الغد-رهام زيدان

 أكد خبراء في قطاع الطاقة، ضرورة تمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية، تضمن التكامل مع القطاع العام.

 

 

يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه اجتماعات المرحلة الثانية من رؤية التحديث مؤخرا، في الديوان الملكي الهاشمي التي تضمنت سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء في مرحلتها الأولى التي أطلقت قبل ثلاثة أعوام.

 

ولفت الخبراء إلى أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته في تطوير قطاع الطاقة من بينها، عدم استقرار السياسات وتأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين في ظل غياب الحوافز الضريبية وتسهيل التمويل في بعض القطاعات.

يذكر أن من أهم أهداف قطاع الطاقة، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، السعي للوصول إلى قطاع طاقة يتميز بالموثوقية والاستدامة والاستقرار، وتطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة، وتحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية على تلبية الطلب المحلي، وبدء تصدير الطاقة إلى المنطقة، إضافة إلى إنشاء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية.

وقال المستثمر في قطاع الطاقة حنا زغلول "إن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز عجلة النمو"، مشددا على أن نجاح دوره يرتبط بشكل مباشر بمدى وضوح وثبات القوانين والتعليمات والتشريعات الحكومية.

وأوضح أنه كلما كانت هذه التشريعات ضامنة لحقوق المستثمرين ومستقرة على مدى فترة الاستثمار، كلما سارع المستثمرون إلى ضخ رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع حيوية، ولا سيما في قطاع الطاقة، الذي يساهم بدوره في خدمة البنية التحتية لقطاعات حيوية أخرى مثل، النقل والمياه والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.

وأضاف زغلول أن تخفيض كلفة الكهرباء يشكل عاملا حاسما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قطاع المياه يستهلك نحو 15 % من إجمالي الكهرباء، فيما تصل حصة الصناعة إلى 16 %.

وأكد أنه في حال جرى تقليص كلفة الكهرباء من خلال التصنيع المباشر والاعتماد على وسائل النقل الكهربائية، فإن تكلفة الإنتاج ستنخفض، ما يزيد تنافسية المنتجات في الأسواق ويوسع أعمال المستثمرين في هذا القطاع، ويؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، ويساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة إيرادات خزينة الدولة، سواء من خلال ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الوقود وتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء ينعكس إيجابا كذلك على قطاع السياحة، من خلال تقليل كلفة المياه التي تعتمد على الطاقة في عملية الضخ، مبينا أن التحول نحو كهربة الاقتصاد والاعتماد على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة، وما أتاحه قانون الكهرباء للعام الحالي، من فرص للتخزين والنقل الخاص وتنفيذ مشاريع طاقة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية، سيفتح المجال أمام استثمارات واسعة تشمل الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات المتخصصة، وجذب استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن توفير فرص عمل نوعية يحتاجها الاقتصاد بشدة للحد من البطالة.

وأكد زغلول أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني متى ما توافرت له البيئة التشريعية المحفزة، مشددا على أن دعمه وتمكينه يعتبران مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة "إن وجود قطاع خاص قوي وفاعل في قطاع الطاقة، يمثل حجر الأساس لضمان استدامة القطاع وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للطاقة، ويتطلب ذلك تمكينا حقيقيا عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التحول نحو طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة".

وفي إطار مناقشات اجتماع الرؤية الوطنية، أوضح بلاسمة أنه برزت إحدى النقاط الاستراتيجية المحورية وهي تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وذلك من خلال تمكينه ماليا ومؤسسيا ليكون شريكا فعالا في استدامة منظومة الطاقة، وتحقيق مستهدفاتها التنموية والبيئية.

وقال بلاسمة "إن قطاع الطاقة في الأردن والمنطقة يمر بتحولات جوهرية بفعل الضغوطات الاقتصادية وتغيرات الأسواق العالمية والتحديات البيئية المتصاعدة، ما يضع الحاجة إلى دور أكبر للقطاع الخاص في صدارة الأولويات".

