أكدت الحكومة أخيرا أنها تعمل من خلال مشاريع عدة على تطويع الابتكار وريادة الأعمال لإنجاز عملية التحول الرقمي في الأردن.

وأوضحت الحكومة من خلال وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تمضي في صياغة نسختها النهائية بهدف إقرارها خلال المرحلة المقبلة، أن كلا من الابتكار وريادة الأعمال هما "ممكنان" رئيسان اعتمدا في الإستراتيجية وخصوصا مع الطفرة التي تشهدها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التي تساعد في إيجاد حلول وأفكار إبداعية تسهل عمليات التحول الرقمي وخصوصا في القطاعات المؤشرة في حياة الناس.

 

 

وبينت الحكومة ضمن الوثيقة التي حصلت "الغد" على نسخة منها أنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميا برزت الحاجة إلى تحفيز الحلول الإبداعية لتسريع الخدمات وتمكين الكفاءات الوطنية باعتبارها أدوات فاعلة لتوليد القيمة المضافة وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على استعياب المتغيرات التقنية المتسارعة.

وأضافت، "انطلاقا من كون الابتكار رافعة تنموية وأساسا لبناء اقتصاد رقمي قوي تسعى الحكومة إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة تجمع بين التشريعات المحفزة والبنية التحتية الرقمية والدعم التمويلي والتوجيه التقني فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع الريادي من أجل دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مختلف مراحل تطورها، وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتسريع نمو الشركات الناشئة وتحفيز القطاعات الإنتاجية على تبني الحلول التقنية المستدامة". 

وأكدت الحكومة ضمن الوثيقة أنها ستعمل على تبني آلية وطنية شاملة لقياس الاقتصاد الرقمي ومستوى الابتكار في المملكة بحيث تتضمن تطوير إطار منهجي معتمد لإعداد خط أساس وطني لمؤشرات الاقتصاد الرقمي والابتكار كمرجع لمراقبة الأداء وإصدار تقارير سنوية تبرز مجالات التقدم والدعم والتركيز لغايات تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة ودعم الشمول الرقمي والاقتصادي والاجتماعي". 

وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا أن الأردن حقق تقدمًا ملموسًا في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث جاء في المرتبة الـ65 عالميًا من بين 139 دولة ضمها المؤشر بعد أن كان في المرتبة 73 العام الماضي، إذ أوضح التقرير أن الأردن كان ضمن مجموعة الدول الأسرع تقدمًا في مجال الابتكار منذ عام 2019، وذلك نتيجة لما يتمتع به من مؤسسات قوية وبنية تحتية واسعة النطاق، إلى جانب تمتعها برأس مال بشري متنام.

إلى ذلك، قالت الحكومة في وثيقة الإستراتيجية: "نظرا لأهمية المهارات ودورها في تمكين ثقافة الريادة والابتكار لدى الطلاب في المدارس والجامعات والكليات، فهي ستعمل على توفير برامج وطنية متخصصة لتنمية المهارات الريادية والإبداعية،  اضافة إلى البرامج المتخصصة في تأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من بناء نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع مع منح رخص ريادية رقمية تمكن الخريجين من الاستفادة من برامج التمويل والاحتضان في مراحل تأسيس شركاتهم الأولى وقبل تسجيلها بشكل رسمي ما يخفف من العوائق المبكرة التي تواجه الأفكار الريادية المبتكرة". 

وأوضحت أنه في أطار تعزيز منظومة التمكين الرقمي والريادة والابتكار فهي ستستمر في إتاحة وتوفير برامج نوعية خاصة لدعم رائدات الأعمال في المجالات التقنية، بما في ذلك تقديم حوافز تشجيعية إضافية للشركات الناشئة التي تمتلك قيادة نسائية أو تضم نسبة عالية من الكفاءات النسائية. 

وأشارت إلى أنها تعتزم توفير بيئات اختبار مرنة لرواد الأعمال والمبتكرين تمكنهم من تجربة وتطوير الحلول التقنية الناشئة في بيئة تشريعية وتجريبية آمنة، ويشمل ذلك مجالات النقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة ومحطات الشحن الكهربائي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة الرعاية الصحية الرقمية، وأنظمة التعليم عن بعد وغيرها من الحلول التقنية ما يعزز من جاهزية السوق المحلية لتبني التقنيات المتقدمة وبدعم النمو الاقتصادي الرقمي القائم على الابتكار.

وإضافة إلى ما سبق، قالت الحكومة في الإستراتيجية: "بأنها تسعى إلى دعم المبادرات البحثية المشتركة التي تهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق التجاري مع عرض نتائج الأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي على المنصات الوطنية المعتمدة". 

واكدت أنها ستعمل على اعتماد برامج نوعية مثل الابتكار في الاقتصاد الرقمي الأخضر والاستدامة لدعم الحلول الرقمية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وحماية البيئة وتخصيص برامج لدعم الأفكار الإبدعية للموظفين الحكوميين في تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات باستخدام أدوات رقمية ما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويسهم في بناء بيئة عمل مبتكرة ومستدامة.