سوشيال ميديا -

وافقت الحكومه لأمانة عمان على قرض بمبلغ 400 مليون دينار بإصدارها " صكوكا إسلاميه " ، أتبعه نائب رئيس الوزراء بوصفه القرار " بالمهم جدا وغير المسبوق .. ويوفر ما قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار .. ويأتي ضمن توجه الحكومه لتنويع أدوات الدين .. وتتطلعاتها لاستخدام هذه الأدوات في قطاعات أخرى .. كالجامعات ..". حسب أرقام ميزانية الأمانه لعام 2027 : الميزانية كلها= 449 مليون دينار ، ومبلغ القرض = 89% من ميزانيتها  ، و = 148% من نفقاتها التشغيليه و = 208% من رواتبها السنويه و= 97% من إجمالي إيراداتها و = 308% من متوسط إيراداتها الإستثماريه و مديونيتها= 1و1 مليار دينار ، وحالها المالي هذا كحال بقية البلديات كما هو معروف ، كذلك ، ومع تجاوز الدين العام حاجز (50 مليار دينار) بما فيها حوالي 12 مليار من صندوق استثمار الضمان ، وفائدته السنويه تصل إلى ( 2و2 ) مليار دينار، وديون الأفراد الأردنيين من البنوك فقط (14,5) مليار دينار، ما يجعل الديون تبدو وكأنها قدر الأردنيين ، وببعض من المهنية المسؤوله أقول أن هذا الحال يستحيل استمراره دون عواقب ، لذلك ، ورغم أنني نصير مزمن " للصكوك الإسلاميه " فأتمنى على الحكومه على الأقل ألا تتغزل بقروضها ولا بقروض الأمانه ولا بقروض الأردنيين ، ميسرة أو معسّرة أو إسلاميه أو غيرها ، لأن تغزلّها يولّد جوقة عازفين لحن كوميديا أليمه ، إذ مهما غيرت قروضها  " شكل الدين أو أدواته "، فالدين يبقى دينا علينا أن نسدّده أصلا وفوائد ، وبدلا من ذلك دعاء الله لحماية الأردن وقيادته الهاشميه ، وشعبه الوفي لوطنه وقيادته ، فرجائي هذا لا يحمّل الحكومة أية فوائد .