أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Sep-2021

النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3٪ في 2022
الراي - آلاء المغيض -
 
توقع تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي، أن يسجل الاقتصاد الاردني نموًا بنسبة 3٪ في عام 2022، في ظل التعافي المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي، والتدرج في احتواء التداعيات الناتجة عن جائحة «كورونا».
 
وأشار التقرير، إلى التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل، سواءً ما ورد منها في برنامج الإصلاح المتبني مع صندوق النقد الدولي، أو في مصفوفة أولويات الإصلاح للفترة 2018-2022.
 
وحول التطورات المالية، تشير التقديرات إلى انخفاض في الإيرادات العامة قبل المنح بنسبة 7.1٪ في عام 2020، وهو ما يعزا إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية، في حين سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا على الرغم من الانكماش الاقتصادي، وهو ما يعود إلى نجاح الاصلاح الضريبي في رفع كفاية التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، علاوة على التوسع في القاعدة الضريبية.
 
وبحسب التقرير، فقد سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 6.2٪ في ظل الحاجة إلى تعزيز مستويات الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، وبالتالي تشير التقديرات إلى تحقيق الموازنة العامة عجزا بعد المنح يقدر بحوالي 2163.5 مليون دينار أو ما نسبته 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ضوء الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتغلب على التداعيات الناتجة عن الجائحة التي من المتوقع أن يتغلب عليها الاقتصاد الأردني بنهاية عام 2021، جاءت ميزانية عام 2021 معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال الحرص على تعزيز الانفاق الرأسمالي، وزيادة العلاوات المخصصة للجهازين المدني والعسكري، ودعم الانفاق الصحي ونفقات الرعاية الاجتماعية، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية، وفقاً للتقرير. وتضمنت الموازنة زيادة متوقعة في مستوى الإيرادات الكلية المقدرة عند مستوى 7.87 مليار دينار، بارتفاع نسبته 11٪، في حين قدرت النفقات عند مستوى 9.93 ملیار دینار بزيادة بلغت نسبتها حوالي 6.1٪. وتشير التوقعات، إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى ما نسبته 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، و6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
 
وحول إصلاحات ادارة الدين العام، لفت التقرير إلى أن اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، تمّ بما ينسجم مع برنامج الإصلاح العام بتخفيض عجز الموازنة العامة، ووضع طريق واضح لخفض الدين العام وخدمته، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الدين، باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية البرنامج إلى 79.8٪. وضمن الإجراءات الإصلاحية لإدارة الدين العام، تُجرى مراجعة استراتيجية الدين وتحديثها بشكل دوري، وفقاً للمستجدات الاقتصادية والمالية، حيث يتم متابعة أهداف الاستراتيجية من حيث تمديد آجال استحقاق الدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض كلف الاقتراض.