عمون -

 

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 15.3 مليون دولار "20 مليار دينار عراقي".

 

وذكر المجلس، في بيان صحافي اليوم الأحد، أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، وجرائم احتيال مالي.

 

وأكد المجلس على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

 

وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الابتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حالياً للتحقيق.

 

وتجاوزت الأموال المستردة 534.3 مليون دولار "700 مليار دينار عراقي" وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.