أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 -2025) للعام الماضي تقدماً في محور الاستثمار في الأردن، إذ شمل إعادة هندسة 116 خدمة استثمارية (دمج أو إزالة غير الضروري)، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين لدى وزارة الاستثمار.

 

 

وأشار تقرير سير العمل الصادر حديثا إلى إعداد خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة تتضمن 100 فرصة استثمارية، منها 20 فرصة كبرى ومتوسطة جاهزة للعرض على المستثمرين.

وبحسب التقرير، تم اعتماد الخطة التنفيذية لترويج الاستثمار للأعوام الثلاثة المقبلة، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة لتخفيض الكلف التشغيلية وتحفيز الاستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، وإقرار حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ آلية جديدة لتسديد قيود الموجودات الثابتة للمستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية.

كما أبرز التقرير خطوات تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، شملت اعتماد المخطط الشمولي لتوسعة المنطقة الصناعية في مجمع الضليل الصناعي ومنطقة الصوان في محافظة عجلون.

وأشار التقرير إلى إطلاق منصة "استثمر في الأردن" لتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية، وتنفيذ مجموعة من الفعاليات الترويجية محليا وخارجيا في أسواق مستهدفة شملت الإمارات والسعودية وبريطانيا وألمانيا وسنغافورة وهونغ كونغ، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع استراتيجية، منها مشروع الفاقد المائي والمدينة الترفيهية.

ولفت التقرير إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية، منها مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي، واتفاقية المطور الرئيسي لمجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة وملحق معدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع المملكة العربية السعودية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية.

وبحسب التقرير، تم استكمال المسودة الأولى لمشروع النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 وإصدار تعليمات منح بطاقة المستثمر (أ، ب، ج) وأفراد عائلته لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية.

وعلى صعيد محور التجارة، أظهر التقرير تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي، حيث تم إنشاء مستودعات حبوب في القطرانة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف طن لتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي في المملكة.

يشار إلى أن الحكومة رفعت إجمالي الطاقة التخزينية لمادتي القمح والشعير بعد إنجاز مشروع مستوعبات القطرانة نهاية العام الماضي من 1.6 مليون طن حالياً إلى نحو 2.2 مليون طن، شاملاً المستودعات والصوامع التخزينية القائمة في مختلف مناطق المملكة.

ونوه التقرير إلى إعداد مسودة نظام التجارة الإلكترونية ورفعها إلى رئاسة الوزراء لاستكمال إجراءاتها التشريعية، إلى جانب إعداد الدراسات النهائية لوضع المنافسة في قطاع الحديد وقطاع اللحوم الحمراء، وإقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.

كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير، شملت عقد 6 ورش عمل توعوية حول تسهيلات التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وأساليب تسويق المنتجات الأردنية عالميا والتجارة الخضراء، إلى جانب تعزيز وعي الشركات بمتطلبات التصدير والخدمات والتزامات الدول الأعضاء، ومشاركة شركات قطاع الخدمات في بعثة تجارية إلى رواندا، وتوقيع اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة بين الأردن وأوزبكستان، والبدء بمفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة تفضيلية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.