برئاسة أردنية يعقد لأول مرة لقاء لمحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة، في إطار دورهم برسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترأس محافظ البنك المركزي الأردني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الدكتور عادل الشركس، وضمن إطار رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أول لقاء يعقد لمحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة في إطار دورهم في رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في دولهم.

 

 

وأكد الشركس أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دول المنطقة وتقديم الدعم الكافي من موارد مالية وبشرية لهذه الغاية، لما لها ارتباط وثيق بين متانة وسلامة الاستقرار المالي والإقتصادي في أي دولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وما بين محاربة الجريمة المالية التي تؤثر على متحصلات الضريبة العامة وتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي والعلاقات المصرفية.

وجاء عقد هذا الاجتماع، تنفيذا لأولويات الرئاسة الأردنية الإماراتية المشتركة للعامين  الحالي والمقبل. ويعقد لأول مرة على هذا المستوى ضمن خطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الهادفة إلى تعزيز فعاليتها على المستويين الإقليمي والدولي. وقد عقد الاجتماع على هامش اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته التاسعة والأربعين في إطار صندوق النقد العربي، باستضاقة من الجمهورية التونسية وبحضور رئيسة مجموعة العمل المالي الفاتف اليسا مدرازو وحضور ممثلة المملكة الأردنية الهاشمية رئيسة المجموعة سامية أبو شريف ونائب الرئيس ممثل دولة الإمارات حامد الزعابي، والسكرتير التتفيذي للمجموعة سليمان الجبرين.

ويأتي عقد هذا اللقاء بالتزامن مع بدء عمليات التقييم المتبادل في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح في المنطقة وضمن الجدول الزمني للجولة الثالثة.

وأشارت ممثلة الأردن سامية أبو شريف رئيسة المجموعة، إلى أهمية التعاون البناء مع مجموعة الفاتف والمجموعات الإقليمية والشبكة الدولية، وأهمية ما تقوم به هذه المجموعات من أدوار رئيسية مكملة لدور المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى المختصة، كأجهزة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأثنت رئيسة مجموعة الفاتف السيدة اليسا، على أهمية مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لدعم المرحلة المقبلة، والارتباط الوثيق والتكميلي الذي تقوم به المجموعات الإقليمية، إلى جانب الدور الرئيسي لمجموعة الفاتف في وضع المعايير الدولية. كما أثنت على العمل المشترك والمشاريع المهمة التي تقوم بها المجموعة مع المجموعات الإقليمية، وأهمية الاستعداد للجولة المقبلة التي ترتكز على إثبات فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. واختتم اللقاء بالتوصية بعقد المزيد من اللقاءات بشكل دوري كل عامين.