التفاؤل الاقتصادي يحتاج لاستمرار الإصلاحات

 

 

دعوات لاستمرار النهج التحفيزي وخفض كلف الإنتاج

 

 

رؤية التحديث الاقتصادي تركز على المحافظات والمناطق التنموية

 

 

أكد خبراء اقتصاديون أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت لتعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر إرسال رسالة طمأنينة عن تحسن مناخ الأعمال.

 

 

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الراي» إلى أن الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة حيث أن الهدف الأساسي من هذه التصريحات هو تحفيز دورة اقتصادية إيجابية عبر تعزيز الثقة، حيث يمكن أن تؤدي التصريحات المتفائلة–مدعومة بأدلة ملموسة–إلى جذب استثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي، مما يدعم النمو وفرص العمل على المدى المتوسط.

 

 

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أن الأرقام الصادرة أخيرا بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار.

 

 

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة: «نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر»، لافتا إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التراجع المسجل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام.

 

 

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنّ الحكومة قامت ببعض التدخلات لدعم القطاع السياحي الذي كان الأكثر تأثرا بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن عودة النشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل.

 

 

وأكد على أن الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركز من خلاله على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التشغيل، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصا إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنموية في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها.

 

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أنه جاءت تصريحات رئيس الوزراء جعفر حسان حول تحسن مؤشرات الاقتصاد الاردني خلال الربع الاول من العام ٢٠٢٥ لتؤكد التحسن الفعلي في هذه المؤشرات التي جاءت نتيجة للإجراءات التي تقوم بها الحكومة منذ استلامها عملها.

 

 

واضاف كما جاءت هذه التصريحات لتعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر إرسال رسالة طمأنينة عن تحسن مناخ الأعمال. كما تعزز هذه التصريحات مبدا التواصل السياسي بين الكتل النيابية وتوضيح أداء الحكومة أمام احد الأحزاب في مجلس النواب. كما يفهم من هذه التصريحات التعبير عن أمل الحكومة في استمرار وتحسين هذا الأداء رغم التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الأردني.

 

 

كما اشار مخامرة إلى ان الآثار المتوقعة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الأردني ستنعكس على تعزيز النمو الاقتصادي من حيث جذب استثمارات جديدة، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي،وتحسين التصنيف الائتماني للأردن. كما ستنعكس على سوق العمل من حيث خفض معدلات البطالة عبر استثمارات جديدة وتحسن جودة الوظائف في القطاعات الناشطة. كما ستعزز الاستثمار من خلال زيادة جاذبية الأردن للمستثمرين الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص المحلي على التوسع وارتفاع الطلب على المنتجات الأردنية.

 

 

ولفت مخامرة إلى وجود بعض التحديات تتمثل بان الاقتصاد الأردني لا يزال عرضة للصدمات الخارجية، وان نجاح السياسات الاقتصادية يتطلب معالجة نقاط الضعف الهيكلية.

 

 

وبين أنه بالتالي فان الهدف الأساسي من هذه التصريحات هو تحفيز دورة اقتصادية إيجابية عبر تعزيز الثقة، حيث يمكن أن تؤدي التصريحات المتفائلة–مدعومة بأدلة ملموسة–إلى جذب استثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي، مما يدعم النمو وفرص العمل على المدى المتوسط، خاصة إذا تمت معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني.

 

 

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن المؤشرات الإيجابية التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان حول أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2025، تعكس مرحله هامه من تعافي الاقتصاد الأردني واستعادته لزخم النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.

 

 

ولفت إلى ان تسجيل هذا التحسن، لا سيما في التصدير والصناعات التحويلية والاستثمار، يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، ويعزز من ثقة القطاع الصناعي بفعالية النهج القائم على الشراكة مع القطاع الخاص.

 

 

وبين أن هذا يأتي ذلك في وقت واصل فيه القطاع الصناعي أداءه القوي، مساهمًا بدور محوري في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الوطنية، الأمر الذي يعكس قدرته على التكيف والابتكار وقيادة النمو.

 

 

وذكر أنه ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات الاقتصادية المحفزة، مثل تجميد قرار التعرفة الجمركية وتطوير أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، ودعم قطاع السياحة والصادرات، وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية والتنموية، وهي خطوات مهمة انعكست إيجاباً على بيئة الأعمال.

 

 

ولفت قادري إلى أنه لا بد من التأكيد على أهمية الاستمرار في تبنّي هذا النهج التحفيزي وتوسيعه، من خلال تسريع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بخفض كلف الإنتاج، وتبسيط التراخيص، وتحسين البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية ويحفز النمو الاقتصادي.

 

 

وقال أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت لتعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.