مؤشرات إيجابية تعكس مدى ثقة المستثمرين وقوة الاقتصاد الوطني

 

 

نمو أرباح الشركات المدرجة يعزز من أداء السوق

 

 

مخامرة: ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية وتفعيل الرقابة

 

 

عايش: تجاوز الرقم القياسي يعيد الروح المعنوية والتفاؤل بالسوق المالي

 

 

ديرانية: أرباح الشركات المحرك الأبرز لقفزة بورصة عمان في 2025

 

 

اكد خبراء اقتصاديون وماليون أن بورصة عمان شهدت قفزة نوعية كبيرة العام الحالي حيث تجاوز المؤشر العام مستوى 3003 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما بلغت القيمة السوقية 23.1 مليار دينار وهي أعلى مستوى لنفس العام.

 

 

ولفتوا في أحاديث لـ"الرأي" الى ان هذا الأداء الاستثنائي يعكس تحسناً ملحوظاً في ثقة المستثمرين وظروف السوق، بالإضافة إلى الشعور الإيجابي العام الذي ساد قطاع المستثمرين من بعض القرارات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية موخراً بدعم من الحكومة والتي تمثلت بتخفيض عمولات التداول وزيادة ساعات التداول ساعة واحدة و الضريبة على صناديق الاستثمار المشترك.

 

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان بورصة عمان في 11 سبتمبر 2025 شهدت قفزة نوعية كبيرة، حيث تجاوز المؤشر العام مستوى 3003 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما بلغت القيمة السوقية 23.1 مليار دينار وهي أعلى مستوى منذ عام 2008.

 

 

واضاف مخامرة ان هذا الأداء الاستثنائي يعكس تحسناً ملحوظاً في ثقة المستثمرين وظروف السوق، بالإضافة إلى الشعور الإيجابي العام الذي ساد قطاع المستثمرين من بعض القرارات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية موخراً بدعم من الحكومة والتي تمثلت بتخفيض عمولات التداول وزيادة ساعات التداول ساعة واحدة والضريبة على صناديق الاستثمار المشترك.

 

 

كما اشار مخامرة إلى ان نمو ارباح الشركات عزز هذا الارتفاع حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة عمان بنسبة 9.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت 1059.8 مليون دينار مقابل 968.3 مليون دينار.

 

 

ولفت الى انه ومع هذا الاداء الإيجابي، إلا ان بورصة عمان ما زالت توجد تحديات تتمثل فيما يلي ضعف أحجام التداول فعلى الرغم من التحسن الأخير في اداء المؤشر والبورصة، لا تزال أحجام التداول متواضعة نسبياً مقارنة بإمكانات السوق، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 9.6 مليون دينار في سبتمبر 2025.

 

 

واضاف وجود انسحاب لاستثمارات اجنبية من البورصة حيث ان انسحاب الاستثمارات الأجنبية وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي ما زالا يشكلان تحدياً كبيراً ومشاكل الشركات المتعثرة حيث لا تزال هناك شركات متعثرة ومهددة بالإفلاس، وشركات متهمة بقضايا فساد، مما يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين.

 

 

إولفت الى انه وحسب الدراسات للسوق فإننا نوصي ببعض الاجراءات لاستدامة الاتجاه الإيجابي ومنها تعزيز الثقة والشفافية في السوق من خلال معالجة قضايا الفساد والشركات المتعثرة والوقوف على أسباب تعثر الشركات ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية حيال الشركات التي ظهرت فيها شبهات فساد. أضف إلى ذلك، تفعيل الرقابة على ميزانيات الشركات من الجهات المعنية مثل البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات لضمان الشفافية والمصداقية. كذلك تطبيق معايير الإفصاح المحسنة والالتزام بتقديم تقارير الاستدامة وفق المعايير العال?ية لتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي.

 

 

واشار مخامرة الى ضرورة ضخ سيولة إضافية وتعزيز عمق السوق من خلال تدخل القطاعات التي تتمتع بسيولة مالية (مثل القطاع المصرفي) لدعم البورصة من خلال تمويل الأسهم والصناديق الاستثمارية. كما لا بد من جذب الاستثمارات الأجنبية وتطبيق استراتيجيات فعالة لجذب هذه الاستثمارات من خلال تحسين تصنيف السوق وتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية جاذبة. كما لا بد من تطوير أدوات مالية جديدة متنوعة لزيادة عمق السوق وجذب أنواع مختلفة من المستثمرين.

 

 

ونوه الى ضرورة اجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية تتمثل في مراجعة القوانين والأنظمة من خلال الأخذ بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركات المساهمة العامة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المعنية. ومعالجة أوضاع الشركات المتعثرة من خلال تغيير إدارات تلك الشركات أو مجالس إدارتها التي تعاني من خسائر كبيرة وانخفضت أسعار أسهمها إلى أكثر من نصف قيمتها.

