أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) أن الأردن واصل ترسيخ موقعه بين الدول التي شهدت توسعا متسارعا في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا باستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

 

وبينت الوكالة أن ذلك انعكس على ارتفاع القدرة الإنتاجية، وزيادة مساهمة الكهرباء النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، وتحسن مؤشرات الاستدامة المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن التحول في قطاع الطاقة الأردني خلال السنوات الأخيرة استند بصورة رئيسة إلى التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اللتين أصبحتا تمثلان المحرك الأساسي لنمو الطاقة المتجددة في المملكة، وأسهمتا في رفع مساهمة الكهرباء النظيفة ضمن مزيج الطاقة، وتعزيز مسار التحول نحو منظومة طاقة أكثر تنوعا واستدامة.

وأظهرت بيانات تقرير إحصاءات الطاقة المتجددة 2026 الصادر عن الوكالة أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المملكة ارتفعت من 514 ميغاواط في عام 2016 إلى 2843 ميغاواط في عامي 2024 و2025، مسجلة نموا تجاوز خمسة أضعاف خلال أقل من عشر سنوات، في مؤشر على تسارع وتيرة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من 865 جيجاواط ساعة في عام 2016 إلى 8009 جيجاواط ساعة في عام 2024، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المشاريع العاملة وارتفاع مساهمة المصادر المتجددة في تلبية الطلب على الكهرباء.

وكشفت بيانات التقرير أن الطاقة الشمسية كانت من أبرز محركات هذا النمو، إذ ارتفعت قدرتها المركبة من 184 ميغاواط إلى 1204 ميغاواط بين عامي 2016 و2025، فيما زاد إنتاجها من الكهرباء من 391 جيجاواط ساعة إلى 3164 جيجاواط ساعة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار التوسع في مشاريع الخلايا الكهروضوئية في مختلف مناطق المملكة.

وفي المقابل، واصلت طاقة الرياح تعزيز مكانتها باعتبارها أكبر مساهم في إنتاج الكهرباء المتجددة، إذ ارتفعت القدرة المركبة من 311 ميغاواط عام 2016 إلى 1966 ميغاواط منذ عام 2022 واستقرت عند هذا المستوى حتى عام 2025، بينما ارتفع إنتاج الكهرباء منها من 428 جيجاواط ساعة إلى 4826 جيجاواط ساعة في عام 2024.

وفي الوقت الذي شكلت فيه الطاقة الشمسية والرياح الركيزة الأساسية للتوسع في قطاع الطاقة المتجددة، بقيت مساهمة الطاقة الكهرومائية محدودة، إذ انخفضت قدرتها المركبة من 6 ميغاواط إلى 4 ميغاواط منذ عام 2021، بينما تراوح إنتاجها السنوي بين 18 و42 جيجاواط ساعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما حافظت الطاقة الحيوية على استقرار نسبي عند قدرة مركبة بلغت 13 ميغاواط، مع إنتاج سنوي تراوح بين 3 و4 جيجاواط ساعة.

كما واصل الأردن تطوير تطبيقات الطاقة المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، لترتفع القدرة المركبة من 0.588 ميغاواط عام 2016 إلى 3.335 ميغاواط اعتبارا من عام 2021، فيما استقر الإنتاج السنوي عند نحو 0.973 جيجاواط ساعة، بما يعكس استمرار الاعتماد على هذه التطبيقات في الاستخدامات المتخصصة والمناطق غير المرتبطة بالشبكة.

وأظهرت بيانات التقرير أن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة انعكس مباشرة على هيكل قطاع الكهرباء، إذ ارتفعت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة المركبة في المملكة من 12 % عام 2016 إلى 40.3 % في عام 2025، وهو ما يعني أن نحو 40 % من القدرة الإنتاجية للكهرباء في الأردن أصبحت تعتمد على مصادر متجددة.

كما ارتفعت حصة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء من 4.4 % إلى 28.6 % خلال الفترة نفسها، بما يعكس تنامي مساهمة المصادر النظيفة في تلبية الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وليس فقط في القدرة المركبة للمحطات.

وفي جانب التمويل، بين التقرير أن الأردن استقطب تمويلا عاما دوليا لمشاريع الطاقة المتجددة بلغ ذروته عند 567.49 مليون دولار (بأسعار 2023)، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 55.65 مليون دولار في عام 2024، مع استحواذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الجزء الأكبر من تلك التمويلات خلال سنوات التوسع الأولى.

وأظهرت بيانات مؤشر أهداف التنمية المستدامة ارتفاع القدرة المركبة للطاقة المتجددة للفرد في الأردن من 21 واط للفرد إلى 266 واط للفرد بين عامي 2015 و2024، بما يعكس تسارع نمو البنية التحتية للطاقة المتجددة بوتيرة فاقت النمو السكاني خلال الفترة ذاتها.