تعافى الناتج المحلي الإجمالي الشهري في كندا خلال يوليو (تموز) بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، مسجلاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بفضل قوة قطاعات التعدين والتصنيع وتجارة الجملة.

 

وكان الاقتصاد الكندي قد انكمش بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، ما دفع الاقتصاديين إلى متابعة بيانات يوليو من كثب، لتقييم ما إذا كان الانكماش سيمتد إلى الربع الثالث. ويُعرَّف الركود عادةً بحدوث انكماش خلال فصلَيْن متتاليَيْن.

 

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أغسطس (آب) لن يسجل نمواً يُذكر، لكنه سيتجنّب الانكماش بفضل الأداء القوي للقطاعات السلعية التي عوّضت تراجع بعض أنشطة الخدمات. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتعديل.

 

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمواً عند 0.1 في المائة خلال يوليو، مقارنةً بانكماش بلغ 0.1 في المائة في يونيو (حزيران).

 

وشهد الاقتصاد الكندي تباطؤاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة بعد بداية قوية للعام؛ إذ ألحقت الرسوم الجمركية الأميركية أضراراً بقطاعات حيوية، وأدت إلى تراجع استثمارات الشركات، مع مخاوف من امتداد هذا التباطؤ إلى قطاعات أخرى.

 

وجاء النمو في يوليو بشكل أساسي من الصناعات السلعية التي تشكّل ربع الناتج المحلي الإجمالي الشهري؛ إذ ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة لأول مرة منذ أربعة أشهر. وكانت المساهمة الأكبر من قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز الذي نما 1.4 في المائة، في حين ارتفع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.7 في المائة، ليسجل ثاني أسرع وتيرة نمو.

 

أما قطاع الخدمات الذي يمثّل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي فقد نما بوتيرة أبطأ بلغت 0.1 في المائة، مدعوماً بتوسع تجارة الجملة والنقل والتخزين بنسبة 0.6 في المائة لكل منهما.

 

وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل والتخزين الذي كان قد انكمش بنسبة 0.7 في المائة في يونيو حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة في النقل عبر خطوط الأنابيب، في أكبر قفزة منذ سبتمبر (أيلول) 2022. كما ارتفع قطاع العقارات والتأجير بنسبة 0.3 في المائة، ليسجل مستوى قياسياً للشهر الثاني على التوالي، مدفوعاً بزيادة نشاط وكلاء العقارات والوسطاء.

 

في المقابل، سجل قطاع تجارة التجزئة أكبر تراجع بانكماش نسبته 1 في المائة في يوليو، بعد أداء قوي في الشهر السابق.