أكد البنك الدولي أخيرا أن قيمة الإنفاق من مخصصات القرض المرصود لبرنامج دعم صندوق تنمية الصناعة في الأردن بلغت نحو 47.1 مليون دولار حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2025.

 

 

وبين البنك أن هذه القيمة تمثل %55.4  من إجمالي قيمة القرض البالغة 85 مليون دولار، علما بأنه تمت الموافقة عليه في تاريخ 12 أيار (مايو) 2022 بهدف تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى الشركات المستفيدة في قطاع الصناعات التحويلية، وتفعيل عمل صندوق تنمية الصناعة، ويتم تنفيذ المشروع الممول على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 وقَيَّم التقرير الذي ترجمته "الغد" الأداء التنفيذي للمشروع بالمرضي.

 وأوضح التقرير أن المشروع يشهد طلبا قويا على المنح المطابقة والدعم القائم على الحوافز ضمن مكوناته الأساسية، مع بقاء هدف التنمية للمشروع قابلا للتحقيق دون أي تغيير.

 كما كشف التقرير عن إعادة هيكلة المشروع عبر إعادة تخصيص جزئية لمخصصات القرض، وذلك بعد قرار الحكومة إلغاء منصة تمويل "سلاسل التوريد" التي كانت مخططة ضمن التصميم الأصلي للمشروع، ما أدى إلى عدم الحاجة للأموال المخصصة لها ضمن فئة الصرف الأولى.

وبين التقرير أن الحكومة طلبت إعادة تخصيص مبلغ 0.5 مليون دولار من الفئة الأولى التي تشمل (المنح المطابقة، مدفوعات الحوافز، أقساط التأمين، والسلع)، إلى الفئة الثانية التي تشمل (السلع، الخدمات الاستشارية، التدريب، والتكاليف التشغيلية).

وأوضح التقرير أن الموارد المعاد تخصيصها ستستخدم في تمويل التكاليف التشغيلية المؤهلة والنفقات المرتبطة بها، بهدف ضمان استمرار التشغيل الفعّال لصندوق تنمية الصناعة خلال عام 2026، وذلك في ظل غياب مخصصات من الخزينة العامة للصندوق خلال العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن إعادة الهيكلة المقترحة لا تستدعي أي إعفاء من السياسات، ولا يترتب عليها أي تغيير في هدف التنمية للمشروع، أو مكوناته، أو إطار نتائجه، أو ترتيبات التنفيذ، أو التصنيف البيئي والاجتماعي، أو موعد الإغلاق.

وبحسب بيانات إعادة التخصيص، انخفضت مخصصات الفئة الأولى من 83.787 مليون دولار إلى 83.287 مليون دولار، مقابل ارتفاع مخصصات الفئة الثانية من مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار، مع بقاء نسب التمويل عند 100 % لكلتا الفئتين.

وبين التقرير أن إجمالي القرض ظل ثابتا عند 85 مليون دولار أميركي، دون تسجيل أي إلغاءات على القرض، فيما بلغت قيمة الرسم المقدم 212.5 ألف دولار.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن ينتهي العمل في القرض في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026، دون أي تعديل إضافي على تاريخ الإغلاق.