ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 18 %، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الوزارة.

 

 

وبحسب الإحصائيات التي اطلعت عليها "الغد"، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي 3712 علامة تجارية، مقابل 3155 علامة تجارية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 557 علامة.

وتوزعت العلامات التجارية المسجلة على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، شملت: "الصناعة والتجارة"، و"الصحة"، و"الملابس"، و"النقل"، و"البناء"، و"تكنولوجيا المعلومات".

وتعرف العلامة التجارية بأنها: أي إشارة ظاهرة يستخدمها أو يرغب في استخدامها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره، وقد تكون كلمة، أو اسما، أو عبارة، أو شعارا، أو رمزا أو صورة أو مزيجا من هذه العناصر". ويمنح تسجيل العلامة التجارية مالكها الحماية القانونية، بما يتيح له مقاضاة أي جهة تستخدمها بصورة غير مشروعة.

وتبلغ رسوم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية 100 دينار، إضافة إلى 50 دينارا رسوما للنشر في الجريدة الرسمية، و300 دينار، لإصدار شهادة التسجيل النهائية، ليصل إجمالي رسوم التسجيل إلى 450 دينارا.

وأوضحت الوزارة، ردا على استفسارات "الغد"، أن ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة يعود إلى التنامي في إدراك أصحاب الأعمال لأهمية تسجيل العلامة التجارية في حماية حقوقهم، وتعزيز القيمة التجارية لمنتجاتهم وخدماتهم، إلى جانب دورها في ترسيخ هوية المنتج وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق، إضافة الى حملات التوعية التي تنفذها الوزارة بأهمية تسجيل العلامات التجارية.

وأضافت أن هذا النمو يعكس أيضا أثر الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما تبسيط إجراءات التسجيل، والتوسع في أتمتة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات في مركز الخدمة، الأمر الذي ساهم في تشجيع مزيد من الشركات والأفراد على تسجيل علاماتهم التجارية.

وأظهرت الإحصائيات أيضا، تسجيل 76 براءة اختراع خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 42 براءة اختراع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 34 براءة اختراع.

ووفقا للقانون، فإن براءة الاختراع هي: "أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما، وتؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات".

ويقصد بتسجيل براءة الاختراع: "جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات البراءات المقدمة إلى المكتب، بدءا من إرشاد المخترعين إلى آلية تقديم الطلب، وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية".

وبحسب الإحصائيات، جددت المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 2879 علامة تجارية، و268 براءة اختراع، كما أنجزت 615 معاملة، لتغيير أسماء أو عناوين أصحاب حقوق الملكية الصناعية.

وتجدر الإشارة، إلى أن مديرية حماية الملكية الصناعية أُنشئت بموجب نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وتتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، إضافة إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.