أظهرت ورقة بحثية صادرة عن البنك الدولي، أن السياسات التمكينية التي طبقت على اللاجئين السوريين في الأردن، لا سيما "الميثاق الأردني"، أسهمت بتحسين مشاركتهم الاقتصادية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم.

 

 

وبينت الورقة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز أجندة الوظائف نحو الاعتماد على الذات في حالات اللاجئين"، أنّ الحكومة وبموجب الميثاق الأردني، كانت قد خففت من القيود الإدارية، وأعفت اللاجئين من رسوم تصاريح العمل المؤقتة والقابلة للتجديد في قطاعات محددة كالزراعة والبناء والتصنيع والخدمات.

وأشارت إلى أن هذه السياسات، أدّت إلى نتائج ملموسة؛ إذ ارتفعت نسبة مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل من 28 % عام 2014 إلى 33 % عام 2018، بينما تراجع معدل البطالة من 60 % إلى 8 % في الفترة نفسها. 

كما أنّ حاملي تصاريح العمل، يحققون دخولًا أعلى وأكثر استقراراً مقارنة بغير الحاصلين عليها، إذ يتقاضى 20 % فقط منهم أقل من 150 ديناراً شهرياً، مقابل 37 % من اللاجئين الذين لا يملكون تصاريح، إذ يحظى حاملو التصاريح بوظائف أكثر انتظامًا واستقرارًا.

وبحسب الورقة التي تناولت بشكل أساسي قضية الاعتماد على الذات لدى اللاجئين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فإنّ المقارنات بينهم في المخيمات وخارجها بين عامي 2015 و2016، أظهرت بأن المقيمين خارج المخيمات يتمتعون بدخل أعلى، ويملكون أصولاً أكثر، ويحققون مستويات رفاه شخصي أفضل، بسبب حرية التنقل والقدرة على الوصول للأسواق وفرص العمل.

وأكدت أنّ تمكين اللاجئين اقتصاديا، يمكن أن يُخفف الأعباء المالية عن الدول المضيفة عبر زيادة عائدات الضرائب وتحويل الإنفاق من استجابات الطوارئ المكلفة إلى برامج تنموية أكثر كفاءة. كما أن الاستثمار في الخدمات والبنية التحتية المشتركة، يُعزز التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المضيفة واللاجئين.

وأوصت الورقة بتبني سياسات كتنظيم الأوضاع القانونية للاجئين، وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشملهم إلى جانب الفئات الفقيرة من المواطنين. وتركيز الاستثمارات في التدريب والوساطة الوظيفية في القطاعات ذات الطلب المرتفع، وربط تخصيص الأراضي الزراعية بالخدمات الإرشادية والأسواق.

وأكدت أنّ دمج التقييم التجريبي في تصميم البرامج، سيُسهم بتحديد أكثر التدخلات فاعلية من حيث التكلفة، وتسريع التقدم نحو تحقيق الاعتماد على الذات وتحويل اللجوء من عبء إلى فرصة تنموية.