أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2025-2023)، ضمن محور الصناعات عالية القيمة، دعم 293 منشأة صناعية ضمن الجولة الثانية من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة بقيمة 23.4 مليون دينار خلال العام الماضي.

 

 

وصندوق "الصناعة" الذي أطلقته الحكومة نهاية العام 2022، يهدف الى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات من خلال البرامج الأربعة التي يديرها وهي: برامج تحديث المنشآت الصناعية، ترويج الصادرات، ضمان ائتمان الصادرات والحوافز المبنية على المخرجات.

وتم خلال الجولة الأولى دعم الصندوق 368 منشأة صناعية استفادت من برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة 41 مليون دينار، خلال العام قبل الماضي.

وبحسب التقرير، تم توقيع اتفاقية التعاون الثقافي و3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الاقتصادية الأردنية الرواندية، إضافة إلى توقيع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع العراق، وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الكويت ومالطا لتوسيع التعاون في السياحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة.

وفي مجال الصناعات الغذائية، أشار التقرير إلى عقد (15) دورة تدريبية استفاد منها (3850) خريجا، وإعداد (17) برنامجا تدريبيا وستة معايير مهنية للقطاع الغذائي، ضمن جهود بناء القدرات وتعزيز المهارات الفنية للعاملين.

وبحسب التقرير، تم إصدار تعليمات فحص الأدوية للعام 2025، ورقمنة شهادات التسجيل وحرية البيع بالتعاون مع دائرة الجمارك، في إطار مشروع تحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في الصناعات الدوائية.

وأشار التقرير، إلى مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية والريفية، إذ تم تنفيذ 206 مشاريع لإعادة تأهيل شبكات الري والآبار، و236 مشروعا زراعيا إنتاجيا وريادي،ا إضافة إلى الإعلان عن المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بقيمة 15 مليون دولار.

وبحسب التقرير، استمر البرنامج في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتمويل 567 مشروعاً بقيمة تقارب 2.44 مليون دينار، وتوقيع اتفاقيتين بقيمة 35 مليون يورو لدعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، مع تركيز خاص على المشاريع المدارة أو المملوكة للسيدات، فضلا عن إطلاق برامج تدريبية واستشارية لتعزيز المهارات الصناعية في القطاعات المستهدفة.

كما أظهر التقرير جهودا في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعة الأردنية، شملت دراسة تقييمية لـ 1632 مصنعا، وتعزيز قدرات مصانع التعبئة والتغليف في مجال التصميم الذكي، وإعداد دراسات الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات الدوائية والهندسية والكهربائية، بهدف تعزيز التكامل الصناعي وتحسين الإنتاج المحلي.

وأشار التقرير إلى إطلاق برنامج الخدمات الاستشارية وفتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ دورات تدريبية لـ280 متدربا، إضافة إلى انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني (PIC/S)، ليصبح الأردن ثاني دولة عربية تحظى بعضوية هذه المنظمة العالمية.

ولفت التقرير، إلى إعداد دراسة حول المحاصيل الزراعية المطلوبة في التصنيع الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة، ضمن مشروع تخصيص المحاصيل في قطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى إعداد دراسات الفجوة بين العرض والطلب لكل من: قطاع الصناعات الدوائية وقطاع الصناعات الكهربائية والهندسية، وحصر المهن والمهارات المطلوبة بناءً على نتائج تلك الدراسات.

وأكد التقرير أن هذه الإنجازات تعكس التزام البرنامج التنفيذي بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم الصناعات عالية القيمة، بما يساهم في نمو الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.