لم تتردد نسرين عبدالمجيد (35 عاما)، التي تعمل في إعداد الحلويات المنزلية، في الانضمام لنقابة عمّالية، بعد تعرضها قبل أشهر لمشكلة مع أحد الزبائن، جعلتها تدرك حاجتها لجهة تدافع عنها وتوفر لها الحماية القانونية.

 

 

تقول عبدالحميد، إنها تدير مشروعا منزليا منذ ثلاث سنوات، وتسوق منتجاتها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تشعر بغياب أي إطار رسمي يحمي حقوقها في حال وقوع نزاعات أو استغلال. مضيفة أنه "لو وُجدت نقابة تمثلنا كعاملين في المشاريع الصغيرة أو العمل المنزلي، لشعرنا بأمان أكثر".

أما محمود سلامة (42 عاماً)، الذي يعمل سائقاً عبر التطبيقات الذكية، فيشير إلى أن طبيعة عمله تجعله في مواجهة يومية مع تحديات، كتذبذب الدخل أو توقف التطبيق عن العمل فجأة. ويقول "لا أعرف الكثير عن النقابات، لكن فكرة أن يكون لنا جسم يمثلنا أمام الشركات والحكومة مهم، خاصة أن عملنا غير ثابت".

وشدد سلامة على أن العمال في القطاع غير المنظم بحاجة إلى من يشرح لهم حقوقهم ويدافع عنهم، لافتاً إلى أن غياب الوعي النقابي يجعل الكثيرين عرضة للاستغلال.

وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2022، فإن 59 % من إجمالي العمالة في الأردن، تصنف ضمن العمالة غير المنظمة، فيما تصل النسبة لـ75 % في القطاع الخاص، ما يعكس حجم الظاهرة واتساعها.

رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية خالد الفناطسة أكد أن النقابات العمالية تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق العمال، سواء في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم، مشددًا على أن إدماج العاملين في القطاعات غير الرسمية تحت مظلة نقابية أصبح مطلبًا أساسيًا لا يحتمل التأجيل.

وأوضح الفناطسة، أن النقابات ليست فقط مؤسسات تمثيلية، بل أدوات عملية تُمكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم عبر المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي، ما يمنحهم قوة تنظيمية وصوتًا مسموعًا بمواجهة التحديات المختلفة.

وأشار الفناطسة، إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، كالرقمنة وانتشار أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية وتطبيقات النقل والتوصيل والعمل عن بُعد، تفرض على الحركة النقابية تطوير أدواتها وتشريعاتها لمواكبة هذه الأشكال المستحدثة من العمل، بخاصة أن كثيرًا منها يقع حاليًا ضمن الاقتصاد غير المنظم.

وبيّن أن أحد المحاور الأساسية التي يجب أن تركز عليها النقابات، هو نشر التوعية والتثقيف بين العمال، عبر ورش عمل وندوات وحملات إعلامية، تشرح لهم حقوقهم النقابية والعمالية، وتدعوهم للانضمام إلى النقابات لحماية أنفسهم، وتحسين ظروف وشروط عملهم بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ولفت الفناطسة إلى أن النقابات العمالية، تتحمل أيضًا مسؤولية تقديم الدعم القانوني والإرشاد للعمال عند تعرضهم لمخالفات أو انتهاكات، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في صياغة السياسات العامة والقرارات الحكومية المتعلقة بسوق العمل والانتقال نحو اقتصاد منظم بالحوار الاجتماعي مع مختلف الأطراف.

كما دعا الفناطسة لتعزيز التنسيق بين النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والجمعيات المهنية، للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة حول القطاعات غير المنظمة وأعداد عامليها، ما يسهم بوضع خطط واقعية تعالج حجم الظاهرة وتفتح الباب أمام إدماج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي.