أكد خبراء في شؤون الطاقة والاقتصاد أن المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة بالمملكة تتطلب الانتقال من إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يسهم في الحد من تعرض المملكة لتقلبات الأسعار العالمية ومخاطر انقطاع الإمدادات، ويعزز أمن التزود بالطاقة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

 

 

ورأى الخبراء أن أولويات القطاع خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الكهرباء، بالتوازي مع ضبط الكلف المالية للنظام الكهربائي وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وتأتي هذه الأولويات في وقت تفرض فيه التطورات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية تحديات متزايدة أمام أمن التزود بالطاقة واستقرار سلاسل الإمداد.

وشددوا على أن تحقيق مستهدفات القطاع يتطلب تسريع تنفيذ المشاريع المقررة، وتوفير التمويل اللازم لها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، بما يضمن ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع عملية تنعكس مباشرة على كلف الطاقة واستقرار الإمدادات والنمو الاقتصادي.

تسريع تطوير حقل الريشة والتوسع في التخزين يتصدران الأولويات

قال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل إن الأولوية القصوى لقطاع الطاقة في الأردن خلال عام 2027 تتمثل في تسريع خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة المحلية، من خلال المضي قدما في تطوير حقل الريشة للغاز الطبيعي، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء، بالتوازي مع ضبط التكاليف المالية للنظام الكهربائي وتحسين كفاءته التشغيلية.

وأضاف عقل أن تنفيذ هذه الأولويات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 ورؤية التحديث الاقتصادي، من شأنه تقليل تعرض الأردن لتقلبات التزويد وأسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والتمهيد للانتقال إلى مزيج طاقة أكثر استدامة خلال الفترة 2030-2035، مع استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما بين 40 % و50 %.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، ومواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشاريع فعلية ذات أثر مباشر في أمن الطاقة وكلفتها، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح عقل أن خطة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام 2025-2027 تستهدف رفع حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى نحو 1.14 مليار دينار، وزيادة القدرة التوليدية للكهرباء إلى 7.3 جيجاواط، إلى جانب رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 30 %، وزيادة نسبة الاعتماد على المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى 46.5 %.

وأضاف أن الخطة تستهدف كذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الطاقة إلى نحو 29 %، والعمل تدريجيا على خفض كثافة الطاقة والانبعاثات، فيما تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 520 مليون دينار.

وفيما يتعلق بأبرز أولويات العام المقبل، قال عقل إن تسريع تطوير مصادر الغاز المحلية، ولا سيما حقل الريشة، يجب أن يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز أمن التزود بالطاقة. وأوضح أن الهدف يتمثل في رفع إنتاج الحقل تدريجيا ليصل إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عامي 2029 و2030، إلى جانب ربطه بخط الغاز العربي بحلول عام 2029.

وبيّن أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا من شأنها تعزيز قدرة المملكة على توفير احتياجاتها من الطاقة، ولا سيما في قطاع توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على مصادر التوريد الخارجية، بما يحد من آثار تقلبات الأسعار العالمية والاضطرابات التي قد تطال سلاسل الإمداد.

وأشار عقل إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة يجب أن يترافق مع تطوير أنظمة التخزين، باعتبارها عاملا أساسيا في ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وخفض كلف تشغيلها. ولفت إلى أن رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30 % بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 21 % إلى 26 % حاليا، يتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيعاب القدرات المتجددة وضمان الاستفادة منها بكفاءة.

وأكد أهمية تحسين الكفاءة المالية للنظام الكهربائي وإدارة الطلب على الكهرباء، بما يسهم في ضبط الأسعار والتكاليف، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، باعتبارهما من الأدوات الرئيسية للحد من نمو الطلب وتحسين استخدام الموارد المتاحة.

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي يمثلان أولوية أخرى لتنويع مصادر التزود بالطاقة ورفع مستوى أمنها، من خلال مواصلة العمل على تعزيز الربط الكهربائي مع مصر والسعودية والعراق، بالتوازي مع تطوير شبكات النقل والتوزيع والتوسع في استخدام العدادات الذكية.

وأوضح أن تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز الربط مع دول الجوار من شأنهما توفير خيارات إضافية لتبادل الطاقة، وتحسين مرونة النظام الكهربائي، ودعم الاستفادة من القدرات التوليدية المتاحة، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة للتزويد.

