أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة، والمبيَّنة في دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية الصادرة عن «ساما».

 

وكان البنك المركزي «ساما» قد أصدر «دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية»، مع نهاية العام الماضي، والذي سيحل محل «التعرفة البنكية» المعمول بها حالياً بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي، واستمراراً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.

 

ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم التحول الرقمي، من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

 

الدليل يحمي المستهلك مع تقليل تكلفة الخدمات المالية للأفراد، وزيادة الشفافية والإفصاح عن الرسوم والتكاليف، وأيضاً يعزز الشمول المالي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة الثقة في النظام المالي السعودي.

 

وسيكون عدد من الخدمات المقدَّمة «مجانية»، تشمل فتح الحساب الجاري أو المحفظة الإلكترونية، والسحب والإيداع النقدي والشيك، وإصدار بطاقة «مدى» وتجديدها، واستخدامها محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت، وكذلك استخدام «مدى» عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية.

 

ومِن الخدمات المجانية فك الرهن عن العقار المملوك للعميل عند سداده كل التزاماته بموجب عقد التمويل، وإصدار وثائق إثبات مديونية، وتحويلها، والمخالصة، وإخلاء الطرف، وأيضاً إصدار شهادة برقم الحساب الدولي «الآيبان».