بين حين وآخر نبرز عبر وسائل الإعلام المختلفة مؤشرات اقتصادية هي بالفعل جيدة وتؤكد أننا نسير في الاتجاه السليم رغم كل التحديات والظروف الجيوسياسية التي تمرّ بها المنطقة، ومن هذه المؤشرات:

 

1 - معدلات النمو في الربع الأول بلغت نحو 2.7  ٪، وهي أفضل ممّا كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي (2.2 ٪).

 

2 - صادراتنا الوطنية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليبلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة لتلك الفترة 5268 مليون دينار بزيادة نسبتها 8.5 ٪.

 

3 - الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي، وهي تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.

 

4 - في التصنيفات الائتمانية، حافظت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» على تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل عند «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤكد قدرة البلاد على الصمود على الرغم من التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة.

 

5 - وكالة «موديز» بدورها أكدت عدم إجراء أي تغييرات على التصنيف الائتماني للأردن، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

6 - السياحة «بترول الأردن» ورغم ظروف المنطقة، إلاّ أنّ المؤشرات تقول إنه وفي النصف الأول من عام 2025 (الربعين الأولين: كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر.

 

7 - وبحسب أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن التجارة الخارجية الأردنية فقد تضاعف حجم الصادرات إلى سوريا بنسبة 400 ٪.

 

8 - واستطاعت بورصة عمّان أن تسجل أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا وذلك بتخطيها حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، وهو ما يدلّل على ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالاقتصاد الوطني الأردني، والأثر الإيجابي لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية على الجاذبية المتزايدة للسوق المالي.

 

الأرقام والمؤشرات الجيدة متواصلة، بعيدًا عن سلبيات نسب المديونية ومعدلات البطالة.. لكنّنا ونحن نتحدث عن المؤشرات الإيجابية - وهي مهمة بالتأكيد في ظل الظروف الصعبة - إلاّ أنّ السؤال الأهم لدى المواطنين: أين الأثر الملموس لهذه المؤشرات؟ وتحديدًا فيما يتعلق بخلق فرص العمل؟ وهذا الأمر بالتحديد هو الهدف الرئيس لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف خلق نحو «مليون فرصة عمل» حتى العام 2033.

 

ندرك تمامًا أن خلق مزيد من فرص العمل بحاجة إلى جهود مضاعفة لرفع معدلات النمو حتى تصل إلى معدلات قادرة على خلق فرص عمل، وهذا ما نأمل أن يركّز عليه البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للمرحلة الثانية (2026-2029) والذي تعمل الحكومة على إطلاقه في الربع الأخير من هذا العام.

 

كما ندرك تمامًا أنّ خلق فرص عمل جديدة بحاجة إلى العمل الجاد على زيادة فرص التصدير للخارج، خصوصًا وأنّ دراسات تقول إنّ زيادة مليار دولار تصدير يخلق نحو (18 ألف) فرصة عمل جديدة.

 

وبما أنّ «رؤية التحديث الاقتصادي» تعوّل على القطاع الخاص لتوفير نحو 85 ٪ من فرص العمل المستهدفة، فإنّ الأمر يقتضي تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص، لتمكينه من القيام بدوره، والمنافسة خصوصًا في القطاعات الاقتصادية «ذات الأولوية» وفي مقدمتها قطاعات: (السياحة - الطاقة والطاقة المتجددة - التعدين - تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - الصناعة، وخصوصًا صناعة الملابس والمحيكات - ..الخ).

 

*باختصار:

 

1 - يجب البناء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على رفع معدلات نمو قادرة على خلق مزيد من الوظائف الدائمة.

 

2 - يجب دعم القطاع الخاص، لتمكينه من المنافسة وزيادة التصدير والقيام بدوره في جذب الاستثمارات وخلق الوظائف.

 

3 - كل الرؤى والبرامج والاستراتيجيات، إذا لم تنعكس آثارها إيجابًا على معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدّمة إليه، فلن تُحدث فرقًا.. و»رضا المواطن» ركيزة أساسية من ركائز «رؤية التحديث الاقتصادي 2033».