يشكّل اعتماد المفوضية الأوروبية لخطة العمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027، بقيمة 228 مليون يورو، خطوة متقدمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إذ لن تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تعكس رؤية أوروبية – أردنية مشتركة تقوم على تعزيز الاستقرار، وتطوير الاقتصاد، وتوسيع نطاق الإصلاحات ضمن نهج طويل الأمد يرتبط مباشرة بالتحولات الإقليمية والدولية الراهنة.

 

 

ويبدو هذا التمويل بمثابة تجديد للثقة الأوروبية في الأردن كشريك سياسي واقتصادي وأمني محوري في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، وتنامي الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وبات واضحا أن التمويل الأوروبي للأردن يشكل أكثر من مجرد دعم مالي؛ فهو تعبير عن تحالف إستراتيجي متجدد يقوم على توازن المصالح والأولويات المشتركة.

فبينما تسعى أوروبا إلى تأمين حدودها الجنوبية وتعزيز استقرار جوارها، يجد الأردن في هذا التعاون منفذا لتقوية اقتصاده وتوسيع خياراته التمويلية في ظل ضبابية الدعم الأميركي وتحديات المنطقة.

وبهذا المعنى، فإن الشراكة الأوروبية – الأردنية تدخل مرحلة جديدة تتجاوز المساعدات، نحو الاستثمار في الاستقرار والتنمية المستدامة، حيث يلتقي الأمن بالاقتصاد، والسياسة بالإصلاح.

وفي البعد السياسي والإستراتيجي، رأى مختصون، في تصريحات لـ "الغد"، أن التحرك الأوروبي يبرز بوصفه رسالة دعم واضحة لاستقرار الأردن ودوره الإقليمي، خاصة بعد تقليص بعض برامج المساعدات الأميركية، فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحفاظ على الأردن كسدّ استقرار إقليمي أمام تدفقات الهجرة غير النظامية، والتوترات الممتدة من سورية والعراق وغزة، عبر تمويل برامج الأمن والحوكمة ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين.

ويأتي ذلك في إطار سياسة أوروبية تهدف إلى تعزيز الحماية الحدودية ومكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة، مع تطوير القدرات الأمنية الأردنية في مواجهة التهديدات الجديدة.

وأشار مختصون في شؤون الطاقة إلى أن دخول الصناديق الخضراء الأوروبية ضمن تمويل المكونات المتعلقة بالمياه والطاقة المتجددة، يعكس إدراك أوروبا لخطورة أزمة المياه في الأردن، وارتباطها المباشر بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.

فالتمويل الأوروبي في هذا القطاع لا يخدم فقط أهداف التنمية، بل يسهم أيضا في درء احتمالات التوتر الداخلي الناتج عن شح الموارد، كما ينسجم مع الصفقة الخضراء الأوروبية التي تركز على مشاريع الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وهو ما يمنح الأردن فرصة للاندماج في التحولات العالمية نحو الاستدامة.

وأكد المراقبون أن الخطة الأوروبية لا تنحصر في البعد المالي، بل تحمل طابعا إستراتيجيا طويل الأمد، إذ تسعى إلى تحويل الأردن من متلقٍ للمساعدات الموسمية إلى شريك استثماري وتنموي، عبر دعم التحول الرقمي، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة في سوق العمل والحياة العامة.

تقاطعات أردنية أوروبية

تتقاطع كل الأفكار السابقة مع آراء المختصين، إذ أكد الخبير الاقتصادي د. عدلي قندح، أن قرار المفوضية الأوروبية بتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027 يكتسب طابعا عمليا وإستراتيجيا في آن واحد.

وقال قندح إن القيمة الإجمالية لهذه الحزمة التنفيذية تبلغ 228 مليون يورو موزعة على ثلاث سنوات، بواقع 93 مليون يورو للعام 2025، و74 مليونا للعام 2026، و61 مليونا للعام 2027، مع وجود مرونة تقنية تتيح إعادة تخصيص ما يصل إلى 20 % من التمويل السنوي.

وبيّن أن القرار يحمل بعدا سياسيا واضحا، إذ يمثل هذا التمويل تأكيدا ملموسا على استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة الإستراتيجية والشاملة مع المملكة، وهي شراكة تشكل إطارا للتعاون الأمني والاقتصادي والسياسي بين الجانبين. 

وأضاف أن الإعلان الأوروبي لا يعد اتفاقية سطحية، بل يأتي في سياق حزمة أوسع من الدعم والالتزامات المالية والاستثمارية التي رافقت إعلان الشراكة، ما يعكس رغبة الاتحاد في تعزيز استقرار شركائه الإقليميين ودعم الإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن هذه الإشارة الأوروبية تمنح صانعي القرار في عمان هامش عمل أوسع لإطلاق إصلاحات مؤسساتية واقتصادية قد تعتمد على تمويل تقني ومشروعات ملموسة.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، الذي يعد أحد أركان الأمن القومي الأردني، أشار قندح إلى أن التمويل الأوروبي يوفر فرصا حقيقية إذا تم توجيهه نحو مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام، مثل تحديث شبكات المياه وتقليل الفاقد، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة للري والأنشطة الصناعية، ودعم قدرات إدارة المياه العابرة للحدود، واعتماد تقنيات تحلية مناسبة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة.

