحة، تُعد بالتعاون مع المزارعين واتحادهم، والجهات المسؤولة عن التسويق الزراعي في القطاع الخاص، وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والمياه والري، ما يسهم باستقرار السوق المحلي ويضمن عائدًا عادلًا للمزارع مع توفير منتجات بجودة وأسعار مناسبة للمستهلكين. 

ويشمل هذا التنظيم وفقا للمصري، اعتماد التعاقدات الزراعية، إضافة لوضع خطط مدروسة لضبط الكميات المنتجة خلال الموسم الواحد، بما يضمن عدم حدوث فائض أو اختناقات تسويقية.

وأشار إلى أن معيار اختيار المحاصيل لم يعد، مقتصرا على ما يصلح للبيئة الأردنية فقط، إذ أتاحت التقنيات الحديثة للمزارعين زراعة محاصيل لم تكن مناسبة سابقا، عبر تحسين البذار وتطوير أساليب الري وإدارة المياه. 

وقال على سبيل المثال، محصول البندورة الذي كان يستهلك كميات كبيرة من المياه أصبح أكثر جدوى بفضل هذه التقنيات، بحيث يحقق عائدا على الـ م3 من المياه، وعند دمج ذلك مع خطط تنظيم الإنتاج يصبح الاستثمار فيه مستدامًا ومربحًا.

وأوضح أن التخطيط المحصولي يجب أن يرتبط أولًا بالنظام الغذائي للأردنيين واحتياجاتهم السعرية والصحية، إضافة لتحديد المحاصيل القابلة للتصدير، بحيث تتكامل جميعها في خطط إنتاج نباتي تحقق الجدوى الاقتصادية وتضمن استدامة القطاع الزراعي. 

ضرورة وطنية

من جهته، أوضح الخبير في مجال الأمن الغذائي د.فاضل الزعبي، أنه في ظل التحديات المتراكمة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، بات تنظيم الإنتاج الزراعي ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وزاد، لم يعد مقبولًا أن تستمر الفجوة بين العرض والطلب، حيث تتكرر مواسم فائض الإنتاج لبعض المحاصيل، يقابلها نقص حاد في أخرى، ما ينعكس سلبًا على دخل المزارع واستقرار السوق المحلي.

واضاف، إن غياب التخطيط الإنتاجي المبني على بيانات دقيقة وقراءة واقعية لاحتياجات السوق، أدى لارتفاع نسب الفاقد الغذائي، وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية بالأسواق الخارجية. 

وقال، في المقابل، فإن تبني منظومة تنظيم إنتاج مرنة، تستند للتعاقد الزراعي والتوجيه الفني، يتيح للمزارع التخطيط المسبق، ويمنح الصناعات الغذائية استقرارا بالتوريد، ويعزز من جودة المنتج النهائي.

وبين أن تنظيم الإنتاج الزراعي لا يقتصر على ضبط الكميات، بل يشكّل مدخلًا إستراتيجيًا لتحسين كفاءة استخدام الموارد، خاصة المياه والطاقة، وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة الأرض والمياه، كما يفتح الباب أمام إدماج التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الزراعة الدقيقة والذكاء الاصطناعي، بعمليات التخطيط والإنتاج، مما يرفع من الإنتاجية ويقلل من الأثر البيئي.

وأشار إلى أنه عبر ربط الإنتاج بسلاسل التصنيع الغذائي، وتحفيز الاستثمار في مراحل ما بعد الحصاد، يمكن خلق منظومة متكاملة تضمن استدامة القطاع الزراعي، تسهم بتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن التنظيم الذكي للإنتاج الزراعي هو حجر الأساس لزراعة مستدامة، ومزارع أكثر تمكينًا، واقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.

مراجعة التشريعات

من ناحيته أشار الخبير الزراعي د. أنور حداد، إلى أن تنظيم القطاع الزراعي بالأردن يعني مراجعة الإطار المؤسسي والتشريعي والإداري بما يحقق إدارته بطريقة واضحة وفعالة، ويسهم بتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج، والحفاظ على الموارد الطبيعية وبالتالي الاستدامة، ودعم تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية محليًا وعالميًا.

وبين أن عملية التنظيم تشمل عدة محاور من بينها التشريعي والقانوني المعنية بتطوير وتحديث التشريعات والأنظمة الزراعية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتجارية، لضمان بيئة قانونية عادلة وشفافة تنظم العلاقة بين المزارعين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الزراعية، وتوفر الحماية للمنتج المحلي وتسهل وتفتح المجال أمام الاستثمار الزراعي.

وتابع، يركز المحور المؤسسي على إعادة هيكلة وتوزيع الأدوار بين القطاع العام ممثلا بوزارة الزراعة والمؤسسات الداعمة والاتحادات، وجمعيات الأعمال والتعاونيات، بما يعزز التنسيق والتكامل بالأدوار ويمنع التداخل في المهام، وبناء مؤسسات قوية قادرة على التخطيط والتنفيذ والرقابة، لضمان إدارة أكثر كفاءة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى تطوير وتعديل قانون اتحاد المزارعين ليصبح أداة تنمية حقيقية تعمل مع الزارعيين بشكل مباشر، تضمن حقوقهم وترفع كفاءتهم وتوسيع قاعدة التعاونيات بحيث تصبح أكثر شمولية وتنظم العلاقات التجارية على طول سلسلة القيمة وتخفف من تكاليف الإنتاج والتسويق. 

وتابع، أما المحور الإنتاجي فيهدف لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة، كالزراعة الرقمية والذكية والزراعة المحمية، واستخدام أساليب ري متطورة. كما يركز على التنوع الزراعي واستدامة الإنتاج بما يعزز الأمن الغذائي المحلي والتنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المحور التسويقي، يتناول تطوير سلاسل القيمة الزراعية من المزرعة إلى المستهلك، وتحسين آليات التسويق الداخلي والخارجي، ويشمل تسهيل إنشاء مراكز تعبئة وتغليف حديثة وتنظيم إدارتها والتعليمات الناظمة لعملها، وتبني معايير جودة متقدمة، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الأردنية، بما يرفع من حصتها في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن المحور المالي والدعم، يركز على توفير التمويل الميسر للمزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي، عبر القروض الميسرة والدعم الفني، كما يهدف لتشجيع الاستثمار الزراعي وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة المشاريع الزراعية وتعزيز جدواها الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمحور البيئي والموارد، قال حداد، إنه يختص بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وخاصة المياه والأراضي الزراعية، عبر سياسات ترشيد الاستهلاك والحفاظ على خصوبة التربة، كما يسعى لمواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع الحيوي، بما يضمن استدامة الزراعة للأجيال القادمة.

ويركز المحور الاجتماعي والعمالة على تحسين ظروف العمالة الزراعية وضمان حقوقها، إضافة إلى تشجيع انخراط الشباب والمرأة في العمل الزراعي، ويهدف لرفع مستوى معيشة المزارعين وتطوير المجتمعات الريفية، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية في القطاع وتنظيم العمالة اللازمة للقطاع وتوفيرها، تبعا لحداد.

وأضاف حداد، يحتاج تنفيذ هذه المحاور لإعداد خطط تنفيذية متسقة ومتناغمة بحيث تضمن إنجاز حزمة المحاور بطريقة تتابعية متسقة تحافظ بنفس الوقت على استمرارية العمل وسلاسة الانتقال بين النسخ القائمة والنسخ المحدثة من كل محور من هذه المحاور دونما إعاقة.