 

 

وبدورة أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد بهجت البلبيسي ان ارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمان وعودة الرقم القياسي إلى مستوى الثلاثة آلاف نقطة بعد غياب زاد عن 17 عاما، جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها القرارات الحكومية الأخيرة.

 

 

وكان مجلس الوزراء، قرر أخيرا إعفاء الصناديق الاستثمارية المشتركة من ضريبة الدخل كشخصية اعتبارية، وتمديد أوقات التداول في سوق عمان المالي، إضافة الى تبسيط إجراءات التداول وتعزيز الشفافية.

 

 

وأضاف البلبيسي، إن الأداء المميز لشركات التعدين والبنوك، إضافة الى توقعات المستثمرين المتفائلة بمزيد من التحسن في نتائج الربع الثالث، ولجوء البعض للتحوط من الانخفاض القادم على أسعار الفائدة، اسهم كذلك بهذا الارتفاع.

 

 

وقال البلبيسي إن عمولات التداول لا تزال مرتفعة مقارنة مع أسواق المنطقة ولا بد من تخفيضها من خلال تخفيض حصة مؤسسات سوق رأس المال بنفس النسبة التي خفضت من حصة شركات الوساطة، فضلا عن ان القرار الأهم والذي يشكر عليه ديوان التشريع بعدم خضوع أرباح صناديق الاستثمار المشترك للضريبة، ولكن لم تظهر نتائجه بعد لعدم وجود مثل هذه الصناديق بعد.

 

 

ودعا البلبيسي الى ضرورة شمول محافظ البنوك وشركات التأمين والشركات بشكل عام بالإعفاء من الضريبة على أرباحها الرأسمالية الناتجة عن التداول، مشيرا الى ان هذه المحافظ هي الأكبر والأكثر سيولة وهي المحرك الأكبر القادر على إنعاش السوق وخلق السيولة.

 

 

وأوضخ ان تلك المحافظ اختفت وتم تسييلها أو تخفيض أحجامها منذ تعديل قانون ضريبة الدخل وإخضاعها للضريبة، مشددا على اثر ذلك الإعفاء على إعادة الزخم في سوق عمان المالي بشكل كبير ويعيد الألق والأحجام التي شهدناها في مطلع هذا القرن، فضلا عن الانعكاس الذي سيحدثه على تعويض وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل غير مباشر من خلال خلق المزيد من الاستثمارات والمشاريع الجديدة.

 

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان أداء سوق عمان المالي خلال العام الحالي كان أداء متصاعد بشكل تراكمي وهو يتحسن على وقع الإجراءات الحكومية المتتالية الداعمة لنشاط هذا السوق.

 

 

واشار عايش إلى أن الرقم القياسي العام لبورصة عمان ارتفع منذ بداية العام بأكثر من ٥٠٠ نقطة متجاوز حاجز ال ٣٠٠٠ آلاف نقطة للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٨.

 

 

ولفت عايش إلى أن تجاوز الرقم القياسي تم تجاوز الحاجز النفسي لبورصة عمان وعودة الروح المعنوية والتفاؤل بالسوق المالي.

 

 

واشار الى ان تحسن سوق عمان المالي جاء بسبب عدة عوامل أهمها ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة تجاوزت ٩ بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي انطلاقا من الأداء الايجابي خلال العام ٢٠٢٤ استكمال لاداء بورصة عمّان العام الماضي.

 

 

ولفت إلى أن المؤشرات الإيجابية على الاقتصاد الوطني ومنها رفع التصنيف الائتماني والإجراءات الحكومية اضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي ساهمت بوجود خارطة طريق عابرة للحكومات والتي بدورها وفرت من الثقة الإيجابية.

 

 

واضاف عايش ان التوقعات بخفض أسعار الفائدة لعبت دورا في تحسن سوق عمان المالي حيث أن المؤشر العام لبورصة عمان سجل ارتفاعا بنسبة ٢٥ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

 

ولفت عايش إلى أن ارتفاع الشركات الرابحة من ٦٩ شركة إلى ١٠٤ شركات اضافة إلى ارتفاع نشاط القطاع الصناعي والتي عززت الثقة بسوق عمان.

 

 

واشار الى ان الانظمة والسياسات المتعلقه بمنح الجنسية والإقامة من خلال الاستثمار وواحدة من هذه المحددات كانت أن الجنسية تمنح للمستثمرين من خلال شراء أسهم جديدة لاتقل قيمتها عن مليون دينار مع الاحتفاظ بها لفترة لاتقل عن ٣ سنوات وتشريعات الإقامة الطويله للمستثمرين.

 

 

واكد امين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية ان تحسن سوق عمان المالي جاء بسبب عدة عوامل أهمها ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان.

 

 

ولفت ديرانية الى ان بورصة عمان شهدت قفزة نوعية كبيرة العام الحالي حيث تجاوز المؤشر العام مستوى 3003 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.