ولفت إلى أن ربط هذه الاستثمارات بخطة شاملة للحوكمة المائية تشمل التشريعات والصناديق الاستثمارية والشراكات مع القطاعين الخاص والمدني، سيعزز قدرة الأردن على تحويل موارده المحدودة إلى قاعدة تنموية مستدامة تحمي المواطنين من صدمات ندرة المياه.

وأكد أن الاستثمارات الأوروبية يمكن أن تسرع من انتقال الأردن نحو حلول أكثر مرونة في إدارة المياه والطاقة، مع توجيه واضح نحو الاقتصاد الأخضر.

مواجهة الضغوط

على صعيد الجانب الأمني والسياسي، شدد قندح على أهمية دور هذا التمويل في المساهمة بتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع ضغوط اللجوء والهجرة والأزمات الإقليمية، من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية والبنى التحتية وتنمية المهارات البشرية.

وأوضح أن ذلك يقلل من هشاشة المجتمعات المحلية ويمنح الدولة أدوات أفضل للحفاظ على الاستقرار الداخلي، ما ينعكس إيجابا على قدرتها التفاوضية في الملفات الإقليمية، ويعمق روابط الاعتماد المتبادل مع الشركاء الأوروبيين.

لكنه نبه إلى أن تحقيق هذا البعد السياسي الإيجابي يتطلب مراعاة مستمرة للمصالح الوطنية ووجود رؤية واضحة لكيفية توظيف هذه الموارد في تقوية المؤسسات وصون السيادة الوطنية.

ورأى قندح أن الحزمة الأوروبية تمثل فرصة ينبغي التعامل معها كخطوة تنفيذية قابلة للقياس، لا كمنحة استهلاكية مؤقتة، مشددا على أن تحقيق أكبر مردود سياسي واقتصادي ومائي يتطلب وضع أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وتعزيز الشفافية ومشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وربط التمويل بإصلاحات تشريعية وتنظيمية تضمن استدامة الأثر.

وأكد أن اتباع هذا النهج من شأنه تحويل الدعم الأوروبي من تغطية نفقات مؤقتة إلى رافعة تحويلية تساهم في تعزيز الأمن المائي والسياسي والاقتصادي للأردن في ظل بيئة إقليمية متقلبة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح قندح أن الحزمة الأوروبية تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الأردن تحديات تمويلية ومصرفية واقتصادية على المدى المتوسط.

وأكد أن توجيه مبالغ مخصصة لمجالات الحوكمة والتنمية الاقتصادية ورأس المال البشري يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة، شريطة أن ترافقها خطط تنفيذية دقيقة تركز على خلق قيمة مضافة حقيقية، مثل دعم قطاع الطاقة المتجددة لخفض فاتورة الاستيراد الطاقي، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل، وتحسين كفاءة الإدارة العامة لرفع جودة الخدمات وتقليل تكلفة الفساد والهدر.

لكن قندح يشدد في الوقت نفسه على أن الأثر الحقيقي لهذه الحزمة مرتبط بمدى قدرة الحكومة والمؤسسات الوطنية على ربط التمويل بإصلاحات واضحة وآليات شفافة للمتابعة والمساءلة.

تمويل "الناقل الوطني"

من جانبه، أكد الباحث في مجال النفط والطاقة د. عامر الشوبكي، أنه ولصعوبة المضي بمشروع "الناقل الوطني" للتحلية في الأردن، والبالغة قيمته نحو 6 مليارات دولار، بالسرعة المطلوبة حتى مع استمرار التمويل الأميركي، يبدو التمويل الأوروبي ضروريا لإتمام الإغلاق المالي للمشروع.

وقال الشوبكي إن دخول الاتحاد الأوروبي والصناديق الخضراء لتمويل جزء من المكون المائي والطاقة المتجددة المرتبطة بالمشروع يساهم في تقليل مخاطر الشح المائي.

واعتبر أن أوروبا تنظر إلى الأردن كشريك أمني وإستراتيجي موثوق، وكسدّ مانع للهجرة واللاجئين، وكجهة فاعلة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية، ما يجعل أوروبا مستعدة لدعم الحوكمة والمراقبة على المياه والطاقة، وتعزيز قدرات البلديات التي تستقبل اللاجئين لتجنب سيناريو يشبه الأزمات اللبنانية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل إشارة واضحة بأن عمان ستبقى نقطة ارتكاز أوروبية في الشرق الأوسط وفي حزام الأزمات المحيطة بفلسطين وسورية والعراق، من خلال تمويل خطة العمل متعددة السنوات 2025 و2026 و2027 بقيمة أولية تبلغ 228 مليون يورو للحوكمة والتنمية والطاقة والمياه والاقتصاد، ضمن حزمة أعلن عنها جلالة الملك في بروكسل بقيمة 3 مليارات يورو خلال ثلاث سنوات، مقسمة بين 640 مليون يورو منحا، و1.4 مليار يورو استثمارات، ومليار يورو دعما ماليا كليا.