وأكد أن مشاركة هذا القطاع لا تقتصر على التمويل والتشغيل، بل تمتد لتشمل المساهمة في رسم التوجهات المستقبلية، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة بأنواعها الشمسية والرياح والحرارية، وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب تقنيات التخزين والطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين والمركبات الكهربائية، فضلا عن رفع كفاءة الطاقة.

وأشار بلاسمة إلى أن وجود قطاع خاص قوي يتمتع بملاءة مالية يشكل ركيزة أساسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي يخفف العبء عن الموازنة العامة، ويتيح الاستمرار في تنفيذ المشاريع من دون التأثير على أولويات الإنفاق الحكومي. 

كما لفت إلى أن القطاع الخاص يمتاز بمرونة في اتخاذ القرار تمكنه من تسريع وتيرة التنفيذ بكفاءة وفي مدد زمنية أقصر مقارنة بالقطاع العام.

وبين أن هذا الدور لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل أيضا نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في رفع جودة المشاريع وكفاءتها.

كما أكد أن القطاع الخاص يشكل رافعة اقتصادية حقيقية، عبر توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصا في المجالات التقنية والهندسية والخدمات اللوجستية.

وفي المقابل، أوضح بلاسمة أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته، أبرزها عدم استقرار السياسات أو صدور قرارات مفاجئة بتغيير التعرفة، إضافة إلى تأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين، فضلا عن غياب الحوافز الضريبية والتمويلية في بعض القطاعات، وضعف إمكانية الوصول إلى التمويل التمكيني طويل الأجل، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد بلاسمة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إجراءات عملية، من بينها إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع الطاقة الخاصة يمول من القطاع العام وشركاء دوليين لتقليل كلفة التمويل، إلى جانب اعتماد سياسات تعاقدية مستقرة وطويلة الأجل مثل اتفاقيات شراء الطاقة المضمونة حكوميا. 

كما دعا إلى إصدار تصنيف ائتماني وطني للشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما يسهل حصولها على التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي للطاقة، إضافة إلى مراجعة الأطر التشريعية والضريبية، بما يضمن بيئة استثمارية محفزة وتنافسية.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "إن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية وجود قطاع خاص قوي ماليا، باعتباره لاعبا أساسيا ومحوريا وجوهريا في قطاع الطاقة".

وأوضح مطالقة، أن جميع مشاريع التوليد في المملكة ينفذها القطاع الخاص، فيما يقتصر دور الحكومة على شراء الطاقة عبر شركة الكهرباء الوطنية نبكو، المملوكة بالكامل للحكومة.

وأضاف أن القطاع الخاص يساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال استثماراته الضخمة، مشيرا إلى أنه من دون هذه الاستثمارات لما شهد القطاع المشاريع الكبرى التي نفذت في مجالات التوليد والتوزيع والطاقة المتجددة.

وبين أن دور القطاع الخاص يبرز بشكل أكبر في المشاريع المستقبلية، ولا سيما مشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحا أنه من أصل 14 مذكرة تفاهم موقعة، فإن تنفيذ أربعة أو خمسة مشاريع منها سيضخ استثمارات تقدر بنحو 15 مليار يورو في المرحلة الأولى، والمتوقع أن تبدأ بالإنتاج في العام 2030.

وأكد مطالقة أن هذه المشاريع الضخمة، الممولة من القطاع الخاص، تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الطاقي في الأردن، ودليلا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ووفقا لوزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تنفيذ أكثر من 30 مشروع شراكة في قطاع الطاقة بأساليب متنوعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات ما يزيد على 3.4 مليار دينار، خلال الـ20 سنة الماضية.

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة (المرحلة الثانية لخط الغاز العربي)، محطتا شرق عمان والقطرانة، إضافة إلى مشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة.

كما تضمنت هذه المشاريع، مشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر/ بينونة) في الموقر، ومشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في مرحلتيها الأولى والثانية، إلى جانب مشاريع الرياح لتوليد الكهرباء في المرحلة الأولى.