تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام (2026-2029) قربيا بهدف تعزيز التحول الرقمي في الأردن بما يسهم في رفع تنافسية الشركات الأردنية وزيادة مساهمة التجارة الرقمية في الاقتصاد الوطني والصادرات.

 

 

وبينت الوزارة ردا على استفسارات "الغد" أن المرحلة الثانية تستهدف تحقيق مؤشرات أداء طموحة يجري العمل حالياً على موائمتها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للإستراتيجية، وتشمل رفع مساهمة التجارة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الشركات الأردنية النشطة في التجارة الإلكترونية، وتوسيع الصادرات الوطنية عبر القنوات الرقمية إلى أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة الرقمية.

وأكدت الوزارة أن استكمال تنفيذ الإستراتيجية يمثل خطوة مهمة في تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتيح للشركات الأردنية الاستفادة من النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية عالمياً، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الوطنية والنمو الاقتصادي المستدام.

وبينت الوزارة أن المرحلة الثانية من هذه الإستراتيجية تأتي في إطار استكمال بناء منظومة متكاملة للتجارة الرقمية خصوصا بعد اختتام سلسلة من المشاورات الفنية والجلسات التشاورية المكثفة التي انطلقت مطلع العام الحالي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى، ورصد التحديات والفرص المستجدة، وتحديد الأولويات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الجديدة ستركز على تعزيز البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وزيادة مساهمة التجارة الرقمية في الصادرات الوطنية، إلى جانب دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير البيئة التنظيمية والسياسات المرتبطة بممارسة التجارة الإلكترونية، بما يعزز تنافسية الشركات الأردنية، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025)، أرست أسسا متينة للتحول الرقمي في المملكة من خلال تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وتنظيم إجراءات الطرود البريدية، وإطلاق مبادرات لبناء قدرات الشركات، والتوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التحول نحو القنوات الرقمية.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى شهدت أيضا تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية للتجارة الإلكترونية، من خلال تشكيل الفريق الوطني للتجارة الإلكترونية برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ليكون المظلة الوطنية المسؤولة عن توجيه ورعاية تنفيذ الإستراتيجية وضمان التنسيق عالي المستوى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الوزارة  من خلال الفريق المختصة تولى متابعة تنفيذ محاور الإستراتيجية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، وانبثقت عنه فرق عمل فنية متخصصة شملت الأطر القانونية والتنظيمية، ولوجستيات التجارة وتسهيلها، وحلول الدفع الإلكتروني، والبنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية المهارات، والحصول على التمويل، بما وفر إطارا مؤسسيا متكاملا لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.

يشار إلى أن الحكومة أقرت في العام 2023 الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات والأعمال، وتوفير فرص دخل أفضل للأردنيين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال حلول التجارة الإلكترونية وتقنيات التداول الحديثة محليا وعالميا.

وبدأ العمل على تنفيذ  هذه الإستراتيجية التي تشمل ثلاث مراحل خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات، حيث إن المرحلة الأولى  التي كانت بين الأعوام  (2023 – 2025) ركزت على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية في الأردن أما المرحلة الثانية التي تمتد بين  الأعوام (2026 – 2029) تهدف إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية، فيما تهدف المرحلة الثالثة التي تمتد بين عامي (2030 – 2033) إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التِّجارة الإلكترونية المستجدة، وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر؛ بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.