حذّرت وزارة السياحة والآثار وجمعية شركات ومكاتب السياحة والسفر الأردنية المواطنين من التعامل مع مكاتب السياحة والسفر غير المرخصة والصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيتين إلى التحقق من ترخيص المكاتب وتصنيفها قبل حجز الرحلات أو شراء البرامج السياحية أو تحويل أي مبالغ مالية، حفاظاً على حقوق المواطنين وتجنباً للاحتيال.

 

 

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار، أحمد الرفاعي، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات توعوية وتحذيرية تدعو المواطنين إلى التأكد من صحة الحجوزات، وعدم التعامل مع أي مكتب غير مرخص أو إجراء الحجوزات عبر صفحات وهمية تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الرفاعي إن الوزارة تلقت شكاوى من مواطنين اكتشفوا، بعد حجز رحلات سياحية، أن الحجوزات لم تُنفذ، وأن الجهات التي تعاملوا معها غير موجودة أو غير مرخصة، مشيراً إلى أن الوزارة تحيل المخالفين إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح أن العقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين، وفقاً لأحكام القانون وطبيعة المخالفة.

ودعا الرفاعي المواطنين إلى إجراء الحجوزات من خلال شركات ومكاتب سياحية مرخصة ومصنفة ومصرح لها بممارسة النشاط السياحي، تجنباً للوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال وضماناً لحقوقهم.

من جهته، أكد رئيس جمعية شركات ومكاتب السياحة والسفر الأردنية، محمود الخصاونة، أن التعامل مع شركات غير مرخصة أو صفحات وهمية وجهات لا تعمل ضمن إطار رسمي ينعكس سلباً على مستوى الخدمة المقدمة وسمعة القطاع السياحي الأردني.

وأشار الخصاونة إلى أن التعامل مع جهات غير مرخصة قد يحرم المواطنين من القدرة على المطالبة بحقوقهم في حال الإخلال بتنفيذ الرحلات أو البرامج السياحية المتفق عليها، مؤكداً دعم الجمعية لتوجهات وزارة السياحة والآثار الرامية إلى حصر التعامل بالجهات المرخصة من الجهات الحكومية المختصة.

وشدد على أهمية التزام الشركات والمكاتب بالتشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل السياحي، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات والبرامج المتفق عليها، ويحمي حقوقهم، ويسهم في تعزيز الثقة بالسياحة الأردنية.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أكدت، في بيان صحفي سابق، ضرورة التحقق من ترخيص المكاتب وتصنيفها قبل الحجز أو شراء البرامج والرحلات السياحية، مشيرة إلى أن ممارسة المهن والأنشطة السياحية، بما فيها الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبحسب البيان، تجيز المادة (9) من قانون السياحة ممارسة المهن والأنشطة السياحية المحددة فيه بعد الحصول على الموافقات المقررة، فيما تحدد المادة (21) العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، والتي قد تشمل الحبس أو الغرامة أو كلتيهما، وفقاً للحالات المنصوص عليها.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد شركات السياحة والسفر في الأردن من 899 شركة خلال العام الماضي إلى نحو 938 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما يوفر القطاع أكثر من 4900 وظيفة مباشرة، وفق إحصائيات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.