استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، يوم الثلاثاء، منصتَي «توتياو» التابعة لشركة «بايت دانس»، و«يو سي ويب»، التابعة لمجموعة «علي بابا»، بسبب ما وصفته بـ«انتهاكات محتوى أضرّت بالنظام البيئي للإنترنت»، لتصبح الشركتان أحدث ضحايا حملة حكومية مشددة تستهدف ضبط السلوك على الفضاء الإلكتروني المحلي.

 

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، في بيانَين منفصلَين، إن العقوبات شملت «إجراءات تأديبية صارمة ضد الموظفين المسؤولين»، في إطار حملة وطنية تستمر شهرَين للحد من أي محتوى يُروّج للعنف أو يثير مشاعر عدائية داخل المجتمع.

 

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة منذ سنوات لبكين، لإنشاء فضاء إلكتروني «نظيف وصحي يتماشى مع القيم الاشتراكية للحزب الشيوعي» الحاكم.

 

وفي هذا السياق، اتُّهمت منصة «توتياو» بالسماح بظهور «محتوى ضار» ضمن قوائم الموضوعات الرائجة، في حين وُجهت اتهامات إلى «يو سي ويب» بـ«السماح لمصادر غير موثوقة ووسائل إعلام غير رئيسية بإغراق قوائمها الرئيسية بمدخلات حول قضايا حساسة مثل التنمر الإلكتروني وخصوصية القاصرين».

 

وأكدت الهيئة أنها ستستخدم «السيف الحاد لإنفاذ القانون على الإنترنت»، متعهدة بمواصلة حملتها لضبط المحتوى وضمان بيئة رقمية خالية من «المشاعر السلبية والانتقادات».

 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الهيئة منصات كبرى خلال الأسابيع الأخيرة. فقد شملت الإجراءات مؤخراً تطبيق الفيديوهات القصيرة «كوايشو»، وموقع التدوين المصغر «ويبو»، ومنصة «شياوهونغشو»، المعروفة أيضاً باسم «ريد نوت»، في إطار الحملة نفسها.

 

وازداد التركيز على هذه الإجراءات وسط تفاقم القلق من تصاعد «المشاعر السلبية» عبر الإنترنت، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة، أبرزها بطالة الشباب التي تحولت إلى قضية ملحّة للحكومة.

 

بالتوازي مع ذلك، شددت هيئات تنظيمية صينية أخرى قبضتها على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الخاص؛ فقد استدعت هيئة مراقبة السوق منصة الشحن «هولالا»، لإلزامها بالامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، في حين فتحت قبل أيام تحقيقاً مع منصة التجارة الإلكترونية «كوايغو»، التابعة لـ«كوايشو»، للاشتباه في انتهاكها قانون التجارة الإلكترونية.

 

وتُظهر هذه التطورات أن السلطات الصينية تتحرك بشكل متزامن على أكثر من جبهة، من أجل فرض رقابة مشددة على كل من المحتوى الرقمي وسلوكيات القطاع الخاص، في إطار مساعيها للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.