اشتد السباق على قيادة الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، الذي سيختار رئيس الوزراء الجديد في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وازدادت السخونة مع تصاعد السجال بين المرشحين حول كيفية معالجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة؛ حيث طغت القضايا المالية والخيارات المتعلقة بالإنفاق العام وإدارة الدين العام على النقاشات، في وقت تواجه فيه البلاد مزيجاً معقداً من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ النمو، وتحديات ديموغرافية عميقة.

 

سندات حكومية لمواجهة الغلاء

وفي مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أكدت النائبة المخضرمة ساناي تاكايتشي، المعروفة بمواقفها المؤيدة للتحفيز المالي والنقدي، أنه ينبغي للحكومة أن تكون جاهزة لإصدار سندات حكومية إضافية «عند الضرورة»، لتمويل إجراءات مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت: «علينا أولاً استخدام أي عائدات ضريبية إضافية لتمويل هذه الإجراءات... ولكن إذا لم يكن ذلك كافياً، فيجب أن نلجأ إلى إصدار السندات».

 

ويأتي موقف تاكايتشي في انسجام مع رؤيتها التي تدعو إلى تعزيز الإنفاق الحكومي لمواجهة التضخم الذي يضغط على الأسر والشركات على حد سواء، معتبرة أن مواجهة التباطؤ الاقتصادي تتطلب ضخ السيولة وتحفيز الطلب، بدلاً من التركيز المفرط على قيود العجز.

 

الترشيد والانضباط المالي

في المقابل، اختار المرشح المنافس ووزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك شينجيرو كويزومي، وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق غونيشيرو كويزومي، خطاباً يقوم على التشديد المالي وترشيد النفقات. وقال كويزومي: «السياسة المالية السليمة تعتمد على نمو اقتصادي قوي، ولكن يجب أن نموِّل أي حزم إنفاق من خلال الإيرادات الضريبية المتوقعة وخفض النفقات المهدورة، بدلاً من إصدار سندات جديدة».

 

ويعكس هذا التباين بين المرشحين انقساماً أوسع داخل الحزب الحاكم، بين جناح يرى أن الوقت مناسب لتوسيع الإنفاق، تحسباً لتباطؤ عالمي وانكماش داخلي محتمل، وجناح آخر يخشى تفاقم الدين العام الياباني الذي يُعدُّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة؛ إذ يتجاوز 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

خلفية اقتصادية ضاغطة

وتشهد اليابان حالياً ضغوطاً متعددة على اقتصادها. فبعد فترة طويلة من الانكماش، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة والخدمات، بفعل التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع قيمة الين أمام الدولار.

 

وعلى الرغم من أن معدل التضخم في اليابان لا يزال أقل من المستويات التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا، فإن تجاوز الأسعار لمستويات الدخل قد أثار استياءً واسعاً بين الأُسَر اليابانية. وفي الوقت نفسه، يواجه بنك اليابان المركزي معضلة حقيقية. فعلى مدى عقود، اتبع سياسة نقدية فائقة التيسير، شملت أسعار فائدة سلبية وعمليات شراء واسعة للسندات الحكومية. ولكن مع اقتراب التضخم من هدف البنك البالغ 2 في المائة، وازدياد الضغوط العالمية لرفع أسعار الفائدة، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام خيارات محدودة، مما يجعل دور السياسات المالية للحكومة أكثر أهمية في المرحلة المقبلة.

 

السباق على خلافة إيشيبا

وإلى جانب تاكايتشي وكويزومي، هناك 3 مرشحين يتنافسون على زعامة الحزب «الليبرالي الديمقراطي»، ومن ثَم على منصب رئيس الوزراء، خلفاً لشيغيرو إيشيبا الذي أعلن استقالته لأسباب سياسية. ومع أن التوقعات تشير إلى منافسة حامية بين التيارين «التحفيزي» و«الانضباطي»، فإن شخصية رئيس الوزراء الجديد ستحدد إلى حد بعيد اتجاه السياسات الاقتصادية في السنوات المقبلة.

 

ويرى مراقبون أن تاكايتشي تراهن على دعم شرائح داخل الحزب ترى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتغلب على الهواجس المتعلقة بالديون، مستشهدين بالتجربة السابقة لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي الذي اعتمد سياسة «آبينوميكس» القائمة على التوسع المالي والنقدي.

 

أما كويزومي فيعتمد على قاعدة شعبية داخل الحزب ترى أن الحفاظ على الثقة في الأسواق المالية العالمية، ومنع تفاقم العجز، يجب أن يكونا أولوية قصوى.

 

بين الديون والترشيد

تختزل هذه المبارزة الاقتصادية أعمق التحديات التي تواجه اليابان: هل تستمر في سياسة إصدار السندات لتعويض فجوات التمويل وتحفيز النمو؟ أم تعتمد على الترشيد وخفض النفقات للحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد؟

 

ويبدو أن الاختيار لن يكون محلياً فقط؛ بل له انعكاسات على موقع اليابان بين الاقتصادات الكبرى، في وقت يمر فيه العالم بمرحلة اضطراب في سلاسل الإمداد، وتغيُّر في موازين القوى الاقتصادية العالمية، وازدياد حدة المنافسة التكنولوجية.

 

وفي النهاية، فإن الانتخابات الداخلية للحزب الحاكم في 4 أكتوبر المقبل لن تحدد فقط من سيقود اليابان سياسياً؛ بل ستكشف أيضاً أي رؤية اقتصادية ستسود في السنوات القادمة: رؤية تاكايتشي القائمة على التحفيز عبر السندات، أم نهج كويزومي الذي يرفع لواء الانضباط المالي والترشيد.