وقال عقل إن المرحلة المقبلة تتطلب أيضا الإعداد المبكر لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، ويتيح للأردن الاستفادة من إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة، ويفتح المجال أمام تطوير مصادر جديدة للطاقة النظيفة.

وأكد أهمية مواصلة أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز والثروات الطبيعية، واستكمال حملات الاستكشاف في المناطق الاثنتي عشرة، بالتوازي مع تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يعزز الاستثمار والاستدامة، ويرفع فرص اكتشاف موارد محلية جديدة يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد عقل على أن نجاح الأردن في تحقيق مستهدفات عام 2027 لا يعتمد فقط على حجم المشاريع والاستثمارات المخصصة للقطاع، بل يرتبط أيضا بسرعة تنفيذها وكفاءة إدارتها واستمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن ترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى مشاريع فعلية تنعكس على أمن التزود بالطاقة وكلفتها والاقتصاد الوطني.

استثمار الطاقة المتجددة وتصدير الفائض يعززان العائد الاقتصادي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن أولويات قطاع الطاقة خلال العام المقبل يجب أن تركز، في ظل الاضطرابات والتطورات الإقليمية، على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة، والتوسع في البدائل المحلية، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار الحموري إلى أهمية استثمار الإمكانات التي يمتلكها الأردن في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، والعمل على تصدير فائض الإنتاج إلى الدول المجاورة، بالتزامن مع مواصلة مشاريع الربط الكهربائي معها، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح المجال أمام الاستفادة الاقتصادية من فائض إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يقتصر أثره على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، بل يمكن أن يتيح فرصا إضافية للاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، شريطة تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء وتبادلها، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية بما يسمح بتوظيف الفائض وتحقيق عوائد اقتصادية منه.

ولفت الحموري إلى ضرورة مواصلة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في الأردن، والعمل على استغلال الموارد المحلية المتاحة على أفضل وجه، إلى جانب إعادة النظر في ملف الصخر الزيتي، ولا سيما في ضوء المشكلات التي رافقت الاتفاقية المبرمة مع الدول المستثمرة في هذا المجال.

وأضاف أن تعزيز أمن الطاقة يتطلب كذلك تمتين الجبهة الداخلية، من خلال ضمان توفير الكهرباء للمواطنين بأسعار مناسبة، وألا تتجاوز الأسعار المحلية تلك التي تُباع بها الكهرباء للدول المجاورة، بما يضمن استفادة المستهلك المحلي من موارد الطاقة المتاحة ويحد من الأعباء الناجمة عن ارتفاع كلف الطاقة.

ودعا الحموري إلى تعزيز دور المواطنين في إنتاج الطاقة المتجددة، من خلال شراء فائض الطاقة الشمسية المنتجة منزليا، على الأقل بالسعر ذاته الذي تشتري به الدولة الكهرباء من شركات التوليد، بما يشجع التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية المنزلية ويعزز مساهمتها في منظومة الطاقة الوطنية.

وأكد أن توسيع مشاركة المواطنين في إنتاج الكهرباء يمكن أن يدعم انتشار مشاريع الطاقة الشمسية، ويزيد الاستفادة من الإمكانات المتاحة على مستوى المنازل، بما يعزز تنوع مصادر الإنتاج المحلي ويتيح للمستهلكين المشاركة بصورة أكبر في منظومة الطاقة.

تسريع الحفر في الريشة وزيادة المخزون أولوية لمواجهة اضطرابات الإمدادات

بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الأمنية في المنطقة، وما تفرضه من مخاطر على المضائق البحرية وسلاسل الإمداد، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات نقص الإمدادات، تستدعي تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في القطاع.

وبيّن دية أن تنفيذ هذه الأولويات من شأنه تعزيز أمن الطاقة في المملكة وتقليل تأثرها بتقلبات الأسعار واضطرابات أسواق الطاقة العالمية ومخاطر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة تجعل تنويع مصادر التزويد وتعزيز القدرة المحلية على الإنتاج والتخزين ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الحفر في حقل الريشة، وتخصيص التمويل اللازم لزيادة عدد الآبار ورفع الإنتاج إلى أقصى مستوى ممكن خلال العام المقبل، والاستعانة بشركات عالمية عند الحاجة لتسريع وتيرة الحفر والإنتاج، نظرا إلى أهمية الغاز المحلي في تزويد قطاعات الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية.

