تراجع عدد طلبات الرخص التي استقبلتها هيئة الطاقة والمعادن في مجال المصادر الطبيعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 47 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وبحسب آخر بيانات أصدرتها هيئة الطاقة والمعادن بهذا الخصوص، بلغ عدد الطلبات التي استلمتها الهيئة في هذا القطاع 1905 طلبات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) في مختلف مجالات القطاع، مقارنة مع 3600 طلب خلال فترة المقارنة ذاتها من العام الماضي.

وتشمل مجالات عمل الهيئة في مجال المصادر الطبيعية كلا من تصدير واستيراد المواد الخام، والمقالع والاستصلاح والمتفجرات والتنقيب، سواء كان ذلك إصدار رخص وتصاريح في هذه المجالات لأول مرة أو تجديد رخص صادرة سابقة في نفس المجالات، إذ تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.

على المستوى الشهري، استقبلت الهيئة في شهر آب (أغسطس) الماضي 554 طلبا مقابل 470 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

واشتملت هذه الطلبات في شهر آب (أغسطس) الماضي على 211 طلبا للحصول على رخص لتصدير مواد خام و322 طلبا لاستيراد مواد خام و5 رخص مقالع ورخصة خبير متفجرات ورخصتي تنقيب، بالإضافة إلى 9 طلبات لتجديد رخص مقالع و4 طلبات إفراج عن كفالات.

أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، اشتملت الطلبات التي استلمتها الهيئة في ذلك الوقت على 171 رخصة لتصدير مواد خام، و258 طلب رخصة استيراد مواد خام و23 رخصة مقالع، ورخصتي استصلاح ورخصتي خبير متفجرات ورخصة تنقيب، بالإضافة إلى طلب تجديد تصريح استصلاح و7 رخص مقالع و5 طلبات إفراج عن كفالات.

وتتضمن مبادرات وأولويات قطاع التعدين كما وردت في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 مبادرتين هما إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية. 

ولتنفيذ هذه المبادرات هنالك أولويات عدة، منها إعداد إستراتيجية وطنية للتعدين والبدء بالتنفيذ وتسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، ودراسة المعيقات في قطاع التعدين وإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في القطاع وغيرها من الأولويات بحسب البرنامج.