قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله ابو عاقولة في تصريح خاص لـ»الدستور» ان اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة لتسهيل النقل والتجارة عقدت اجتماعا امس الأول لمعالجة مشكلة دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية والقرار السوري المتخذ بشأن دخول الشاحنات التجارية إلى الأراضي السورية من مختلف المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البرية وتشمل كافة الدول.

 

وبين ابو عاقولة انه لغاية الان لم يصدر قرار من الجانب السوري بهذا الخصوص، مشيرا انه ما زالت هنالك شاحنات مكدسة في المعبر الحدودي، يتم تبادل بعضها بالوقت الحالي ولكن ليس بالحجم المطلوب.

 

واضاف انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه يربك العمل ويحمل مزيدا من الكلف والتعطل وخاصة على الصادرات الاردنية، مؤكدا ان البنية التحتية في جمرك نصيب لا تتحمل الاستمرار في عمل (الباك تو باك) كون حجم العمل كبير، وننتظر من الاشقاء السوريين قرارا يكون في مصلحة الجميع.

 

واشار الدكتور ابو عاقولة ان 500 شاحنة يوميا تعبر معبر نصيب منها 350 شاحنة مرور ترانزيت واردة من دول الخليج وميناء العقبة، و 150 شاحنة صادرات اردنية من مواد انشائية وغيرها.

 

واكد ابو عاقولة ان عدد الشاحنات التي تعامل معها معبري جابر ونصيب بلغت خلال العام الماضي 383.591 الف شاحنة، بينما مجموع عدد الشاحنات خلال عام 2024 بلغت 76.322 الف شاحنة، مبينا ان عدد الشاحنات ارتفع بشكل كبير جدا وملحوظ.

 

وكانت هيئة المنافذ والجمارك أصدرت قراراً، ينص بعدم السماح لدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء المارة بصفة ترانزيت، ما أدى إلى تكدس مئات الشاحنات على المعابر الحدودية مع كل من الأردن ولبنان وتركيا.

 

ونص القرارعلى أن تتم عمليات مناقلة البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحات الجمارك في المنافذ البرية، وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء الشاحنات المارة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.

 

كما تضمن القرار، عدم السماح لجميع الشاحنات التجارية من الدخول إلى المنافذ البرية والبحرية إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.