انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما وفر قدراً من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

 

وجاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متماشياً مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، مبتعداً عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاماً عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

 

وفي الوقت، الذي أثر فيه انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 16.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 1977... وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر: «تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع زيادة الأسعار أيضاً في المتاجر والمقاهي والمطاعم».

 

وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ثابتاً عند 6.3 في المائة في ديسمبر. وينظر اقتصاديون إلى معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي بوصفه دليلاً أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية.

 

وتوقع بنك إنجلترا في نوفمبر الماضي انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو خمسة في المائة بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسات حذروا من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم جراء انكماش سوق العمل وعوامل أخرى.

 

وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى أربعة في المائة، من 3.5 في المائة حالياً، في الثاني من فبراير (شباط) المقبل في تحديثه ربع السنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.

 

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار الأميركي بعد هذه البيانات. وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بعد نشر البيانات إن ارتفاع معدل التضخم «يمثل كابوساً لميزانيات الأسر، ويضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب». وأضاف: «إننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا، مهما بلغت قسوتها لخفض معدل التضخم».

 

واعترض هانت على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام مع دخول الكثير من العمال في إضراب، نظراً لارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ بكثير من التضخم، وبنسبة أقل من متوسط الأجور في القطاع الخاص.

 

لكن بالتزامن مع تقارير التضخم، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء أن القيود المفروضة على دخول بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أدت إلى نقص في العمالة بنحو 330 ألف عامل.

 

وبحسب التقرير الصادر عن صندوق مركز الإصلاح الأوروبي، فإن قطاعات العمالة الأقل مهارة، مثل تجارة التجزئة والفندقة، كانت الأشد تضرراً من فرض القيود على دخول العمال من خارج بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.

 

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه الأرقام هي أحدث دليل على حجم التكلفة التي تكبدها الاقتصاد البريطاني من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حين ضغطت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنها تكافح من أجل احتواء التداعيات الاقتصادية لهذا القرار. وتعهدت الحكومة البريطانية بوضع قيود على دخول العمالة الأجنبية الرخيصة من أوروبا عندما قدمت نظاماً جديداً للهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وبحسب جون سبرنغفورد وجوناثان بورتس المحللَيْن في مركز الإصلاح الأوروبي، فإن بريطانيا فقدت نحو 1 في المائة من قوة العمل لديها نتيجة تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حين أدى ذلك إلى زيادة عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بنحو 130 ألف عامل حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بسيناريوهات الخروج من الاتحاد، فإنه أدى إلى خروج نحو 460 ألف عامل من مواطني دول الاتحاد الأوروبي من سوق العمل البريطانية خلال الفترة نفسها.