وأكد أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المصادر المحلية من شأنها تعزيز قدرة المملكة على تلبية جانب أكبر من احتياجاتها، وتقليل تعرض القطاعات الاقتصادية لمخاطر انقطاع الإمدادات أو ارتفاع كلفها، فضلا عن دعم استقرار التزويد في القطاعات الحيوية.

وشدد دية على أهمية تسريع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وإزالة العقبات أمام الاستثمار في هذا المجال، بما يتيح زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني من نحو 27 % حاليا إلى 40 % خلال العام المقبل، وفق تقديراته. كما أكد ضرورة استكمال الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يسير بالتوازي مع توفير حلول التخزين وتطوير الشبكات، لضمان استقرار التزويد والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة، ومعالجة التحديات المرتبطة بتذبذب إنتاج بعض المصادر المتجددة.

ولفت دية إلى أهمية استكمال مشروع توسعة مصفاة البترول، بما يرفع قدرتها على استيعاب كميات أكبر من المشتقات النفطية، إلى جانب زيادة السعات التخزينية والمستوعبات، واستكمال مشروع وحدة التغويز في ميناء العقبة للغاز الطبيعي المسال، بما يعزز قدرة المملكة على استقبال الغاز المستورد وتوفير مخزونات كافية من النفط والغاز تحسبا لأي انقطاعات أو اضطرابات في سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن تعزيز قدرات التخزين وتطوير مرافق استقبال الغاز والمشتقات النفطية يمثلان عنصرين مهمين في رفع مرونة قطاع الطاقة؛ إذ يتيحان التعامل مع حالات الطوارئ والتقلبات في الإمدادات، ويعززان قدرة المملكة على إدارة احتياجاتها من الطاقة في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة.

ودعا كذلك إلى التوسع في استغلال الصخر الزيتي وطرح مشاريع جديدة إلى جانب مشروع العطارات، والاستفادة من الكميات المحلية الكبيرة والواعدة من هذه الموارد، من خلال طرح عطاءات أمام الاستثمارات العالمية.

وأكد أن استقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال يتطلب توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، بما يسمح بدراسة الفرص المتاحة وتطوير المشاريع القابلة للتنفيذ، والاستفادة من الموارد المحلية في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة.

كما شدد دية على أهمية استكمال مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في العقبة، والاستفادة من الاستثمارات القائمة في هذا المجال، بما فيها الاستثمارات الصينية، وتوظيف هذه المشاريع في تخزين الطاقة وتوسيع نطاق استخدام الهيدروجين.

وأشار إلى أن تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ينسجم مع التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة، ويمكن أن يفتح أمام الأردن مجالات استثمارية جديدة، شريطة استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة، وتعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الداعمة لهذه المشاريع.

إستراتيجية 2025-2035 تستهدف تسريع التحول في مزيج الطاقة

تعتمد إستراتيجية قطاع الطاقة في الأردن للأعوام 2025-2035 على سيناريوهين رئيسين؛ يفترض الأول استمرار السياسات الحالية، مع توسع تدريجي في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، فيما يتوقع الثاني، وهو الأكثر تفاؤلا، تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز الطاقة النظيفة بالتزامن مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ويعكس السيناريوهان مسارين محتملين لتطور القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل أهمية التوفيق بين تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئية لمنظومة التوليد والتزويد.

إلى ذلك، تستهدف الخطة الإستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام 2025-2027 تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني، عبر رفع حجم الاستثمارات وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب الخطة، يرتفع إجمالي الناتج المحلي لقطاع الطاقة من 480 مليون دينار في عام 2025 إلى 500 مليون دينار في عام 2026، وصولا إلى 520 مليون دينار في عام 2027، في مؤشر على الأهمية التي يعوّل عليها القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية خلال السنوات المقبلة.

وتؤكد هذه المستهدفات أن المرحلة المقبلة تتطلب الموازنة بين التوسع في الاستثمارات الجديدة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج المحلي والتوليد والتخزين وتحسين كفاءة النظام الكهربائي، بما يضمن الحد من أثر تقلبات الأسواق العالمية على الاقتصاد الوطني.

وتبقى قدرة الأردن على تحقيق هذه الأهداف مرتبطة بسرعة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، وكفاءة توجيه الاستثمارات، واستمرار التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز موثوقية التزود بالطاقة، ويحد من كلفها، ويرفع مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.