وأكد الشوبكي أن هذا التمويل مهم للأردن في 2025، في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة، حيث وصل الدين العام الإجمالي إلى نحو 118 % من الناتج المحلي، بينما بلغت البطالة نحو 21 %، في وقت يتراوح فيه النمو الاقتصادي بين 2.5 و2.7%، وهو أدنى من المطلوب لتوليد الوظائف ومواكبة النمو السكاني.

مصادر تمويل بديلة

وأضاف الشوبكي إن توسع العجز الجاري والموازنة، وتباطؤ التوسع الإقليمي في ظل أزمات المنطقة وحرب غزة وإغلاق المعابر، شكلت ظروفا اقتصادية صعبة، ما استدعى البحث عن مصادر تمويل بديلة.

ومن الناحية السياسية، رأى الشوبكي أن التحرك الأوروبي يعكس توازنا أردنيا ذكيا مع واشنطن بعد تقليص بعض برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في الربع الأول من العام الحالي، إذ يسعى الأردن لتعويض الفقد في المعونات الأميركية عبر التمويل الأوروبي، خصوصا في مجالات المياه والطاقة والإصلاح.

وتابع أن أوروبا تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار داخل الأردن، وتحويله من متلق للمنح الموسمية إلى شريك في برنامج استثماري طويل الأمد لدعم الطاقة المتجددة وتمويل مشاريع المياه الكبرى، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني الأكبر في البلاد.

توقيت بالغ الأهمية

من ناحيته، رأى الخبير السياسي والاقتصادي د. رعد التل، أن قرار المفوضية الأوروبية بتمويل خطة العمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027 يأتي في توقيت اقتصادي وسياسي بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة، لما يحمله من أبعاد تنموية وإستراتيجية تمس ركائز الاقتصاد الوطني واستقراره الداخلي.

وقال التل إن التمويل الأوروبي يشكل من الناحية الاقتصادية دفعة نوعية لدعم أولويات النمو المستدام في الأردن، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يوفر موارد إضافية تتيح تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في خفض كلف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز بيئة الاستثمار. 

وأضاف إن هذا الدعم يسهم كذلك في التخفيف من الضغوط المالية على الموازنة العامة، ويفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية الحيوية، ما يعزز قدرة الدولة على تحقيق نمو أكثر استدامة وتوازنا.

وأكد التل أن هذا التمويل يعكس أيضا من الناحية السياسية استمرار الثقة الأوروبية في استقرار الأردن ودوره الإقليمي المحوري، ويؤكد مكانته كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في منطقة تشهد تحديات متزايدة.

وبيّن أن الدعم يأتي ضمن رؤية أوروبية أوسع تهدف إلى ترسيخ الاستقرار في دول الجوار وتعزيز قدراتها في التعامل مع قضايا اللجوء والمياه والطاقة، باعتبارها ملفات ذات أولوية مشتركة بين الجانبين الأردني والأوروبي.

وفي ما يتعلق بالبعد المائي، توقع التل أن يسهم التمويل في دعم مشروعات التحلية وإدارة الطلب على المياه وتقليل الفاقد، الأمر الذي يعزز الأمن المائي الوطني ويرتبط مباشرة بالأمنين السياسي والاجتماعي.

وأشار إلى أن تحسين قدرة الأردن على إدارة موارده المائية والطاقة سيزيد من قدرته على الحفاظ على استقراره الداخلي واستدامة تنميته الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والبيئية المتصاعدة.

غايات الدعم الأوروبي

يذكر أن المفوضية الأوروبية اعتمدت قرارا تنفيذيا يقضي بتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027، بقيمة إجمالية تبلغ 228 مليون يورو، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية، وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

وبموجب القرار، سيتم تمويل الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاث سنوات، بواقع 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، مع منح مرونة مالية تتيح إعادة تخصيص ما يصل إلى 20 % من قيمة التمويل السنوي ضمن الحدود المقررة.

وتغطي الخطة التنفيذية مجالات متعددة تتماشى مع الركائز الخمس للشراكة الأوروبية الأردنية، وتشمل تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، ودعم الجوانب الأمنية والدفاعية، وتطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى إدارة الهجرة وحماية اللاجئين في المملكة.

ويركز التمويل الأوروبي على تحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي من خلال دعم سياسات تسهيل حركة التجارة وتنظيم الهجرة ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

ويولي القرار اهتماما خاصا بتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا، ومن بينهم ذوو الإعاقة، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر للموازنة العامة ضمن إطار البرنامج الوطني للتحديث الاقتصادي والإداري الذي يهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

ويأتي هذا القرار منسجما مع البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن 2021–2027، الذي يركز على تحسين الحوكمة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير الموارد البشرية، ويدعم في الوقت ذاته تنفيذ توجهات الاتحاد الأوروبي في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية ومعايير المساعدات الإنمائية الرسمية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار استمرار التزامه بدعم الأردن وتعزيز قدرته على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة دوره المحوري في المنطقة، إلى جانب دعم جهوده في استضافة اللاجئين وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.